المسألة الثالثة: باع عبدا بألف، وأخذ بالألف ثوبا، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا ورده، قال القاضي أبو الطيب: يرجع بالثوب؛ لأنه إنما تملكه بالثمن. وإذا فسخ البيع سقط الثمن فانفسخ بيع الثوب. وقال الجمهور: يرجع بالألف ; لأن الثوب مملوك بعقد آخر. ولو مات العبد قبل القبض وانفسخ البيع، قال ابن سريج: يرجع بالألف دون الثوب ; لأن الانفساخ بالتلف يقطع العقد، ولا يرفعه من أصله، وهو الأصح، وفيه وجه آخر.
الرابعة: باع عصيرا، فوجد المشتري به عيبا بعدما صار خمرا، فلا سبيل إلى رد الخمر، فيأخذ الأرش. فإن تخلل، فللبائع أن يسترده ولا يدفع الأرش. ولو اشترى ذمي من ذمي خمرا، ثم أسلما، وعلم المشتري بالخمر عيبا، استرد جزءا
من الثمن على سبيل الأرش، ولا رد. ولو أسلم البائع وحده، فلا رد أيضا. ولو أسلم المشتري وحده، فله الرد، قاله ابن سريج، وعلل بأن المسلم لا يتملك الخمر، بل نزيل يده عنها.
الخامسة: مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب، على المشتري، ولو هلك في يده، ضمنه.
السادسة: اختلفا في الثمن بعد رد المبيع، فالصحيح: أن القول قول البائع؛ لأنه غارم، كما لو اختلفا في الثمن بعد الإقالة. وقيل: يتحالفان وتبقى السلعة في يد المشتري، وله الأرش على البائع، قاله ابن أبي هريرة. فقيل له: إذا لم يعرف الثمن، كيف يعرف الأرش؟ فقال: أحكم بالأرش من القدر المتفق عليه.
السابعة: لو احتيج إلى الرجوع بالأرش، فاختلفا في الثمن، فالقول قول البائع على الأظهر. وعلى الثاني: قول المشتري. الثامنة: أوصى إلى رجل ببيع عبده أو ثوبه وشراء جارية بثمنه وإعتاقها، ففعل الوصي ذلك، ثم وجد المشتري بالبيع عيبا، فله رده على الوصي ومطالبته بالثمن، كما يرد على الوكيل، ثم الوصي يبيع العبد المردود، ويدفع الثمن إلى المشتري. ولو فرض الرد بالعيب على الوكيل، فهل للوكيل بيعه ثانيا؟ وجهان. أحدهما: نعم، كالوصي. وأصحهما: لا ; لأن هذا ملك جديد فاحتاج إلى إذن جديد، بخلاف الإيصاء، فإنه تولية وتفويض كلي. ولو وكله في البيع بشرط الخيار للمشتري، فامتثل ورد المشتري، فإن قلنا: ملك البائع لم يزل، فله بيعه ثانيا. وإن قلنا: زال وعاد، فهو كالرد بالعيب. ثم إذا باعه الوصي ثانيا، نظر، إن باعه بمثل الثمن الأول، فذاك. وإن باعه بأقل، فهل النقص على الوصي، أو في ذمة الموصي؟ وجهان.
أصحهما: الأول، وبه قال ابن الحداد؛ لأنه إنما أمره بشراء الجارية بثمن العبد،
لا بالزيادة. وعلى هذا، لو مات العبد في يده بنفس الرد، غرم جميع الثمن. ولو باعه بأكثر من الثمن الأول، فإن كان ذلك لزيادة قيمة أو رغبة راغب، دفع قدر الثمن إلى المشتري، والباقي للوارث. وإن لم يكن كذلك فقد بان أن البيع الأول باطل، للغبن. ويقع عتق الجارية عن الوصي إن اشتراها في الذمة، وإن اشتراها بعين ثمن العبد، لم ينفذ الشراء ولا الإعتاق، وعليه شراء جارية أخرى بهذا الثمن وإعتاقها عن الموصي، هكذا أطلقه الأصحاب، ولا بد فيه من تقييد وتأويل ; لأن بيعه بالغبن وتسليمه عن علم بالحال، خيانة. والأمين ينعزل بالخيانة، فلا يتمكن من شراء جارية أخرى.
قلت: ليس في كلام الأصحاب أنه باع بالغبن عالما، فالصورة مفروضة فيمن لم يعلم الغبن، ولا يحتاج إلى تكلف تصويرها في العالم وأن القاضي جدد له ولاية. وهذه مسائل ألحقتها. لو اشترى سلعة بألف في الذمة، فقضاه عنه أجنبي متبرعا فردت السلعة بعيب، لزم البائع رد الألف. وعلى من يرد؟ وجهان. أحدهما: على الأجنبي؛ لأنه الدافع. والثاني: على المشتري؛ لأنه يقدر دخوله في ملكه. فإذا رد المبيع، رد إليه ما قابله، وبهذا الوجه قطع صاحب المعاياة ذكره في باب الرهن. قال: ولو خرجت السلعة مستحقة، رد الألف على الأجنبي قطعا، لأنا تبينا أن لا ثمن ولا بيع.