فإن لم تجتمع، ففي صحتها للضرورة وجهان. فإن صححنا، ففي حصول الملك ما ذكرنا في لفظ الترك. وجميع ما ذكرنا إذا كانت الأرض بيضاء. أما إذا كان فيها غراس، فينظر، إن كان حاصلا يوم البيع واشتراه مع الأرض، فنقصان الغراس وتعيبه بالأحجار، كتعيب الأرض في إثبات الخيار وسائر الأحكام. وإن أحدثه المشتري عالما بالأحجار، فللبائع قلعها، وليس عليه ضمان نقص الغراس. وإن أحدثه جاهلا، لم يثبت الخيار على الأصح ; لأن الضرر راجع إلى غير المبيع. فإن كانت الأرض تنقص أيضا بالأحجار، نظر، إن لم يحصل بالغرس وقلع المغروس نقص في الأرض، فله القلع والفسخ. وإن حصل، فلا خيار في الفسخ، إذ لا يجوز رد المبيع ناقصا، لكن يأخذ الأرش. وإذا قلع البائع، فنقص الغراس، لزمه أرش النقص بلا خلاف، أما إذا كان فوق الأحجار زرع للبائع أو للمشتري،
ففي «التهذيب» : أنه يترك إلى أوان الحصاد ; لأن له غاية منتظرة، بخلاف الغراس. ومنهم من سوى بينه وبين الغراس.
قلت: الأصح: قول صاحب «التهذيب» ، وقد وافقه جماعة. قال صاحب «الإبانة» : إذا قلع البائع الأحجار بعد الحصاد، فعليه تسوية الأرض. والله أعلم.
فرع
هل له الأجرة في مدة بقاء الزرع؟ قطع الجمهور بأن لا أجرة. وقيل: وجهان. الأصح: لا أجرة، وتقع تلك المدة مستثناة، كمن باع دارا مشحونة بأمتعة، لا يستحق المشتري أجرة لمدة التفريغ.
فرع
تكلم إمام الحرمين في أن الأصحاب رحمهم الله، لم يوجبوا على هادم الجدار إعادته، بل أوجبوا أرشه، وأوجبوا تسوية الحفر على البائع والغاصب، وأجاب عنه بأن طم الحفر لا يكاد يتفاوت، وهيئات الأبنية تتفاوت، فشبه الطم بذوات الأمثال، والجدار بذوات القيم. حتى لو رفع لبنة أو لبنتين من رأس جدار، وأمكن الرد من غير خلل في الهيئة، فهو كطم الحفر. وفي وجوب إعادة الجدار خلاف نذكره في الصلح إن شاء الله تعالى.
واللفظ الثاني: البستان، والباغ - بالغين المعجمة - وهو بمعنى البستان. فإذا قال: بعتك هذا الباغ أو البستان، دخل في البيع الأرض والأشجار
والحائط. وفي دخول البناء الذي فيه، ما سبق في دخوله في لفظ الأرض، وفي العريش الذي توضع عليه القضبان تردد للشيخ أبي محمد. والظاهر عند الإمام: دخوله. وذكروا أن لفظ الكرم، كلفظ البستان. لكن العادة في نواحينا، إخراج الحائط عن مسمى الكرم، وإدخاله في مسمى البستان. ولكن لا يبعد أن يكون الحكم على ما استمر الاصطلاح عليه. ولو قال: هذه الدار البستان، دخل الأبنية والأشجار جميعا. ولو قال: هذا الحائط، البستان، أو هذه المحوطة، دخل الحائط المحوط وما فيه من الأشجار، وفي البناء الخلاف السابق، كذا ذكره في «التهذيب» ، ولا يظهر في لفظ المحوطة فرق بين الأبنية والأشجار، فليدخلا، أو ليكونا على الخلاف.
فرع
لو قال: بعتك هذه القرية، دخلت الأبنية والساحات التي يحيط بها السور. وفي الأشجار وسطها، الخلاف. الصحيح: دخولها. وفي المزارع ثلاثة أوجه. الصحيح الذي عليه الجمهور: لا تدخل، سواء قال: بحقوقها، أم لا، بل لا تدخل إلا بالنص على المزارع. والثاني قاله إمام الحرمين: تدخل. والثالث قاله ابن كج: إن قال: بحقوقها، دخلت، وإلا فلا.
قلت: قد قال الغزالي وغيره: بعتك الدسكرة كبعتك القرية. والله أعلم