قلت: هذا هو الصحيح، وذكر صاحب «التتمة» في باب التفليس وجهين في أن هذا الخيار على الفور أم لا؟ كالوجهين في خيار من ثبت له الرجوع في المبيع بالإفلاس. والله أعلم.
ولو صرح بإسقاط حق الفسخ لم يسقط على الأصح. ولو قال المسلم إليه: لا تصبر وخذ رأس مالك لم يلزمه على الصحيح. ولو حل الأجل بموت المسلم إليه في أثناء المدة، والمسلم فيه معدوم جرى القولان. وكذا لو كان موجودا عند المحل وتأخر التسليم لغيبة أحد المتعاقدين، ثم حضر وقد انقطع بعض المسلم فيه، فقد ذكرنا حكمه في باب تفريق الصفقة. ولو أسلم فيما يعم عند المحل، فعرضت آفة علم بها انقطاع الجنس عن المحل، فهل يتنجز حكم الانقطاع في الحال، أم يتأخر إلى المحل؟ وجهان. أصحهما الثاني.
فرع فيما يحصل به الانقطاع
فإذا لم يوجد المسلم فيه أصلا، بأن كان ذلك الشيء ينشأ بتلك البلدة، فأصابه جائحة مستأصلة، فهذا انقطاع حقيقي. ولو وجد في غير ذلك البلد، لكن يفسد بنقله، أو لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا من بيعه، فهو انقطاع. ولو كانوا يبيعونه بثمن غال فليس بانقطاع، بل يجب تحصيله. ولو أمكن نقله وجب إن كان قريبا. وفيما يضبط به القرب خلاف، نقل فيه صاحب التهذيب في آخرين وجهين. أصحهما: يجب نقله مما دون مسافة القصر. والثاني: من مسافة لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا. وقال الإمام: لا اعتبار لمسافة القصر. فإن أمكن النقل على عسر، فالأصح أنه لا ينفسخ قطعا. وقيل: على القولين.
الشرط الرابع: بيان محل التسليم، في اشتراط بيان مكان تسليم المسلم فيه المؤجل اختلاف نص وطرق للأصحاب. أحدها: فيه قولان مطلقا. والثاني: إن عقدا في موضع يصلح للتسليم لم يشترط التعيين، وإلا اشترط. والثالث:
إن كان لحمله مؤنة اشترط، وإلا فلا. والرابع: إن لم يصلح الموضع اشترط، وإلا فقولان. والخامس: إن لم يكن لحمله مؤنة لم يشترط، وإلا فقولان. والسادس: إن كان له مؤنة اشترط. وإلا فقولان. قال الإمام: هذا أصح الطرق، وهو اختيار القفال. والمذهب الذي يفتى به من هذا كله: وجوب التعيين إن لم يكن الموضع صالحا، أو كان لحمله مؤنة، وإلا فلا، ومتى شرطنا التعيين فتركاه بطل العقد. وإن لم نشرطه فعين تعين. وعند الطلاق يحمل على مكان العقد على الصحيح. وفي التتمة: إذا لم يكن لحمله مؤنة سلمه في أي موضع صالح شاء. وحكى وجها: أنه إذا لم يكن الموضع صالحا للتسليم حمل على أقرب موضع صالح. ولو عين موضعا فخرب، وخرج عن صلاحية التسليم فأوجه.
أحدها: يتعين ذلك الموضع. والثاني: لا وللمسلم الخيار. والثالث: يتعين أقرب موضع صالح.
قلت: الثالث أقيسها. والله أعلم.
وأما السلم الحال، فلا يشترط فيه التعيين، كالبيع. ويتعين موضع العقد للتسليم، لكن لو عينا غيره جاز، بخلاف البيع ; لأن السلم يقبل التأجيل، فقبل شرطا يتضمن تأخير التسليم. والأيمان لا تحتمل التأجيل، فلا تحتمل ما يتضمن تأخير التسليم. قال في «التهذيب» : ولا نعني بمكان العقد ذلك الموضع بعينه، بل تلك الناحية. وحكم الثمن في الذمة حكم المسلم فيه. وإن كان معينا، فهو كالمبيع.
قلت: قال في التتمة: الثمن في الذمة والأجرة إذا كانت دينا، وكذا الصداق، وعوض الخلع، والكتابة، ومال الصلح عن دم العمد، وكل عوض ملتزم في الذمة له حكم السلم في الحال، إن عين للتسليم مكان جاز، وإلا تعين موضع العقد؛ لأن كل الأعواض الملتزمة في الذمة تقبل التأجيل كالمسلم فيه. والله أعلم.