فرع
الشجرة التي تثمر في السنة مرتين، يجوز رهن ثمرها الحاصل بدين حال. وبمؤجل يحل قبل اختلاط الثمرة الثانية بالأولى، وإلا، فإن شرط أن لا يقطع عند خروج الثانية لم يصح. وإن شرط قطعه، صح. وإن أطلق، فقولان. فإن صححنا، أو رهن بشرط القطع، فلم يقطع حتى اختلط، ففي بطلان الرهن قولان كالقولين في البيع إذا عرضت هذه الحالة قبل القبض. والرهن بعد القبض، كالبيع قبله، فإن قلنا: يبطل الرهن، فذاك. وإن قلنا: لا يبطل، فلو اتفقا قبل القبض، بطل على الصحيح. وإذا لم يبطل، فإن رضي الراهن، يكون الجميع رهنا أو توافقا على كون النصف - من الجملة مثلا - رهنا، فذاك، وإن اختلفا في قدر المرهون، هل هو نصف المختلط، أو ثلثه، أو نحو ذلك؟ فالقول قول الراهن مع يمينه. وقال المزني: قول المرتهن.
فرع
رهن زرعا بعد اشتداد حبه، فكبيعه، إن كان ترى حباته في سنبله، صح، وإلا فلا، على الأظهر. وإن رهنه وهو بقل، فكرهن الثمرة قبل بدو الصلاح. وقال صاحب التلخيص: لا يجوز قطعا إن كان الدين مؤجلا، وإن صرح بشرط القطع عند المحل؛ لأن الزرع لا يجوز بيعه مسنبلا. وقد يقع الحلول في تلك الحالة، ولأن زيادة الزرع يطوله، فهو كثمرة تحدث وتختلط.
فصل
لا يشترط كون المرهون ملك الراهن على المذهب، فلو استعاد عبدا ليرهنه بدين، فرهنه، جاز. وهل سبيله سبيل الضمان، أم العارية؟ قولان. أظهرهما: الأول. ومعناه: أنه ضمن الدين في رقبة عبده. قال الإمام: هذا العقد أخذ شبها من ذا، وشبها من ذاك، وليس القولان في تمحضه عارية أو ضمانا، وإنما هما في أن المغلب أيهما؟ وقال ابن سريج: إذا جعلناه عارية لم يصح هذا التصرف ; لأن الرهن ينبغي أن يلزم بالقبض، والعارية لا يلتزم. فعلى هذا يشترط في المرهون كونه ملك الراهن. والصواب، ما سبق، وعليه التفريع. والعارية قد تلزم، كالإعارة للدفن، ونظائره. ويتفرع على المذهب فروع.
أحدها: لو أذن في رهن عبده، ثم رجع قبل أن يقبض المرتهن، جاز، وبعد قبضه: لا رجوع على قول الضمان قطعا، ولا على قول العارية على الأصح، وإلا، فلا فائدة في هذا العقد ولا وثوق به. وقال صاحب «التقريب» إن كان الدين حالا، رجع. وإن كان مؤجلا، ففي جواز رجوعه قبل الأجل، وجهان، كما لو أعار للغراس مدة. ومتى جوزناه فرجع، وكان الرهن مشروطا في بيع، فللمرتهن فسخ البيع إن جهل الحال.
الثاني: لو أراد المالك إجبار الراهن على فكه، فله ذلك بكل حال، إلا إذا كان الدين مؤجلا، وقلنا: إنه ضمان، وإذا حل الأجل وأمهل المرتهن الراهن، فللمالك أن يقول للمرتهن: إما أن ترد إلي، وإما أن تطالبه بالدين ليؤدي فينفك الرهن، كما إذا ضمن دينا مؤجلا ومات الأصيل، فللضامن أن يقول: إما أن تطالب بحقك، وإما أن تبرئني.
الثالث: إذا حل المؤجل، أو كان حالا، قال الإمام: إن قلنا: إنه ضمان،
لم يبع في حق المرتهن، إن قدر الراهن على أداء الدين إلا بإذن جديد، وإن كان معسرا، بيع وإن سخط المالك. وإن قلنا: عارية لم يبع إلا بإذن جديد، سواء كان الراهن موسرا، أو معسرا. ولك أن تقول: الرهن وإن صدر من المالك، لا يسلط على البيع إلا بإذن جديد، فإن لم يأذن، بيع عليه، فالمراجعة لا بد منها. ثم إذا لم يأذن في البيع، فقياس المذهب أن يقال: إن قلنا: عارية، عاد الوجه في جواز رجوعه، وإن قلنا: ضمان، ولم يؤد الراهن الدين لم يمكن من الانتفاع، ويباع عليه معسرا كان الراهن أو موسرا، كما لو ضمن في ذمته، يطالب موسرا كان الأصيل، أو معسرا، ثم إذا بيع في الدين بقيمته، رجع بها المالك على الراهن. وإن بيع بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله، فإن قلنا: ضمان، رجع بما بيع به. وإن قلنا: عارية، رجع بقيمته، وإن بيع بأكثر من قيمته رجع بما بيع به إن قلنا: ضمان. وإن قلنا: عارية، فقال الأكثرون: لا يرجع إلا بالقيمة ; لأن العارية بها يضمن. وقال القاضي أبو الطيب: يرجع بما بيع به كله؛ لأنه ثمن ملكه وقد صرف إلى دين الراهن، وهذا أحسن، واختاره الإمام، وابن الصباغ، والروياني.