ثبوت إذن المرتهن برجل وامرأتين، وجهان حكاهما ابن كج، القياس: المنع، كالوكالة.
فرع
لو حصل عند المرهونة ولد، فقال الراهن: وطئتها بإذنك فأتت بهذا الولد مني وهي أم ولد، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنى، فالقول قول الراهن بلا يمين؛ لأنه إذا أقر بكون الولد منه لم يقبل رجوعه، فلا يحلف، وإنما يقبل قوله بشرط أن يسلم له المرتهن أربعة أشياء، وهي: الإذن في الوطء، وأنه وطئ، وأنها ولدت، وأنها مضت مدة إمكان الولد منه. فإن أنكر واحدا من الأربعة، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه. وفي وجه: القول قول الراهن في الوطء، ولو لم يتعرض المرتهن لهذه الأشياء منعا وتسليما، واقتصر على إنكار الاستيلاد، فالقول قوله، وعلى الراهن إثبات هذه الأشياء.
فرع
لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن، بطل حقه من الرهن، سواء كان دينه حالا أو مؤجلا، وليس عليه أن يجعل قيمته رهنا مكانه. ولو باع بإذنه والدين مؤجل، فكذلك. وإن كان حالا، قضى حقه من ثمنه، وحمل إذنه المطلق على البيع لغرضه. ولو أذن بشرط أن يجعل الثمن رهنا مكانه، فقولان، سواء كان الدين حالا، أو مؤجلا. أظهرهما: يبطل الإذن والبيع. والثاني: يصحان، ويلزم الراهن الوفاء بالشرط. ولو أذن في الإعتاق بشرط جعل القيمة رهنا، أو في الوطء بهذا
الشرط، إن أحبل، ففيه القولان. ولو أذن في البيع بشرط أن يجعل حقه من ثمنه وهو مؤجل، فالصحيح المنصوص: فساد البيع والإذن، لفساد الشرط. وفي قول مخرج: يصحان، ويجعل الثمن رهنا مكانه. ولو اختلفا فقال المرتهن: أذنت بشرط أن ترهن الثمن، فقال الراهن: بل أذنت مطلقا، فالقول قول المرتهن. ثم إن كان الاختلاف قبل البيع، فليس له البيع. وإن كان بعده، وحلف المرتهن، فإن صححنا الإذن، فعلى الراهن رهن الثمن، وإلا، فإن صدق المشتري المرتهن، فالبيع باطل ويبقى مرهونا. وإن كذبه، نظر، إن أنكر أصل الرهن، حلف، وعلى الراهن أن يرهن قيمته، وإن أقر بكونه مرهونا، وادعى مثل ما ادعاه الراهن، فعليه رد المبيع ويمين المرتهن حجة عليه. قال الشيخ أبو حامد: ولو أقام المرتهن بينة أنه كان مرهونا، فهو كإقرار المشتري به.
فرع
منقول عن «الأم»
لو أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون، فهلك في الضرب، فلا ضمان ; لأنه تولد من مأذون فيه، كما لو أذن في الوطء وأحبل. ولو قال: أدبه، فضربه فهلك، لزمه الضمان.