الرابعة: أقر المريض بعين مال لإنسان، ثم أقر لآخر بدين مستغرق أو غير مستغرق، سلمت العين للأول، ولا شيء للثاني؛ لأن المقر مات ولا يعرف له مال. ولو أقر بالدين أولا، ثم أقر بالعين، فوجهان.
أصحهما: أنه كما لو أقر بالعين أولا؛ لأن الإقرار في الدين، لا يتضمن حجرا في العين، ألا ترى أنه ينفذ تصرفه فيها.
والثاني: يتزاحمان، لتعارض القوة فيهما.
قلت: لو أقر المريض أنه أعتق عبدا في صحته، وعليه دين يستغرق تركته، نفذ عتقه؛ لأن الإقرار ليس تبرعا، بل إخبار عن حق سابق. ولو ملك أخاه، فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته، وهو أقرب عصبته، نفذ عتقه. وهل يرث؟ يبنى على الإقرار للوارث. إن صححناه ورث، وإلا فلا؛ لأن توريثه يقتضي إبطال حريته، فيذهب الإرث. والله أعلم.
فرع
يشترط في صحة الإقرار الاختيار، فإقرار المكره باطل كسائر تصرفه.
قلت: ولو ضرب ليقر، فأقر في حال الضرب، لم يصح. وإن ضرب ليصدق في القضية، قال الماوردي في الأحكام السلطانية: إن أقر في حال الضرب، ترك ضربه واستعيد إقراره، فإن أقر بعد الضرب، عمل به، ولو لم يستعده وعمل
بالإقرار حال الضرب، جاز مع الكراهة، هذا كلام الماوردي. وقبول إقراره حال الضرب مشكل؛ لأنه قريب من المكره ولكنه ليس مكرها، فإن المكره هو من أكره على شيء واحد، وهنا إنما ضرب ليصدق، ولا ينحصر الصدق في الإقرار. وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر. والله أعلم.
الركن الثاني: المقر له، وله ثلاثة شروط. أحدها: أهلية استحقاق الحق المقر به. فلو قال: لهذا الحمار أو لدابة فلان علي ألف، فهو لغو، ولو قال: لفلان علي ألف بسببها، صح على الصحيح، ولزمه حملا على أنه جنى عليها أو اكتراها. وقيل: لا يلزمه؛ لأن الغالب لزوم المال بالمعاملة، ولا يتصور ذلك. ولو قال: لعبد فلان علي أو عندي ألف، صح وكان إقرارا لسيده، والإضافة فيه كالإضافة في الهبة وسائر الإنشاءات.
فرع
قال: لحمل فلانة علي أو عندي ألف، فله ثلاثة أحوال. أحدها: أن يسند إلى جهة صحيحة، كقوله: ورثه من أبيه، أو وصى به له فلان، فيعتبر إقراره. ثم إن انفصل ميتا، فلا حق له، ويكون لورثة من قال: إنه ورثه منه، أو للموصي، أو ورثته في صورة الوصية. وإن انفصل حيا، فإن كان لدون ستة أشهر من حين الإقرار ; استحقه. وإن انفصل لأكثر من أربع سنين فلا، لتيقن عدمه، وإن انفصل لستة أشهر فأكثر، ولدون أربع سنين، فإن كانت مستفرشة، لم يستحق، وإلا فقولان.
قلت: أظهرهما: الاستحقاق. والله أعلم.
وإذا ثبت الاستحقاق، فإن ولدت ذكرا، فهو له. أو ذكرين فأكثر، فلهم بالسوية، وإن ولدت أنثى، فهو لها إن أسنده إلى وصية. وإن أسنده إلى إرث من أبيها، فلها نصفه. وإن ولدت ذكرا وأنثى، فهو بينهما بالسوية إن أسنده إلى وصية، وأثلاثا إن أسنده إلى الإرث. هذا إذا اقتضت جهة الوراثة ما ذكرنا، فإن اقتضت التسوية، كولدي أم، سوي بينهما في الثلث.
قال الإمام: ولو أطلق الإرث، سألناه عن الجهة وحكمنا بمقتضاها.
قلت: وهذا المحكي عن الإمام قاله أيضا ابن الصباغ. وقال الشيخ أبو حامد: يكون بينهما بالسوية. وإن تعذرت مراجعة المقر، فينبغي القطع بالتسوية بينهما. والله أعلم.
الحال الثاني: أن يطلق الإقرار، فيصح على الأظهر، ويحمل على الجهة الممكنة في حقه.