فصل
السلم في اللحم جائز، ويجب فيه بيان أمور.
أحدها: الجنس، كلحم بقر أو غنم.
الثاني: النوع. فيقول: لحم بقر عراب أو جواميس، وضأن أو معز.
الثالث: ذكر أو أنثى، خصي أو فحل.
الرابع: السن، فيقول: لحم صغير أو كبير، ومن الصغير، رضيع أو فطيم. ومن الكبير، جذع أو ثني.
الخامس: يبين أنه من راعية أو معلوفة. قال الإمام: ولا أكتفي بالعلف بالمرة والمرات، حتى ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم.
السادس: يبين أنه من الفخذ، أو الكتف أو الجنب. وفي كتب العراقيين، أمر سابع، وهو بيان السمن والهزال. ولا يجوز شرط الأعجف؛ لأنه عيب، وشرطه مفسد للعقد. ويجوز في اللحم المملح، والقديد إذا لم يكن عليه غير المملح. فإن كان، فقد سبق الخلاف في جوازه في نظيره. ثم إذا أطلق السلم في اللحم، وجب قبول ما فيه من العظم على العادة. وإن شرط نزعه، جاز ولم يجب قبوله.
فرع
يجوز السلم في الشحم، والألية، والكبد، والطحال، والكلية، والرئة.
فرع
إذا أسلم في لحم صيد، ذكر ما يجب في سائر اللحوم. لكن الصيد لا يكون خصيا، ولا معلوفا، فلا يجب ذكر هذين الأمرين. قال الشيخ أبو حامد والمقتدون به: يبين أنه صيد بأحبولة، أو بسهم، أو بجارحة، وأنها كلب، أو فهد؛ لأن صيد الكلب أطيب.
فرع
في لحم الطير والسمك يبين الجنس، والنوع، والصغر، والكبر من حيث الجثة. ولا يشترط ذكر الذكورة والأنوثة، إلا إذا أمكن التمييز، وتعلق
به غرض. ويبين موضع اللحم إذا كان الطير والسمك كبيرين. ولا يلزمه قبول الرأس والرجل من الطير، والذنب من السمك.
فصل
لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي، ولا في الخبز على الأصح كما سبق. وفي الدبس، والعسل المصفى بالنار، والسكر، والفانيذ، واللبأ، وجهان، واستبعد الإمام المنع فيها كلها.
قلت: وممن اختار الصحة في هذه الأشياء الغزالي وصاحب «التتمة» . والله أعلم.
وتردد صاحب «التقريب» في السلم في الماء، ورد لاختلاف تأثير النار فيما يتصعد ويقطر، ولا عبرة بتأثير الشمس، فيجوز السلم في العسل المصفى بالشمس.
فرع
لا يجوز السلم في رءوس الحيوان على الأظهر، والأكارع كالرءوس.
قلت: فإذا جوزناه في الأكارع، فمن شرطه أن يقول: من الأيدي والأرجل. والله أعلم.
فإن جوزنا، فله ثلاثة شروط. أن تكون نيئة، وأن تكون منقاة من الشعر والصوف، ويسلم فيها وزنا، فإن فقد شرط لم يجز قطعا.