الثالث: أن يسند إلى جهة باطلة، كقوله: أقرضنيه أو باعني به شيئا، فإن أبطلنا المطلق، فذا أولى، وإلا فطريقان. أصحهما: القطع بالصحة.
والثاني: على القولين في تعقيب الإقرار بما يرفعه.
قلت: الأصح في هذا الحال: البطلان، وبه قطع الرافعي في «المحرر» . والله أعلم.
وإذا صححنا الإقرار في الحالين الآخرين، فانفصل ميتا، فلا شيء له، ويسأل المقر عن جهة إقراره من الإرث والوصية، ويعمل بمقتضاها.
قال الإمام: وليس لهذا السؤال والبحث طالب معين، وكان القاضي يسأل حسبة ليصل الحق إلى مستحقه. فإن مات قبل البيان، فكمن أقر لإنسان فرده. وفي تعليق الشيخ أبي حامد: أنه يطالب ورثته كنفسه. وإن انفصل حيا للمدة المعتبرة، فالكل له، ذكرا كان أو
أنثى. وإن انفصل ذكر وأنثى، فهو لهما بالسوية. ومتى انفصل حي وميت، فالميت كالمعدوم، وينظر في الحي كما ذكرنا.
فرع
أقر لإنسان بحمل جارية، أو بهيمة، ففيه التفصيل المذكور في الإقرار للحمل. فإن قال: إنه أوصى له به صح، وينظر، كم بين انفصاله وبين يوم الإقرار من المدة، على ما سبق. وفي حمل البهيمة، يرجع إلى أهل الخبرة. وإن أطلق أو أسند إلى جهة باطلة، ففيه الخلاف المذكور. ولو أقر بالحمل لرجل، وبالأم لآخر، فإن جوزنا الإقرار بالحمل، صح الإقراران، وإلا فقال البغوي: هما جميعا للآخر، وهذا بناء على أن الإقرار بالحامل إقرار بالحمل، وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى.
فرع
أقر لمسجد أو مقبرة أو نحوهما بمال، وأسنده إلى جهة صحيحة، كغلة وقف عليه صح. وإن أطلق، فوجهان، تخريجا من القولين في الحمل، وعلى قياسه ما إذا أسند إلى جهة باطلة.
الشرط الثاني: عدم تكذيبه، فيشترط لصحة الإقرار عدم تكذيب المقر له، وإن كنا لا نشترط قبوله لفظا. فإن كذبه نظر، إن كان المقر به مالا، ففيما يفعل به أوجه. أصحها: يترك في يد المقر.
والثاني: ينتزعه الحاكم ويتولى حفظه إلى أن يظهر مالكه. فإن رأى استحفاظ صاحب اليد، فهو كما لو استحفظ
عدلا آخر.
والثالث: يجبر المقر له على القبول والقبض، وهو بعيد. قال الشيخ أبو محمد: موضع الخلاف ما إذا قال المقر: هذا المال لفلان فكذبه. فأما إذا قال للقاضي: إن في يدي مالا لا أعرف مالكه، فالوجه: القطع بأن القاضي يتولى حفظه. وأبعد بعضهم، فلم يجوز انتزاعه هنا أيضا. ولو رجع المقر له عن الإنكار، وصدق المقر، فقد حكى الإمام، والغزالي القطع بقبوله وتسليم المال إليه.
والأصح، ما ذكره المتولي وغيره: أنه مفرع على الخلاف. فإن قلنا: يترك في يد المقر، فقد حكمنا ببطلان الإقرار، فلا يصرف إلى المقر له بإقرار جديد.
وإن قلنا: ينتزعه الحاكم ويحفظه، لم يسلم إليه أيضا. بل لو أقام بينة بأنه ملكه، لم تسمع، وإنما يسلم إليه إذا قلنا بالوجه الثالث البعيد، فحصل أن المذهب عدم تسليمه إليه. ولو رجع المقر في حال إنكار المقر له، وقال: غلطت، أو تعمدت الكذب، فإن قلنا: ينتزعه الحاكم لم يقبل. وإن قلنا: يترك في يده فوجهان.
أصحهما عند الجمهور: يقبل. وأصحهما عند الإمام والغزالي: لا يقبل. وجميع ما ذكرناه في الإقرار بثوب ونحوه. فلو أقر له بعبده، فأنكره، فوجهان:
أحدهما: يحكم بعتقه؛ لأنهما لا يدعيانه، كاللقيط إذا قال بعد بلوغه: أنا عبد لزيد، فأنكر زيد، يحكم بحريته. وأصحهما: لا يعتق؛ لأنه محكوم برقه، فلا يرفع إلا بيقين، بخلاف اللقيط، فإنه محكوم بحريته بالدار، فعلى هذا، حكمه كالثوب ونحوه على ما مضى. أما إذا كان المقر به قصاصا، أو حد قذف، فكذبه المقر له، فيسقط، وكذا لو أقر بسرقة توجب القطع، وأنكر رب المال السرقة فلا قطع. وفي المال ما سبق. ولو أقرت بالنكاح، وأنكر، سقط حكم الإقرار في حقه.