والأصح: أنه يستفسر، فإن فسر بالتأجيل، صح، وإن فسر بالتعليق لغا.
قلت: وإن تعذر استفساره قال في «العدة» : الأصح أنه إقرار. والله أعلم.
التاسعة: شهد عليه شاهد، فقال: هو صادق، أو عدل، فليس بإقرار. وإن قال: صادق فيما شهد به، أو عدل فيه، كان إقرارا، قاله في «التهذيب» .
قلت: في لزومه بقوله: عدل، نظر. والله أعلم.
وإن قال: إن شهد علي فلان وفلان، أو شاهدان بكذا، فهما صادقان، فهو إقرار على الأظهر وإن لم يشهدا. وإن قال: إن شهدا صدقتهما، فليس بإقرار قطعا.
قلت: في «البيان» : أنه لو قال: لي عليك ألف درهم، فقال: لزيد علي أكثر مما لك، لا شيء عليه لواحد منهما. ولو قال: لي مخرج من دعواك، فليس بإقرار. قال: ولو قال: لي عليك ألف أقرضتكه، فقال: والله لا اقترضت منك غيره، أو كم تمن به، قال الصميري: هو إقرار. وإن قال: ما أعجب هذا، أو نتحاسب، فليس بإقرار. وإن كتب: لزيد علي ألف درهم، ثم قال للشهود: اشهدوا علي بما فيه فليس بإقرار، كما لو كتب عليه غيره، فقال: اشهدوا بما كتب. وقد وافقنا أبو حنيفة رضي الله عنه على الثانية دون الأولى. ووافق أيضا على ما لو كتب ذلك على الأرض. ولو قال: له علي ألف إن مت، فليس بإقرار، كما لو قال: إن قدم زيد. ووافق أبو حنيفة رضي الله عنه على الثانية دون الأولى. ولو قال: له علي ألف إلا أن يبدو لي، فوجهان حكاهما في «العدة» و «البيان» ، ولعل الأصح: أنه إقرار. والله أعلم.
العاشرة: إقرار أهل كل لغة بلغتهم وغير لغتهم إذا عرفوها صحيح. ولو أقر عجمي بالعربية وقال: لم أفهم معناه، بل لقنت فتلقنت، صدق بيمينه إن كان ممن يجوز أن لا يعرفه، وكذا الحكم في جميع العقود والحلول.
الحادية عشرة: لو أقر، ثم قال: كنت يوم الإقرار صغيرا، وهو محتمل، صدق بيمينه؛ لأن الأصل الصغر. وكذا لو قال: كنت مجنونا وقد عهد له جنون. ولو قال: كنت مكرها، وهناك أمارة الإكراه من حبس، أو موكل عليه فكذلك. فإن لم تكن أمارة، لم يقبل قوله. والأمارة إنما تثبت باعتراف المقر له، أو بالبينة، وإنما يؤثر إذا كان الإقرار لمن ظهر منه الحبس والتوكيل. أما إذا كان في حبس زيد، فلا يقدح ذلك في الإقرار لعمرو.
الثانية عشرة: إذا شهد الشهود، وتعرضوا لبلوغه، وصحة عقله، واختياره، فادعى المقر خلافه لم يقبل، لما فيه من تكذيب الشهود، ولا يشترط في الشهادة التعرض للبلوغ والعقل، والطواعية، والحرية، والرشد. ويكتفى بأن الظاهر وقوع الشهادة على الإقرار الصحيح. وفي قول: يشترط التعرض لحرية مجهول الحرية. وخرج منه اشتراط التعرض لسائر الشروط، والمذهب الصحيح الأول. قال الأصحاب: وما يكتب في الوثائق أنه أقر طائعا في صحة عقله وبلوغه احتياط. ولو تقيدت شهادة الإقرار بكونه طائعا، وأقام الشهود عليه بينة بكونه كان مكرها، قدمت بينة الإكراه، ولا تقبل الشهادة على الإكراه مطلقا، بل لا بد من التفصيل.
الباب الثاني في الإقرار بالمجمل
يصح الإقرار بالمجمل، وهو المجهول للحاجة. وسواء أقر به ابتداء، أو جوابا عن دعوى معلومة، بأن قال: لي عليك ألف، فقال: لك علي شيء. والألفاظ التي تقع فيها الجهالة لا تنحصر. وبين الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم ما كثر استعماله، ليعرف ويقاس عليه غيره، وألفاظ الباب سبعة أضرب.