فصل
إذا باع الثمرة بعد [بدو] الصلاح، لزمه سقيها قبل التخلية وبعدها بقدر ما تنمى به الثمار وتسلم من التلف والفساد. فلو شرط كون السقي على المشتري، بطل البيع، ثم المشتري يتسلط على التصرف في الثمرة بعد تخلية البائع بينه وبينها من كل وجه. فإن عرضت جائحة من حر أو برد، أو جراد، أو حريق، أو نحوها قبل التخلية، فهي من ضمان البائع. فإن تلف جميع الثمار انفسخ البيع. وإن تلف بعضها انفسخ فيه. وفي الباقي قولا التفرق. وإن عرضت بعدها، فإن كان باعها بعد بدو الصلاح، فقولان. الجديد الأظهر: أن الجوائح من ضمان المشتري. والقديم: أنها من ضمان البائع. ولا فرق على القولين بين أن يشرط القطع، أم لا. وقيل: إن شرطه، كانت من ضمان المشتري قطعا، لتفريطه، ولأنه لا علقة بينهما، إذ لا يجب السقي على البائع هنا، وحكي هذا عن القفال. وقيل: إن شرطه، كانت من ضمان البائع قطعا ; لأن ما شرط قطعه، فقبضه بالقطع والنقل، فقد تلفت قبل القبض.
ويتفرع على كونها من ضمان البائع فروع. أحدها: أن المحكوم بكونه من ضمان البائع، ما تلف قبل وقت الجداد أما ما تلف بعد وقت الجداد وإمكان النقل، فمن ضمان المشتري على الأظهر. وقيل: على الأصح لتقصيره. وعلى الثاني: من ضمان البائع، لعدم التسليم التام. قال
الإمام: وهذا الخلاف إذا لم يعد مقصرا مضيعا بتأخيره، كاليوم واليومين. فإن عد، فلا مساغ للخلاف.
الثاني: لو تلف بعض الثمر، فالحكم على هذا القول كما لو تلف قبل التخلية. ولو عابت الثمرة بالجائحة، ثبت الخيار على هذا القول، كما
[لو] عابت قبل التخلية. وعلى الجديد: لا يثبت.
الثالث: لو ضاعت الثمرة بغصب أو سرقة، فالمذهب: أنها من ضمان المشتري، وبه قطع الأكثرون. وقيل: على القولين فالجائحة، وبه قطع العراقيون.
قلت: إذا قلنا بالقديم، فاختلفا في الفائت بالجائحة، فقال البائع: ربع الثمرة. وقال المشتري: نصفها، فالقول قول البائع ; لأن الأصل براءة ذمته وعدم الهلاك.
قال في «التتمة» : لو اختلفا في وقوع الجائحة، فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين. وإن عرف وقوعها عاما، فالقول قول المشتري بلا يمين وإن أصابت قوما دون قوم، فالقول قول البائع بيمينه ; لأن الأصل عدم الهلاك ولزوم الثمن. والله أعلم.
فرع
هذا الذي ذكرناه من القولين، هو في الجوائح السماوية التي لا تنسب إلى البائع بحال. فأما إن ترك السقي وعرضت في الثمار [آفة] بسبب العطش. فإن تلفت، فالمذهب: القطع بانفساخ العقد. وقيل فيه القولان كالسماوية. فإن قلنا: لا انفساخ، لزم البائع الضمان بالقيمة أو المثل. وإنما يضمن ما تلف، ولا ينظر إلى ما كان ينتهي إليه لولا العارض. وإن تعيبت، فللمشترى الخيار. وإن قلنا: الجائحة من ضمانه ; لأن الشرع ألزم البائع تنمية الثمار بالسقي، فالتعيب الحادث بترك
السقي، كالعيب المتقدم على القبض. وإن أفضى التعيب إلى تلف، نظر، إن لم يشعر به المشتري حتى تلف، عاد الخلاف في الانفساخ، ولزم البائع الضمان إن قلنا: لا انفساخ ولا خيار بعد التلف، كذا قاله الإمام. وإن شعر به ولم يفسخ حتى تلف، فوجهان. أحدهما: يغرم البائع، لعدوانه. والثاني: لا، لتقصير المشتري بترك الفسخ.
فرع
باع الثمر مع الشجر، فتلف الثمر بجائحة قبل التخلية، بطل العقد فيه. وفي الشجر القولان. وإن تلف بعد التخلية، فمن ضمان المشتري بلا خلاف.