فرع
إذا اشترى حليا من ذهب أو فضة وزنه مائة مثلا، بمائة من جنسه، ثم اطلع على عيب قديم، وقد حدث عنده عيب، فأوجه. أصحها عند الأكثرين: يفسخ البيع، ويرد الحلي مع أرش النقص الحادث، ولا يلزم الربا ; لأن المقابلة بين الحلي والثمن، وهما متماثلان. والعيب الحادث مضمون عليه، كعيب المأخوذ على جهة السوم، فعليه غرامته. والثاني، وهو قول ابن سريج: أنه يفسخ العقد، لتعذر إمضائه، ولا يرد الحلي على البائع، لتعذر رده مع الأرش ودونه، فيجعل كالتالف، فيغرم المشتري قيمته من غير جنسه معيبا بالعيب القديم، سليما عن الحادث. واختار الغزالي هذا الوجه، وضعفه الإمام وغيره. والثالث، وهو قول صاحب التقريب، والداركي، واختاره الإمام وغيره: أنه يرجع بأرش العيب القديم، كسائر الصور.
والمماثلة في الربوي، إنما تشترط في ابتداء العقد، والأرش حق وجب بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق. وقياس هذا الوجه: تجويز الرد مع الأرش عن الحادث كسائر الأموال. وإذا أخذ الأرش، فقيل: يشترط كونه من غير جنس العوضين، حذرا من الربا. والأصح: جوازه منهما؛ لأنه لو امتنع الجنس، لامتنع غيره؛ لأنه بيع ربوي بجنسه مع شيء آخر.
ولو عرف العيب القديم بعد تلف الحلي عنده، فالذي ذكره صاحبا الشامل و «التتمة» : أنه يفسخ العقد ويسترد الثمن، ويغرم قيمة التالف، ولا يمكن أخذ الأرش للربا. وفي وجه: يجوز أخذ الأرش، وصححه في «التهذيب» . وعلى هذا، ففي اشتراط كونه من غير الجنس، ما سبق. ولا يخفى أن المسألة لا تختص بالحلي والنقد، بل تجري في كل ربوي بيع بجنسه.
فرع
لو أنعل الدابة، ثم علم بها عيبا قديما، نظر، إن لم يعبها نزع النعل، فله نزعه والرد. فإن لم ينزع والحالة هذه، لم يجب على البائع قبول النعل. وإن كان النزع يخرم ثقب المسامير، ويعيب الحافر، فنزع، بطل حقه من الرد والأرش، وفيه احتمال للإمام. ولو ردها مع النعل، أجبر البائع على القبول، وليس للمشتري طلب قيمة النعل. ثم ترك النعل، هل هو تمليك من المشتري، فيكون للبائع لو سقط، أم إعراض فيكون للمشتري؟ وجهان. أشبههما الثاني.
فرع
لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته، ثم علم عيبه، فإن رضي بالرد من غير
أن يطالب بشيء، فعلى البائع القبول، ويصير الصبغ ملكا للبائع؛ لأنه صفة للثوب لا تزايله، وليس كالنعل. هذا لفظ الإمام، قال: ولا صائر إلى أنه يرد ويبقى شريكا في الثوب كما في المغصوب، والاحتمال يتطرق إليه. وإن أراد الرد وأخذ قيمة الصبغ، ففي وجوب الإجابة على البائع وجهان.
أصحهما: لا تجب، لكن يأخذ المشتري الأرش. ولو طلب المشتري أرش العيب، وقال البائع: رد الثوب لأغرم لك قيمة الصبغ، ففيمن يجاب؟ وجهان. وقطع ابن الصباغ والمتولي، بأن المجاب البائع، ولا أرش للمشتري.
فرع
لو قصر الثوب، ثم علم العيب، بني على أن القصارة عين أو أثر؟ إن قلنا: عين، فكالصبغ. وإن قلنا: أثر، رد الثوب بلا شيء، كالزيادات المتصلة، وعلى هذا فقس نظائره.