وقيل: النقاء هنا حيض قطعا. وإنما القولان، إذا لم يبلغ كل طرف الأقل. وإن لم يبلغ واحد منهما الأقل، بأن رأت نصف يوم دما، ونصفه نقاء إلى آخر الخمسة عشر فثلاثة طرق:
أصحها: طرد القولين. فعلى قول التلفيق: حيضها أنصاف الدم سبعة ونصف. وعلى السحب، حيضها أربعة عشر ونصف، فإن النصف الأخير لم يحتوشه دمان.
والثاني: القطع بأن لا حيض أصلا، وكله دم فساد. والثالث: أن توسطهما قدر أقل الحيض متصلا، فعلى القولين، وإلا فالجميع دم فساد.
وإن بلغ أحدهما الأقل دون الآخر، فثلاثة طرق؛ أصحها طرد القولين. والثاني: ما بلغه حيض، وما سواه دم فساد.
والثالث: إن بلغ الأول أقل الحيض، فالجميع حيض. وإن بلغ الآخر، فهو حيض دون ما سواه.
هذا كله إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض. فإن لم يبلغه، فطريقان:
أصحهما: طرد القولين. فإن لفقنا، فلا حيض، وكذا إن سحبنا، على الأصح.
وعلى الضعيف: الدم والنقاء كله حيض. والطريق الثاني: القطع بأن لا حيض.
فحصل في المعتبر من الدمين لنجعل ما بينهما حيضا على قول السحب أوجه:
أصحها: يشترط بلوغ مجموع الدماء قدر أقل الحيض.
والثاني: يشترط أن يكون كل واحد من الدمين قدر أقل الحيض، حتى لو رأت دما ناقصا عن الأقل، ودمين آخرين غير ناقصين، فالأول: دم فساد، والآخران، وما بينهما من النقاء، حيض. والثالث: لا يشترط، بل لو كان مجموع الدماء، نصف يوم، أو أقل، فهي وما بينهما من النقاء حيض، على قول التلفيق. قاله الأنماطي.
والرابع: يشترط بلوغ أولهما، وحده أقل الحيض. والخامس: يشترط أن يكون أحدهما أقل الحيض. والسادس: يشترط الأقل في الأول أو الأخير أو الوسط.
فرع:
إذا انقطع دم المبتدأة، فعند انقطاعه وهو بالغ أقل الحيض، يلزمها على القولين الغسل والصلاة والصوم ولها الطواف والجماع.
وفي وجه: لا يحل الجماع إذا قلنا بالسحب. ثم إذا عاد الدم تركت الصوم والصلاة والجماع وغيرها، وبينا على قول السحب وقوع العبادات والجماع في الحيض. لكن لا تأثم وتقضي الصوم والطواف دون الصلاة.
وعلى قول التلفيق: ما مضى صحيح ولا قضاء.
وهكذا حكم الانقطاع الثاني، والثالث، وما بعدهما في الخمسة عشر. وفيه وجه شاذ ضعيف: أن ما سوى الانقطاع الأول، يبنى على أن العادة بماذا ثبتت. فإذا ثبتت، توقفنا في الغسل، وسائر العبادات ارتقابا للعود.
وأما الشهر الثاني، وما بعده، فعلى قول التلفيق: لا يختلف الحكم. وعلى السحب، في الدور الثاني، طريقان:
أصحهما: يبنى على الخلاف في العادة، إن أثبتناها بمرة، فقد عرفنا التقطع بالشهر الأول، فلا تغتسل، ولا تصلي ولا تصوم، حملا على عود الدم.
فإن لم يعد بان أنها كانت طاهرة فتقضي الصوم والصلاة. وإن لم نثبتها بمرة، فحكمها كما مضى في الشهر الثالث. وما بعده، تثبت العادة بالمرتين السابقتين. فلا تغتسل عند الانقطاع، ولا تصلي. وإذا قلنا: لا تثبت العادة إلا بثلاث مرات، لم يخف قياسه.
والطريق الثاني: أن التقطع وإن تكرر مرات كثيرة، فحكم المرة الأخيرة حكم الأولى. قاله أبو زيد.
قلت: قطع بالطريق الثاني، الشيخ أبو حامد، وصاحب (الشامل) وغيرهما. وهو ظاهر نصه في (الأم) وهو الأصح. والله أعلم.
هذا كله إذا كان الانقطاع بعد بلوغ الدم أقل الحيض، فإن رأت المبتدأة نصف يوم دما، وانقطع، وقلنا بطرد القولين، فعلى قول السحب، لا غسل عليها عند الانقطاع الأول، وتتوضأ وتصلي. وفي سائر الانقطاعات إذا بلغ مجموع ما سبق دما ونقاء أقل الحيض، صار حكمها ما سبق في الحالة الأولى.