أحدهما: نعم، لاختلاله في حال ضعف الرهن، وعدم لزومه. والثاني: لا، كما بعد القبض. ومقتضى كلامهم، ترجيح هذا.
قلت: قد قطع صاحبا «الشامل» و «البيان» بالأول، ولكن الثاني أصح، وصححه في المحرر. والله أعلم.
قال في «التهذيب» وعلى الوجهين لو كان مشروطا في بيع، ثبت الخيار للمرتهن، لأن الخل دون العصير. ولا يصح الإقباض في حال الخمرية، فلو فعل وعاد خلا، فعلى الوجه الثاني: لا بد من استئناف قبض، وعلى الأول: لا بد من استئناف عقد، ثم القبض فيه على ما ذكرنا فيما إذا رهنه ما هو في يده.
فرع
لو انقلب المبيع خمرا قبل القبض، فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلا على ما ذكرناه في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض.
قلت: هذا هو المذهب، وبه قال الأكثرون، وقطع جماعة من العراقيين،
منهم صاحب «الشامل» بأنه يبطل البيع، وفرقوا بينه وبين الرهن بعد القبض، بأن الرهن عاد تبعا لملك الراهن، وهنا يعود ملك البائع لعدم البيع، ولا يصح أن يبيع ملك المشتري. والله أعلم.
ولو جنى المرهون قبل القبض، وتعلق برقبته أرش، وقلنا: رهن الجاني ابتداء فاسد، ففي بطلان الرهن وجهان، كتخمر العصير، وهنا أولى بعدم البطلان، لدوام الملك في الجاني. قال الإمام: وإباق المرهون قبل القبض يخرج على وجهين؛ لأنه انتهى إلى حالة تمنع ابتداء الرهن.
قلت: أصحهما: لا يبطل، وصححه في المحرر. والله أعلم.
فصل
في تخلل الخمر وتخليلها
الخمر نوعان. أحدهما: محترمة، وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا، وإنما كانت محترمة؛ لأن اتخاذ الخل جائز بالإجماع، ولا ينقلب العصير إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، فلو لم يحترم وأريق في تلك الحال، لتعذر اتخاذ الخل. النوع الثاني: غير محترمة، وهي التي اتخاذ عصيرها للخمرية. ثم في النوعين مسائل.
إحداها: تخليل الخمر بطرح العصير، أو الملح، أو الخل، أو الخبز الحار، أو غيرها
[فيها] حرام. والخل الحاصل منها نجس لعلتين إحداهما: تحريم التخليل. والثانية: نجاسة المطروح بالملاقاة، فتستمر نجاسته، إذ لا مزيل لها، ولا ضرورة إلى الحكم بانقلابه طاهرا، بخلاف أجزاء الدن. ثم سواء في هذا الخمر
المحترمة وغيرها، والمطروح قصدا، أو اتفاقا، كإلقاء الريح. وفي وجه: يجوز تخليل المحترمة. وفي وجه: تطهر إذا طرح بغير قصد. والصحيح: الأول. ولو طرح في العصير بصلا، أو ملحا، واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد، فوجهان. أحدهما: يطهر؛ لأنه لاقاه في حال طهارته كأجزاء الدن. وأصحهما: لا؛ لأن المطروح تنجس بالتخمر، فيستمر، بخلاف أجزاء الدن للضرورة. ولو طرح العصير على الخل، وكان العصير غالبا يغمر الخل عند الاشتداد، ففي طهارته إذا انقلب خلا هذان الوجهان. ولو كان الخل غالبا يمنع العصير من الاشتداد، فلا بأس.
المسألة الثانية: إمساك المحترمة لتصير خلا، جائز، وغير المحترمة يجب إراقتها. فلو لم يرقها فتخللت، طهرت ; لأن النجاسة والتحريم للشدة، وقد زالت، وحكي وجه: أنه لو أمسك غير المحترمة فتخللت لم تطهر. وحكى الإمام عن بعض الخلافيين: أنه لا يجوز إمساك المحترمة، بل طريقه أن يعرض عن العصير إلى أن يصير خلا، فإن اتفق رؤيته إياه خمرا، أراقه، وهذان شاذان منكران.
فرع
متى عادت الطهارة بالتخلل، طهرت أجزاء الظرف للضرورة، وعن الداركي: إن لم يتشرب شيئا من الخمر كالقوارير، طهر، وإلا، فلا، والصواب المعروف: الطهارة مطلقا. وكما يطهر ما يلاقي الخل بعد التخلل، يطهر ما فوقه مما أصابه الخمر في حال الغليان، قاله القاضي حسين، وأبو الربيع الأيلاقي.