الاحتياط فيما بين أقل العادات وأكثرها؟ وجهان:
أصحهما: لا. كصاحبة العادة الواحدة، فإنها لا تحتاط بعد الرد.
والثاني: يجب. فعلى هذا، يجتنبها الزوج في المثال المذكور إلى انقضاء السبعة.
ثم إن استحيضت بعد شهر الثلاثة، تحيضت من كل شهر ثلاثة أيام، ثم تغتسل، وتصلي، وتصوم. وتغتسل مرة أخرى في آخر الخمسة، ومرة أخرى في آخر السبعة. وتقضي صوم السبعة دون صلاتها.
وإن استحيضت بعد شهر الخمسة، تحيضت من كل شهر خمسة. ثم تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتغتسل مرة أخرى في آخر السابع، وتقضي صوم السبعة، وتقضي صلوات اليوم الرابع والخامس؛ لاحتمال عدم الحيض فيهما، ولم تصل فيهما.
وإن استحيضت بعد شهر السبعة، تحيضت من كل شهر سبعة، واغتسلت في آخر السابع، وقضت صيام السبعة، وصلوات الرابع والخامس والسادس والسابع.
هذا كله إذا ذكرت العادة المتقدمة. فإن نسيتها، تحيضت من كل شهر ثلاثة أيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، ثم تغتسل في آخر الخامس، وآخر السابع. وتتوضأ فيما بينهما لكل فريضة. سواء قلنا: ترد إلى العادة الدائرة، أم لا؟ هذا مقتضى كلام الأصحاب.
وقال إمام الحرمين: هذا مخصوص بقولنا: ترد إلى الدائرة فأما إن قلنا: ترد إلى ما قبل الاستحاضة، فقيل: هنا ترد إلى أقل العادات. وقيل: هي كمبتدأة. وقد تقدم قولان في أمرها بالاحتياط إلى آخر الخمسة عشر.
الصورة الثانية. أن لا تكون تلك العادات منتظمة. بل تتقدم هذه مرة، وهذه مرة.
فقال إمام الحرمين والغزالي: إن لم نردها في حال الانتظام إلى العادة الدائرة، فهنا أولى، وترد إلى ما تقدم على الاستحاضة.
وإن رددنا المنتظمة إلى الدائرة، فغير المنتظمة كناسية النوبة المتقدمة، فتحتاط كما سبق.
وذكر غيرهما أوجها، أصحها: الرد
إلى ما تقدم في الاستحاضة، بناء على ثبوت العادة بمرة.
والثاني: ترد إلى المتقدم إن تكرر مرتين، أو ثلاثة، وإلا فإلى الأقل.
والثالث، أنها كالمبتدأة. فإن قلنا بالأصح، أو الثاني، احتاطت إلى آخر أكثر العادات. وإن قلنا: كالمبتدأة، ففي الاحتياط إلى آخر الخامس عشر الخلاف المذكور في المبتدأة.
هذا إذا عرفت القدر المتقدم على الاستحاضة، فإن نسيته، فوجهان: قال الأكثرون: ترد إلى أكثر العادات. وقيل: كالمبتدأة، فعلى الثاني في الاحتياط الخلاف المذكور في المبتدأة، وعلى الأول يجب الاحتياط إلى آخر أكثر العادات.
وقيل: يستحب ولا يجب، فحصل من المجموع خلاف في أنها: هل تحتاط في الحال الثاني، سواء عرفت القدر المتقدم، أم نسيته؟ وإذا احتاطت، فإلى آخر الخمسة عشر، أو آخر المقادير فيه. وفي حالة الانتظام، سواء نسيت أو علمت الخلاف.
لكن الصحيح عند العلم في حالة الانتظام، أنها لا تحتاط.
والصحيح: عند النسيان. وفي حالة عدم الانتظام، أنها تحتاط لكن إلى آخر الأقدار، لا إلى تمام الخمسة عشر.
هذا كله حكم العادة المختلفة الدائرة. ومن المختلفة أن يكون في المتقدم من عادتها، اختلاف قدر أو وقت.
وتسمى: المتنقلة. فمن صورها، لو كانت تحيض أول كل شهر خمسة وتطهر باقيه، فحاضت في دور أربعة من الخمسة، ثم استحيضت، فإن أثبتنا العادة بمرة، رددناها إلى ما قبل الاستحاضة، وإلا فإلى العادة القديمة.
ولو كانت المسألة بحالها، فرأت في دور ستة، وفي دور بعده سبعة، ثم استحيضت، فإن أثبتنا العادة بمرة، رددناها إلى السبعة.