قلت: هكذا حكاهما وجهين تقليدا لبعض الخراسانيين، وهما قولان مشهوران. - والله أعلم -.
ولو استأجره ليحتطب له، أو ليستقي، قال في «التهذيب» : هو على الوجهين. وبالمنع أجاب ابن كج. وقطع الإمام بالجواز، وقاس عليه وجه جواز التوكيل.
قلت: الأصح: قوله في «التهذيب» . وسلك الجرجاني في كتابه (التحرير) طريقة أخرى فقال: يجوز التوكيل في الاحتطاب ونحوه بأجرة، وفي جوازه بغيرها وجهان. ولا يجوز في إحياء الموات بلا أجرة، ويجوز بأجرة على الأصح. - والله أعلم -.
فرع
التوكيل بالإقرار، صورته أن يقول: وكلتك لتقر عني لفلان بكذا، وفيه وجهان. أصحهما عند الأكثرين: لا يصح؛ لأنه خبر، فأشبه الشهادة. فعلى هذا، هل يجعل مقرا بنفس التوكيل؟ وجهان. أحدهما: نعم، قاله ابن القاص، واختاره الإمام. وأصحهما عند البغوي: لا، كما أن التوكيل بالإبراء لا يكون إبراء.
قلت: قول ابن القاص أصح عند الأكثرين. وإذا صححنا التوكيل، لم يلزمه شيء قبل إقرار التوكيل على الصحيح الذي قطع به الجمهور، وفي «الحاوي» والمستظهري وجه: أنه يلزمه بنفس التوكيل. - والله أعلم -.
وإذا صححنا التوكيل، فينبغي أن يبين الوكيل جنس المقر به وقدره. فلو قال: أقر عني لفلان بشيء، فأقر، أخذ الوكيل بتفسيره. ولو اقتصر على قوله:
أقر عني لفلان، فوجهان. أحدهما: هو كقوله: أقر عني بشيء. وأصحهما: لا يلزمه شيء بحال، لاحتمال أنه يريد الإقرار بعلم أو شجاعة، لا بمال.
قلت: ولو قال: أقر عني لفلان بألف له علي، فهو إقرار بلا خلاف، صرح به الجرجاني وغيره. - والله أعلم -.
فرع
للمدعي والمدعى عليه التوكيل في الخصومة، رضي الخصم أم لم يرض، وليس لصاحبه الامتناع من مخاصمة الوكيل، سواء كان للموكل عذر، أم لا، وسواء كان المطلوب بالتوكيل في الخصومة مالا، أو عقوبة لآدمي، كالقصاص وحد القذف. وأما حدود الله تعالى، فلا يجوز التوكيل في إثباتها؛ لأنها مبنية على الدرء.
فرع
يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى للإمام، وللسيد في حد مملوكه، ويجوز للوكيل استيفاء عقوبات الآدميين بحضرة المستحق، وفي غيبته طرق. أشهرها على قولين. أظهرهما: الجواز. والطريق الثاني: الجواز قطعا. والثالث: المنع قطعا.
قلت: قال ابن الصباغ: ولا يصح التوكيل في الالتقاط قطعا، كما لا يجوز في الاغتنام. فإن التقط أو غنم، كان له دون الموكل. قال صاحب «البيان» : ينبغي أن يكون الالتقاط على الخلاف في تملك المباحات. وما قاله ابن الصباغ، أقوى. ولو اصطرف رجلان، فأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض، فوكل وكيلا
في ملازمة المجلس، لم يصح، وينفسخ العقد بمفارقة الموكل؛ لأن التنفيذ منوط بملازمة العاقد. فلو مات العاقد، فهل يقوم وارثه مقامه في القبض ليبقى العقد؟ فيه وجهان حكاهما الإمام والغزالي في «البسيط» بناء على بقاء خيار المجلس. - والله أعلم -.
الشرط الثالث: أن يكون ما وكل فيه معلوما من بعض الوجوه، بحيث لا يعظم الغرر. وسواء كانت الوكالة عامة أو خاصة. أما العامة ففيها طريقة لإمام الحرمين والغزالي، وطريقة للأصحاب. فأما طريقتهما، فقالا: لو قال: وكلتك في كل قليل وكثير، فباطلة. وإن ذكر الأمور المتعلقة به مفصلة، فقال: وكلتك في بيع أملاكي، وتطليق زوجاتي، وإعتاق عبيدي، صح توكيله. ولو قال: وكلتك في كل أمر هو إلي مما يقبل التوكيل، ولم يفصل أجناس التصرفات، فوجهان. أصحهما: البطلان. وأما طريقة سائر الأصحاب، فقالوا: لو قال: وكلتك في كل قليل وكثير، أو في كل أموري، أو في جميع حقوقي، أو في كل قليل وكثير من أموري، أو فوضت إليك جميع الأشياء، أو أنت وكيلي فتصرف في مالي كيف شئت، لم تصح الوكالة. قالوا: ولو قال: وكلتك في بيع أموالي، أو استيفاء ديوني، أو استرداد ودائعي، أو إعتاق عبيدي، صحت، وهذه الطريقة هي الصحيحة نقلا ومعنى، وقد نص (عليها) الشافعي - رضي الله عنه -. وأما الوكالة الخاصة، ففيها صور.