قلت: الأظهر: أنه لا يصح بيعه. قال أصحابنا: ولو اشترى به شاتين، تساوي إحداهما دينارا، والأخرى بعض دينار، فطريقان.
الأصح منهما عند القاضي أبي الطيب والأصحاب: صحة البيع فيهما جميعا، ويكون كما لو ساوت كل واحدة دينارا على ما سبق. فعلى الأظهر: يلزم البيع فيهما جميعا للموكل، وبه قطع المحاملي وغيره. والطريق الثاني: لا يصح في حق الموكل واحدة منهما.
فعلى الأظهر: لو باع الوكيل التي تساوي دينارا، لم يصح قطعا، وإن باع الأخرى، فعلى الخلاف. وإن قلنا: للوكيل إحداهما، كان له التي لا تساوي دينارا بحصتها، وللموكل انتزاعها كما سبق. والله أعلم.
فرع
قال: بع عبدي بمائة درهم، فباعه بمائة وعبد أو وثوب يساوي مائة، فعن ابن سريج: أنه على قولين بالترتيب على مسألة الشاتين، وأولى بالمنع؛ لأنه عدل عن الجنس. فإن أبطلنا، فهل يبطل في القدر المقابل لغير الجنس وهو النصف، أم في الجميع؟ قولان. فإن قلنا: في ذلك القدر، قال في «التتمة» : لا خيار له؛ لأنه إذا رضي ببيع الجميع بمائة، فالبعض أولى. وأما المشتري، فإن لم يعلم أنه وكيل بالبيع بدراهم، فله الخيار، وإن علم، فوجهان، لشروعه في العقد مع العلم بأن بعض المعقود عليه لا يسلم له.
قلت: ولو باعه بمائة درهم ودينار، ففي «التتمة» و «التهذيب» : أنه على الخلاف في مائة وثوب. وقطع صاحب «الشامل» بالصحة؛ لأنه من جنس الأثمان، وينبغي أن يكون الأصح في الجميع الصحة. والله أعلم.
فرع
لو قال: بع بألف درهم، فباع بألف دينار، لم يصح؛ لأنه غير المأمور به، وفيه احتمال ذكره ابن كج، والغزالي في الوجيز. وعلى هذا الاحتمال: البيع بعرض يساوي ألف دينار، يشبه أن يكون كالبيع بألف دينار.
الصورة السادسة: في الوكالة في الخصومة، وفيها مسائل. إحداها: الوكيل بالخصومة من جهة المدعي، يدعي ويقيم البينة ويسعى في تعديلها، ويحلف ويطلب الحكم والقضاء، ويفعل ما هو وسيلة إلى الإثبات. والوكيل من جهة المدعى عليه، ينكر ويطعن في الشهود، ويسعى في الدفع بما أمكنه.
الثانية: هل يشترط في التوكيل في الخصومة بيان ما فيه الخصومة، من دم، أو مال، أو عين، أو دين، أو أرش جناية، أو بدل مال؟ حكى العبادي فيه وجهين كالوجهين في بيان من يخاصمه.
الثالثة: لو أقر وكيل المدعي بالقبض، أو الإبراء، أو قبول الحوالة، أو المصالحة على مال، أو بأن الحق مؤجل، أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي، لم يقبل، سواء أقر في مجلس الحكم، أم في غيره، كما لا يصح إبراؤه ومصالحته؛ لأن اسم الخصومة لا يتناولهما، فكذا الإقرار. ثم وكيل المدعي، إذا أقر بالقبض، أو الإبراء، انعزل، وكذا وكيل المدعى عليه، إذا أقر بالحق، انعزل؛ لأنه بعد
الإقرار ظالم في الخصومة. وأطلق ابن كج وجهين في بطلان وكالته بالإقرار.
قلت: ولو أبرأ وكيل المدعي خصمه، لم ينعزل؛ لأن إبراءه باطل، ولا يتضمن اعترافا بأن المدعي ظالم، بخلاف الإقرار، وكذا فرق صاحب «الحاوي» وغيره. والله أعلم.
فرع
نقل في «النهاية» أن الوكيل بالخصومة من جهة المدعى عليه، لا يقبل تعديله بينة المدعي؛ لأنه كالإقرار في كونه قاطعا للخصومة، وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار.
الرابعة: تقبل شهادة الوكيل على موكله، وتقبل لموكله في غير ما توكل فيه. وإن شهد بما توكل فيه، نظر، إن شهد قبل العزل أو بعده وقد خاصم فيه، لم يقبل للتهمة. وإن كان بعده ولم يخاصم، قبلت على الأصح. هذه هي الطريقة الصحيحة المشهورة. وقال الإمام: قياس المراوزة أن يعكس، فيقال: إن لم يخاصم، قبلت، وإلا فوجهان.