فرع
حيث منعنا فتح الباب إلى السكة المنسدة، فصالحه أهل السكة بمال جاز، بخلاف الجناح؛ لأنه هناك بذل مال في مقابلة الهواء. قال في «التتمة» : ثم إن قدروا مدة، فهو إجارة. وإن أطلقوا، أو شرطوا التأبيد، فهو بيع جزء شائع من السكة، وتنزيل له منزلة أحدهم. كما لو صالح رجلا على مال ليجري في أرضه نهرا، كان ذلك تمليكا للنهر. ولو صالحه بمال على فتح باب من داره إلى داره، صح، ويكون كالصلح عن إجراء الماء على سطحه، ولا يملك شيئا من الدار والسطح؛ لأن السكة لا تراد إلا للاستطراق، فإثبات الاستطراق فيها يكون نقلا للملك.
وأما الدار والسطح، فلا يقصد بهما الاستطراق وإجراء الماء.
قلت: قال أصحابنا: لو كانت داره في آخر السكة المنسدة، فأراد نقل بابها إلى الوسط، ويجعل ما بين الباب وأسفل السكة دهليزا، فإن شركنا الجميع في جميع السكة، كان للباقين منعه، وإلا فلا - والله أعلم -.
الأمر الثالث: فتح المنافذ والكوات للاستضاءة، ولا منع منه بحال، لمصادفته الملك، بل له إزالة رفع الجدار، وجعل شباك مكانه.
فرع
قال الإمام: لو فتح من لا باب له في السكة المنسدة بابا برضى أهلها، كان لأهلها الرجوع متى شاءوا، ولا يلزمهم بالرجوع شيء، بخلاف ما لو أعار الأرض للبناء والغراس ثم رجع، فإنه لا يقلعه مجانا. وهذا لم أره لغيره. والقياس: أن لا فرق.
فرع
قال الروياني: إذا كان بين داريه طريق نافذ، فحفر تحته سردابا من إحداهما إلى الأخرى، وأحكمه بالأزج لم يمنع. قال: وبمثلها أجاب الأصحاب فيما إذا لم يكن نافذا؛ لأن لكل أحد دخول هذا الزقاق، كاستطراق الدرب النافذ. قال: وغلط من قال بخلافه، وهذا اختيار منه لكونها في معنى الشارع، والظاهر خلافه. واعتذر الإمام عن جواز دخولها بأنه من قبيل الإباحة المستفادة من قرائن الأحوال.
قلت: هذا الذي ذكره الروياني - فيما كان الطريق نافذا - صحيح. وكذا صرح به القاضي أبو الطيب وغيره.
وأما تجويزه ذلك - فيما إذا لم يكن الطريق نافذا - ونقله ذلك عن الأصحاب، فضعيف، ولا يوجد ذلك في كتب معظم الأصحاب، ولعله وجده في كتاب أو كتابين، فإني رأيت له مثل هذا كثيرا. وكيف كان، فهذا الحكم ضعيف، فإن الأصحاب مصرحون بأن الطريق في السكة المسدودة ملك لأصحاب السكة، وأنهم لو أرادوا سدها وجعلها مساكن، جاز، ونقل الإمام اتفاق الأصحاب على هذا. وإذا ثبت أنها ملكهم، فالقرار تابع للأرض كما يتبعها الهواء، فكما لا يجوز إخراج الجناح فوق أرضهم بغير رضاهم، كذا السرداب تحتها. - والله أعلم -.
الفصل الثاني
في الجدار
الجدار بين المالكين قسمان.
الأول: المختص. فهل للجار وضع الجذوع عليه بغير إذن مالكه؟ قولان. القديم: نعم. ويجبر المالك إن امتنع، والجديد: لا، ولا يجبر.
قلت: الأظهر: هو الجديد. وممن نص على تصحيحه، صاحب «المهذب» ، والجرجاني، والشاشي، وغيرهم، وقطع به جماعة. - والله أعلم -.
فعلى القديم: إنما يجبر بشروط.
أحدها: أن لا يحتاج مالك الجدار إلى وضع جذوع عليه.
والثاني: أن لا يزيد الجار في ارتفاع الجدار، ولا يبني عليه أزجا، ولا يضع عليه ما يضر الجدار.
والثالث: أن لا يملك شيئا من جدران البقعة التي يريد تسقيفها، أو لا يملك إلا جدارا، فإن ملك جدارين، فليسقف عليهما، وليس له إجبار صاحب الجدار، ولم يعتبر الإمام هذا الشرط هكذا. بل قال: يشترط كون الجوانب الثلاثة من البيت لصاحب البيت، ويحتاج رابعا. فأما إذا كان الكل للغير، فلا يضع قولا واحدا. قال: ولم يعتبر بعض الأصحاب هذا الشرط، واعتبر في «التتمة» مثل ما ذكره الإمام، وحكى الوجهين فيما إذا لم يملك إلا جانبا أو جانبين. والمذهب: ما قدمناه. وإن قلنا بالجديد، فلا بد من رضى المالك. فإن رضي بلا عوض، فهو عارية، يرجع فيها قبل وضع الجذوع والبناء عليها قطعا، وبعده، على الأصح كسائر العواري. وإذا رجع، لا يتمكن من قلعه مجانا. وفي فائدة رجوعه وجهان. أصحهما: أنه يتخير بين أن يبقى بأجره، وبين أن يقلع، ويضمن أرش النقص، كما لو أعار أرضا للبناء. لكن في إعارة الأرض خصلة ثالثة، وهي تملك البناء بقيمته، وليس لمالك الجدار ذلك؛ لأن الأرض أصل، فجاز أن يستتبع البناء، والجدار تابع فيستتبع. والثاني: ليس له إلا الأجرة، ولا يملك القلع أصلا؛ لأن ضرر القلع يصل إلى ما هو خالص ملك المستعير،