فصل
يصح السلم الحال كالمؤجل. فإن صرح بحلول أو تأجيل فذاك، وإن أطلق فوجهان. وقيل: قولان أصحهما عند الجمهور: يصح ويكون حالا. والثاني لا ينعقد. ولو أطلقا العقد ثم ألحقا به أجلا في المجلس، فالنص لحوقه، وهو المذهب، ويجيء فيه الخلاف السابق في سائر الإلحاقات. ولو صرحا بالأجل في نفس العقد، ثم أسقطاه في المجلس، سقط وصار العقد حالا.
فرع
الشرط المفسد للعقد، إذا حذفاه في المجلس، هل ينحذف وينقلب العقد صحيحا؟ وجهان. الصحيح الذي عليه الجمهور: لا. وفي وجه: لو حذفا الأجل المجهول في المجلس، انقلب العقد صحيحا. واختلفوا في جريان هذا الوجه في سائر المفسدات، كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما. قال الإمام: الأصح تخصيصه بالأجل. واختلفوا في أن زمن الخيار المشروط، هل يلحق بالمجلس في حذف الأجل المجهول تفريعا على هذا الوجه الضعيف؟ والأصح أنه لا يلحق به.
فصل
إذا أسلم مؤجلا، اشترط كونه معلوما، فلا يجوز توقيته بما يختلف كالحصاد، وقدوم الحاج. ولو قال: إلى العطاء لم يصح، إن أراد وصوله، فإن أراد وقت
خروجه وقد عين السلطان له وقتا جاز، بخلاف ما إذا قال: إلى وقت الحصاد، إذ ليس له وقت معين. ولو قال: إلى الشتاء أو الصيف لم يجز إلا أن يريد الوقت. ولنا وجه شاذ قاله ابن خزيمة من أصحابنا: أنه يجوز التوقيت باليسار.
فرع
التوقيت بشهور الفرس والروم جائز كشهور العرب؛ لأنها معلومة، وكذا التوقيت بالنيروز والمهرجان جائز على الصحيح. وفي وجه: لا يصح. قال الإمام: لأنهما يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أوائل برجي الحمل والميزان، وقد يتفق ذلك ليلا، ثم ينحبس مسير الشمس كل سنة قدر ربع يوم وليلة. ولو وقت بفصح النصارى، نص الشافعي رضي الله عنه: أنه لا يصح، فقال بعض أصحابه بظاهره اجتنابا لمواقيت الكفار. وقال جمهور الأصحاب: إن اختص بمعرفته الكفار لم يصح؛ لأنه لا اعتماد على قولهم، وإن عرفه المسلمون، جاز كالنيروز. ثم اعتبر جماعة فيهما معرفة المتعاقدين. وقال أكثر الأصحاب: يكفي معرفة الناس. وسواء اعتبرنا معرفتهما أم لا. فلو عرفا كفى على الصحيح. وفي وجه: يشترط معرفة عدلين من المسلمين سواهما ; لأنهما قد يختلفان، فلا بد من مرجع. وفي معنى الفصح سائر أعياد أهل الملل، كفطير اليهود ونحوه.
قلت: الفصح، بكسر الفاء وإسكان الصاد والحاء المهملتين، وهو عيد لهم معروف، وهو لفظ عربي. والفطير، عيد اليهود ليس عربيا، وقد طرد صاحب الحاوي الوجه في الفصح في شهور الفرس وشهور الروم. والله أعلم.
فرع
لو وقتا بنفر الحجيج وقيدا بالأول أو الثاني، جاز. وإن أطلقا فوجهان. أحدهما: لا يصح. والأصح المنصوص: صحته، ويحمل على النفر الأول لتحقق الاسم به
ويجري الخلاف في التوقيت بشهور ربيع، أو جمادى، أو العيد، ولا يحتاج إلى تعيين السنة إذا حملنا المذكور على الأول. وفي «الحاوي» وجه: أن التوقيت بالنفر الأول أو الثاني لا يجوز لغير أهل مكة؛ لأن أهل مكة يعرفونه دون غيرهم. وذكر وجهين في التوقيت بيوم القر لأهل مكة؛ لأنه لا يعرفه إلا خواصهم. وهذا الذي قاله ضعيف، لأنا إن اعتبرنا علم العاقدين فلا فرق، وإلا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم.
قلت: يوم القر، بفتح القاف وتشديد الراء، وهو الحادي عشر من ذي الحجة، سمي به ; لأنهم يقرون فيه بمنى، وينفرون بعده النفرين، في الثاني عشر، والثالث عشر. وهذا الوجه الذي ذكره في «الحاوي» قوي. ودعوى الإمام الرافعي رحمه الله شهرته عند غير الفقهاء ومن في معناهم لا تقبل، بل ربما لا يعرف القر كثير من المتفقهين. والله أعلم.