ولو كانت الصيغة: ثم أمسكه لنفسك، فلا بد من إحداث فعل على الأصح. وعلى الثاني: يكفي مجرد الإمساك. ولو قال: بعه لي واستوف الثمن لنفسك، صح البيع، ولم يصح استيفاء الثمن؛ لأنه ما لم يصح القبض للراهن، لا يتصور القبض لنفسه، وهنا بمجرد قبضه يصير مضمونا عليه. ولو قال: بعه لنفسك، فقولان. أظهرهما: أن الإذن باطل، ولا يتمكن من البيع؛ لأنه لا يتصور أن يبيع الإنسان مال غيره لنفسه.
والثاني: يصح اكتفاء بقوله: بعه، وإلغاء للباقي، ولأن السابق أن الفهم منه، الأمر بالبيع لغرضه بالتوصل إلى دينه. ولو أطلق وقال: بعه، ولم يقل: لي، ولا لنفسك، فوجهان. أصحهما: صحة البيع، كما لو قال لأجنبي: بعه. والثاني: المنع لعلتين. إحداهما: أن البيع مستحق للمرتهن، فكأنه قال: بعه لنفسك. والثانية: التهمة كما سبق. وعلى العلتين، لو كان الثمن مؤجلا وقال: بعه، صح، لانتفائهما. وإن قال: بعه واستوف حقك من ثمنه، جاءت التهمة. وإن قدر له الثمن لم يصح البيع على العلة الأولى، ويصح على الثانية، وكذا لو كان الراهن حاضرا عند البيع.
فرع
إذن الوارث لغرماء الميت في بيع التركة، كإذن الراهن للمرتهن، وكذا إذن السيد للمجني عليه في بيع الجاني.
فرع
إذا وضعا الرهن عند عدل، وشرطا أن يبيعه عند المحل، جاز، وهل يشترط تجديد إذن الراهن؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأن الأصل بقاؤه. وأما المرتهن، فقال العراقيون: يشترط مراجعته قطعا؛ لأن البيع لإيصاله حقه إذا طالب، فليستأذن، فربما أمهل، وربما أبرأ. وعكسه الإمام فقال: لا خلاف أنه لا يراجع ; لأن غرضه توفية الحق، بخلاف الراهن، فإنه قد يبقي العين لنفسه.
فرع
لو عزل الراهن العدل قبل البيع، انعزل. ولو عزله المرتهن، فوجهان. أصحهما: لا ينعزل ; لأنه وكيل الراهن، فإنه المالك. والثاني: ينعزل، وهو ظاهر النص، كما لو عزله الراهن ; لأنه يتصرف لهما، ولا خلاف أنه لو منعه من البيع لم يبع، وكذا لو مات أحدهما. وإذا قلنا: لا ينعزل بعزل المرتهن، فجدد له إذنا، جاز البيع، ولم يشترط تجديد توكيل الراهن. قال في «الوسيط» ومساق هذا، أنه لو عزله الراهن، ثم عاد فوكله، اشترط إذن جديد من المرتهن، ويلزم عليه أن يقال: لا يعتد بإذن المرتهن قبل توكيل الراهن، ولا بإذن المرأة للوكيل قبل توكيل الولي إياه، والكل محتمل.
فرع
إذا باع العدل وأخذ الثمن، فهو أمين، والثمن من ضمان الراهن إلى أن يتسلمه المرتهن. فلو تلف في يد العدل، ثم خرج الرهن مستحقا، فالمشتري بالخيار بين أن يرجع بالثمن على العدل أو الراهن، والقرار على الراهن. ولو مات الراهن، فأمر الحاكم العدل أو غيره ببيعه فباعه، وتلف الثمن ثم خرج مستحقا، رجع المشتري في مال الرهن، ولا يكون العدل طريقا في الضمان على الأصح ; لأنه نائب الحاكم، والحاكم لا يضمن. والثاني: يكون كالوكيل والوصي. وإذا ادعى العدل تلف الثمن في يده، قبل قوله مع يمينه. وإن ادعى تسليمه إلى المرتهن فالقول قول المرتهن مع يمينه. فإذا حلف، أخذ حقه من الراهن، ورجع الراهن على العدل، وإن كان قد أذن له في التسليم. ولو صدقه الراهن في التسليم، فإن كان أمره بالإشهاد، ضمن العدل بلا خلاف، لتقصيره. وكذا إن لم يأمره على الأصح، لتفريطه. فلو قال: أشهدت ومات شهودي، وصدقه الراهن، فلا ضمان. وإن كذبه، فوجهان سنذكرهما مع نظائرهما في باب الضمان إن شاء الله تعالى.