فصل
هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه؟ وجهان. قال العراقيون: يشترط، وهو ظاهر النص، لاختلاف الغرض به. وقال غيرهم: لا يشترط، ويحمل المطلق على الجيد، وهو الأصح.
قلت: قوله: ظاهر النص، مما ينكر عليه. فقد نص عليه في مواضع من «الأم» نصا صريحا، وهو مبين في شرح المهذب. والله أعلم.
وسواء قلنا بالاشتراط، أو شرطا، ينزل على أقل الدرجات. ولو شرط الأجود لم يصح العقد على المذهب. وقيل: فيه قولان كالأردأ. ولو شرطا الرداءة، فإن كانت رداءة العيب لم يصح العقد. وإن كانت رداءة النوع، فقال كثيرون: يصح. وأطلق الغزالي في الوجيز البطلان.
قلت: وقد قال بالبطلان أيضا إمام الحرمين. والأصح: الصحة، وبه قطع العراقيون. ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم نصا صريحا في مواضع. والله أعلم. وإن شرط الأردأ، جاز على الأظهر. وقيل: الأصح.
فرع
ينزل الوصف في كل شيء على أقل درجاته. فإذا أتى بما يقع على اسم الوصف المشروط، كفى، ووجب قبوله ; لأن الرتب لا نهاية لها، وهي كمن باع بشرط أنه كاتب أو خباز.
فصل
صفات المسلم فيه مشهورة عند الناس، وغير مشهورة، ولا بد من معرفة العاقدين صفاته. فإن جهلها أحدهما لم يصح العقد، وهل يكفي معرفتهما؟ وجهان. أصحهما: لا، وهو منصوص، بل لا بد من معرفة عدلين ليرجع إليهما عند تنازعهما. وقيل: تعتبر فيها الاستفاضة، ويجري الوجهان فيما إذا لم يعرف المكيال المذكور إلا عدلان. وما ذكرناه الآن، يخالف ما قدمناه في فصح النصارى من بعض الوجوه. ولعل الفرق، أن الجهالة هناك عائدة إلى الأجل، وهنا إلى المعقود عليه، فجاز أن يحتمل هناك ما لا يحتمل هنا.
فصل
في أداء المسلم فيه، والكلام في صفته وزمانه ومكانه
أما صفته، فإن أتى بغير جنسه لم يجز قبوله، إذ لا يجوز الاعتياض عنه. وإن أتى بجنسه وعلى صفته المشروطة، وجب قبوله قطعا، وإن كان أجود، جاز قبوله قطعا، ووجب على الأصح. وإن كان أردأ، جاز قبوله ولم يجب. وإن أتى بنوع آخر، بأن أسلم في التمر المعقلي، فأحضر البرني، أو في ثوب هروي، فأتى بمروي، فأوجه.
أصحها: يحرم قبوله. والثاني: يجب. والثالث: يجوز، كما لو اختلفت الصفة، واختلفوا في أن التفاوت بين التركي والهندي، تفاوت جنس، أم تفاوت نوع؟ والصحيح: الثاني. وفي أن التفاوت بين الرطب والتمر، وبين ما سقي بماء السماء وما سقي بغيره، تفاوت نوع، أو صفة؟ والأصح الأول.
فرع
ما أسلم فيه كيلا قبضه كيلا. وما أسلم فيه وزنا، قبضه وزنا ولا يجوز العكس. وإذا كال لا يزلزل المكيال، ولا يضع الكف على جوانبه. ويجب تسليم الحنطة ونحوها نقية من الزوان والمدر والتراب، فإن كان فيها شيء قليل من ذلك، وقد أسلم كيلا، جاز، وإن أسلم وزنا لم يجز.
قلت: هكذا أطلق جمهور الأصحاب، وقال صاحب «الحاوي» : فيما إذا أسلم كيلا، إلا أن يكون لإخراج التراب مؤنة، فلا يلزمه قبولها. قال في «البيان» دقاق التبن كالتراب. والله أعلم.
ويجب تسليم التمر جافا، والرطب صحيحا غير مشدخ.
وأما زمانه: فإن كان السلم مؤجلا لم يخف أنه لا مطالبة قبل المحل. فإن أتى به المسلم إليه قبله، فامتنع من قبوله، قال جمهور الأصحاب: إن كان له غرض في الامتناع، بأن كان وقت نهب، أو كان حيوانا يحتاج علفا، أو ثمرة، أو لحما يريد أكلها عند المحل طريا، أو كان يحتاج إلى مكان له مؤنة، كالحنطة وشبهها لم يجبر على القبول. وإن لم يكن له غرض في الامتناع، فإن كان للمؤدي غرض سوى براءة الذمة، بأن كان به رهن أو كفيل، أجبر على القبول على المذهب. وقيل: قولان.