كتاب الشركة
كل حق ثابت بين شخصين فصاعدا على الشيوع، يقال: هو مشترك وذلك ينقسم إلى ما لا يتعلق بمال، كالقصاص، وحد القذف، ومنفعة كلب الصيد، ونحوه، وإلى متعلق بمال، وذلك إما عين مال ومنفعته، كما لو غنموا مالا أو ورثوه أو اشتروه. وإما مجرد منفعة، كما لو استأجروا عبدا، أو وصى لهم بمنفعته. وإما مجرد العين، كما لو ورثوا عبدا موصى بمنافعه. وإما حق يتوصل به إلى مال، كالشفعة الثابتة لجماعة. والشركة قد تحدث بلا اختيار كالإرث، وباختيار كالشراء، وهذا مقصود الكتاب. والشركة أربعة أنواع.
الأول: شركة العنان، ولها ثلاثة أركان.
الأول: العاقدان، والمعتبر فيهما أهلية التوكيل والتوكل. وتكره مشاركة الذمي، ومن لا يحترز من الربا ونحوه. الثاني: الصيغة، ولا بد من لفظ يدل على الإذن في التجارة والتصرف. فإن أذن كل واحد لصاحبه صريحا، فذاك. فلو قالا: اشتركنا، واقتصرا عليه، لم يكف ذلك، لتسلطهما على التصرف من الجانبين على الأصح عند الأكثرين. ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف في الجميع، ولم يأذن الآخر، تصرف المأذون في جميع المال، ولم يتصرف الآخر إلا في نصيبه، وكذا لو أذن لصاحبه في التصرف في الجميع وقال، أنا لا أتصرف إلا في نصيبي. ولو شرط أحدهما على الآخر أن لا يتصرف
في نصيبه، لم يصح العقد، لما فيه من الحجر على المالك في ملكه. ثم ينظر في المأذون فيه، فإن عين جنسا، لم يتصرف المأذون في نصيب الإذن في غير ذلك الجنس. وإن قال: تصرف واتجر فيما شئت من أجناس المال، جاز على الصحيح. وفي وجه: لا بد من التعيين.
قلت: ولو أطلق الإذن ولم يتعرض لما يتصرف فيه، جاز على الأصح كالقراض. - والله أعلم -.
الثالث: المال المعقود عليه، وفيه مسائل.
الأولى: تجوز الشركة في النقدين قطعا، ولا تجوز في المتقومات قطعا. وفي المثليات، قولان. ويقال: وجهان، أظهرهما: الجواز. والمراد بالنقدين، الدراهم والدنانير المضروبة. أما التبر والحلي والسبائك، فأطلقوا منع الشركة فيها. ويجوز أن يبنى على أن التبر مثلي أم لا، وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الغصب. فإن جعلناه متقوما، لم تجز الشركة، وإلا فعلى الخلاف في المثلي. وأما الدراهم المغشوشة، فقال الروياني: لا تصح الشركة فيها. وحكي في «التتمة» في صحة القراض عليها، خلافا مبنيا على جواز المعاملة بها، إن جوزناها، فقد ألحقنا المغشوش بالخالص، وإلا فلا. فإذا جاء في القراض خلاف، ففي الشركة أولى. وقال صاحب «العدة» : الفتوى جواز الشركة فيها إن استمر في البلد رواجها.
قلت: هذا المنقول عن «العدة» هو الأصح. وأما قوله: أطلقوا منع الشركة في التبر إلى آخره، فعجب، فإن صاحب «التتمة» حكى في انعقاد الشركة على التبر والنقرة وجهين كالمثلي. والمراد بصاحب «العدة» هنا، أبو المكارم الروياني. - والله أعلم -.
ثم ما ذكرناه في المسألة من منع الشركة وجوازها، المراد به: إذا أخرج هذا قدرا من ماله، وذاك قدرا، وجعلاهما رأس مال. وتتصور الشركة على غير هذا الوجه في جميع الأموال، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
المسألة الثانية: إذا أخرج كل واحد قدرا من المال الذي تجوز الشركة فيه، وأراد الشركة، اشترط خلط المالين خلطا لا يمكن معه التمييز. فإن لم يفعلا، فتلف مال أحدهما قبل التصرف، تلف على صاحبه فقط، وتعذر إثبات الشركة في الباقي، فلا تصح الشركة إن اختلف الجنس كالدراهم والدنانير، أو الصفة كاختلاف السكة، وكالصحاح والمكسرة، أو المثقوبة، وكالعتيقة والجديدة، والبيضاء والسوداء. وفي البيض والسود، وجه عن الإصطخري. وإذا جوزنا الشركة في المثليات، وجب تساويهما جنسا ووصفا، فلا يكفي خلط حنطة حمراء ببيضاء لإمكان التمييز، وإن كان فيه عسر. وفي وجه: يكفي؛ لأنه يعد خلطا. وينبغي أن يتقدم الخلط على العقد، فإن تأخر، حكى في «التتمة» وجهين. أصحهما: المنع، إذ لا اشتراك حال العقد. والثاني: الجواز إن وقع في مجلس العقد؛ لأنه كالعقد. فإن تأخر عنه، لم يجز على الوجهين. ومال الإمام إلى جوازه؛ لأن الشركة توكيل، وتوكل. لكن لو قيد الإذن بالتصرف في المال المفرد، فلا بد من تجديد الإذن. ولو ورثوا عروضا أو اشتروها، فقد ملكوها شائعة، وذلك أبلغ من الخلط. فإذا انضم إليه الإذن في التصرف، تم العقد. ولهذا قال المزني والأصحاب: الحيلة في الشركة في العروض المتقومة، أن يبيع كل واحد نصف عرضه بنصف عرض صاحبه، سواء تجانس العرضان أو اختلفا، ليصير كل واحد منهما مشتركا بينهما، فيتقابضان، ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. وقال في «التتمة» : يصير العرضان مشتركين، ويملكان التصرف فيهما بالإذن، لكن لا تثبت أحكام الشركة في الثمن حتى يستأنفا عقدا، وهو ناض، ومقتضى إطلاق