ولو قال في الجواب: لعل، أو عسى، أو أظن، أو أحسب، أو أقدر، فليس بإقرار.
فرع
اللفظ وإن كان صريحا في التصديق، فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب. ومن جملتها: الأداء، والإبراء، وتحريك الرأس الدال على شدة التعجب والإنكار، فيشبه أن يحمل قول الأصحاب: إن صدقت، وما في معناها، إقرار على غير هذه الحالة. فأما إذا اجتمعت القرائن، فلا تجعل إقرارا. ويقال: فيه خلاف، لتعارض اللفظ والقرينة، كما لو قال: لي عليك ألف،
فقال فالجواب على سبيل الاستهزاء: لك علي ألف، فإن المتولي حكى فيه وجهين.
المسألة الثالثة: إذا قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى، كان إقرارا. وإن قال: نعم، فوجهان.
وقطع البغوي وغيره، بأنه ليس بإقرار كما هو مقتضاه في اللغة. وقطع الشيخ أبو محمد والمتولي بأنه إقرار، وصححه الإمام والغزالي؛ لأن الإقرار يحمل على مفهوم أهل العرف، لا على دقائق العربية.
قلت: هذا الثاني هو الأصح، وصححه الرافعي في «المحرر» . والله أعلم.
ولو قال: هل لي عليك ألف؟ فقال: نعم، فإقرار.
الرابعة: إذا قال: اشتر مني عبدي هذا، فقال: نعم، فهو إقرار منه للقائل، كما لو قال: أعتق عبدي هذا، فقال: نعم. ويمكن أن يجيء فيه خلاف مما سبق في الصلح، كقوله: بعنيه. ولو قال: اشتر مني هذا العبد، ولم يقل: عبدي، فالتصديق ب «نعم» يقتضي الاعتراف بأنه يملك بيعه، لا أنه يملك العبد. ولو ادعى عليه عبدا، فقال: اشتريته من وكيلك فلان، فهو إقرار له، ويحلف المدعي أنه ما وكل فلانا في بيع.
الخامسة: لو قال: له علي ألف في علمي، أو فيما أعلم، أو أشهد، فهي إقرار.
السادسة: قال: كان علي ألف، أو كانت هذه الدار في السنة الماضية له، فهل هو إقرار في الحال عملا بالاستصحاب، أم لا؛ لأنه غير معترف في الحال؟ وجهان.
قلت: ينبغي أن يكون أصحهما الثاني، وقد أشار إلى تصحيحه الجرجاني. والله أعلم.
ويقرب منه الخلاف، فيما لو قال: هذه داري أسكنت فيها فلانا، ثم أخرجته
منها، فهو إقرار باليد على الأصح؛ لأنه اعترف بثبوتها وادعى زوالها. وقال أبو علي الزجاجي: ليس بإقرار؛ لأنه لم يعترف بيد فلان إلا من جهته. ولو قال: ملكتها من زيد، فهو إقرار، بملكها لزيد، ودعوى انتقالها منه، فإن لم يصدقه زيد، لزمه ردها إليه.
قلت: ولو قال: ملكتها على يد زيد، لم يكن إقرارا له بها؛ لأن معناه: كان زيد وكيلا، قاله البغوي. والله أعلم.
السابعة: قال: اقض الألف الذي لي عليك، فقال: نعم، فإقرار على المذهب، وتردد فيه بعضهم. وإن قال: أعطي غدا، أو ابعث من يأخذه، أو أمهلني يوما، أو أمهلني حتى أصرف الدراهم أو أفتح الصندوق، أو اقعد حتى تأخذ، أو لا أجد اليوم، أو لا تدم المطالبة، أو ما أكثر ما تتقاضى، أو والله لأقضينك، فجميع هذه الصور إقرار عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وأما أصحابنا فمختلفون في ذلك، والميل إلى موافقته في أكثر الصور أكثر. ومثله: أسرج دابة فلان هذه، فقال: نعم. أو أخبرني زيد أن لي عليك ألفا فقال: نعم، أو متى تقضي حقي؟ فقال: غدا.
الثامنة: قال له رجل: غصبت ثوبي. فقال: ما غصبت من أحد قبلك ولا بعدك، فليس بإقرار. ولو قال: ما لزيد علي أكثر من مائة درهم، فليس بإقرار على الأصح. وقيل: تلزم المائة. ولو قال معسر: لزيد علي ألف إن رزقني الله تعالى مالا، فقيل: ليس بإقرار للتعليق، وقيل: إقرار، وذلك بيان لوقت الأداء.