وعلى قول التلفيق: لا غسل في الانقطاع الأول أيضا على الأصح، لشكنا في الحيض، وفي سائر الانقطاعات إذا بلغ ما سبق من الدم وحده أقل الحيض يلزمها الغسل وقضاء الصوم والصلاة.
وحكم الدور الثاني والثالث على القولين جميعا كما ذكرنا في الحالة الأولى.
فصل
إذا جاوز الدم بصفة التلفيق الخمسة عشر صارت مستحاضة؛ كغيرها إذا جاوز دمها، ولا صائر إلى الالتقاط من جميع الشهر وإن لم يزد مبلغ الدم على أكثر الحيض.
وإذا صارت مستحاضة فالفرق بين حيضها واستحاضتها بالرجوع إلى العادة أو التمييز كغير ذات التلفيق.
وقال محمد بن بنت الشافعي رحمهم الله تعالى: إن اتصل الدم المجاوز بدم الخمسة عشر فالحكم كذلك. وإن انفصل بتخلل نقاء فالمجاوز استحاضة. وجميع ما في الخمسة عشر من الدماء حيض. وفي نقائها القولان.
مثال المتصل: رأت ستة دما، ثم ستة نقاء، ثم ستة دما.
ومثال غير المتصل: رأت يوما، ويوما، فالسادس عشر نقاء، هذا قول ابن بنت الشافعي. وبه قال أبو بكر المحمودي وغيره.
والصحيح: أنها مستحاضة في الجميع، وعليه التفريع. فالمستحاضات خمس:
الأولى: المعتادة الحافظة عادتها. وهي ضربان:
(الضرب الأول) عادة لا ينقطع فيها. (والثاني) عادة منقطعة. فالتي لا ينقطع لها كل عادة، ترد إليها عند الإطباق. والمجاوزة ترد إليها عند التقطع والمجاوزة. ثم على قول السحب: كل دم يقع في أيام العادة وكل نقاء يتخلل دمين فيها فهو حيض.
والنقاء الذي لا يتخلل ليس بحيض. وأيام العادة كالخمسة عشر عند عدم المجاوزة، فلا معدل عنه. وعلى قول التلفيق: فيما يجعل حيضا وجهان:
أصحهما: قدر عادتها من الدماء الواقعة في الخمسة عشر. فإن لم تبلغ الدماء في خمسة عشر قدر عادتها جعل الموجود فيها حيضا.
والثاني: حيضها الدماء الواقعة في أيام العادة لا غير.
مثاله: كانت تحيض خمسة متوالية من أول الشهر، فيقطع دمها يوما يوما، فعلى السحب: حيضها خمسة من أول الدور. وعلى التلفيق: من الخمسة عشر حيضها الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع.
وعلى التلفيق من العادة: حيضها الأول والثالث والخامس. ولو كانت تحيض ستة، فعلى السحب: حيضها خمسة، وسقط السادس؛ لأنه ليس محتوشا بدمي حيض في أيام العادة.
وعلى التلفيق من الخمسة عشر: حيضها أيام الدماء، آخرها الحادي عشر. وعلى التلفيق من العادة: حيضها الأول والثالث والخامس. ولو انتقلت عادتها بتقدم، أو تأخر، ثم استحيضت، عاد الخلاف كما ذكرنا في حالة الإطباق. وكذا الخلاف فيما تثبت به العادة.
مثال التقدم: كان عادتها خمسة من ثلاثين، فرأت في بعض الأشهر يوم الثلاثين دما، واليوم الذي بعده نقاء، وهكذا إلى أن انقطع دمها، وجاوز الخمسة عشر، قال أبو إسحاق: حيضها أيامها القديمة، وما قبلها استحاضة.
فإن سحبنا فحيضها اليوم الثاني والثالث والرابع.
قال الجمهور - وهو المذهب -: تنتقل العادة بمرة. فإن سحبنا، فحيضها خمسة متوالية. أولها: الثلاثون، وإن لفقنا من العادة، فحيضها الثلاثون. والثاني، والرابع، إن لفقنا من الخمسة عشر، ضممنا إليها السادس، والثامن.
ومثال التأخر: أن ترى في بعض الأشهر، اليوم الأول: نقاء. والثاني: دما، واستمر التقطع.
فعند أبي إسحاق: الحكم كما سبق في الصورة السابقة. وعلى المذهب: إن سحبنا فحيضها خمسة متوالية، أولها الثاني، وإن لفقنا من العادة فالثاني والرابع والسادس. وهو: إن خرج عن العادة القديمة، فبالتأخر انتقلت عادتها، وصار الثاني أولها والسادس آخرها، وإن لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إليها الثامن والعاشر. وقد صار طهرها السابق على الاستحاضة في هذه الصورة، ستة وعشرين، وفي صورة التقدم، أربعة وعشرين. ولو لم يتقدم الدم في المثال المذكور ولا تأخر، لكن تقطع هو والنقاء يومين يومين، لم يعد خلاف أبي إسحاق، بل مبني على القولين. فإن سحبنا، فحيضها خمسة متوالية. والسادس استحاضة، كالدماء بعده، وإن لفقنا من العادة، فحيضها الأول والثاني والخامس، وإن لفقنا من الخمس عشر، ضممنا إليها السادس والتاسع.