قال الإمام: هذا إذا لم تلزم جهالة. أما إذا اشترى عبدين، فتقايلا [في] أحدهما مع بقاء الثاني، فلا يجوز على قولنا: بيع، للجهل بحصة كل واحد. وتجوز الإقالة في بعض المسلم فيه، لكن لو أقاله في البعض ليعجل الباقي، أو عجل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي، فهي فاسدة.
قلت: قال القفال في شرحه «التلخيص» : لو تقايلا، ثم اختلفا في الثمن، ففيه ثلاثة أوجه، سواء قلنا: الإقالة بيع أو فسخ، أصحها وهو قول ابن المرزبان: أن القول قول البائع. والثاني: قول المشتري. والثالث: يتحالفان وتبطل الإقالة، قال الدارمي: وإذا تقايلا وقد زاد المبيع، فالزيادة المتميزة للمشتري، وغيرها للبائع. قال: ولو اختلفا في وجود الإقالة، صدق منكرها. قال: ولو باعه، ثم تقايلا بعد حلول الأجل ودفع المال، استرجعه المشتري في الحال، ولا يلزمه أن يصبر قدر الأجل. وإن لم يكن دفعه، سقط وبرئا جميعا. والله أعلم.
فصل
في مسائل تتعلق بالباب.
إحداها: الثمن المعين إذا خرج معيبا، يرد بالعيب كالمبيع. وإن لم يكن معيبا استبدل، ولا يفسخ العقد، سواء خرج معيبا بخشونة أو سواد أو وجدت [سكته مخالفة] سكة النقد الذي تناوله العقد، أو خرج نحاسا، أو رصاصا.
الثانية: تصارفا وتقابضا، ثم وجد أحدهما بما قبض خللا، فله حالان.
أحدهما: أن يرد العقد على معينين فإن خرج أحدهما نحاسا، بطل العقد؛ لأنه بان أنه غير ما عقد عليه. وقيل: إنه صحيح، تغليبا للإشارة. هذا إن كان له قيمة، فإن لم يكن لم يجئ هذا الوجه الضعيف. وإن خرج بعضه بهذه الصفة، لم يصح العقد فيه، وفي الباقي قولا تفريق الصفة. فإن لم يبطل، فله الخيار. فإن أجاز والجنس مختلف، بأن تبايعا ذهبا بفضة، جاء القولان في أن الإجازة بجميع الثمن أم بالقسط؟ وإن كان الجنس متفقا، فالإجازة الحصة قطعا، لامتناع التفاضل. وإن خرج أحدهم خشنا، فلمن أخذه الخيار، ولا يجوز الاستبدال وإن خرج بعضه كذلك، فله الخيار أيضا. وهل له الفسخ في المعيب، والإجازة في الباقي؟ فيه قولا التفريق. فإن جوزنا فالإجازة بالحصة.
الحال الثاني: أن يرد على ما في الذمة، ثم يحضراه ويتقابضا، فإن خرج أحدهما نحاسا وهما في المجلس، استبدل. وإن تفرقا، فالعقد باطل ; لأن المقبوض غير ما عقد عليه. وإن خرج خشنا، أو أسود، فإن لم يتفرقا، فله الخيار بين الرضا به والاستبدال وإن تفرقا، فهل له الاستبدال؟ قولان.
أظهرهما: نعم. كالمسلم فيه إذا خرج معيبا ; لأن القبض الأول صحيح، إذ لو رضي به لجاز. والبدل قائم مقامه، ويجب أخذ البدل قبل التفرق عن مجلس الرد. وإن خرج البعض كذلك وقد تفرقا، فإن جوزنا الاستبدال، استبدل، وإلا فله الخيار بين فسخ العقد في الكل والإجازة. وهل له الفسخ في ذلك القدر والإجازة في الباقي؟ فيه قولا التفريق. ورأس مال السلم، حكمه حكم عوض الصرف. ولو وجد أحد المتصارفين بما أخذه عيبا بعد تلفه، أو تبايعا طعاما بطعام، ثم وجد أحدهما بالمأخوذ عيبا بعد تلفه، نظر، وإن ورد العقد في معينين، واختلف الجنسان، فهو كبيع العرض بالنقد. وإن كان متفقا، ففيه الخلاف السابق في مسألة الحلي. وإن ورد على ما في الذمة ولم يتفرقا بعد، غرم ما تلف عنده ويستبدل. وكذا إن تفرقا، وجوزنا الاستبدال. ولو وجد المسلم إليه برأس مال السلم عيبا بعد تلفه عنده، فإن كان معينا أو في الذمة وعين وتفرقا، ولم نجوز الاستبدال، سقط من المسلم فيه بقدر نقصان العيب من قيمة رأس المال. وإن كان في الذمة وهما في المجلس، غرم التالف واستبدل. وكذا إن كان بعد التفرق وجوزنا الاستبدال.