عاد إليه. ومنهم من قطع بعدم الرجوع هنا. وإن عاد الملك إليه بعد زواله، نظر، هل زال بعوض، أم بغيره؟ فهما ضربان.
[الضرب] الأول: أن يزول بعوض، بأن باعه، فينظر، أعاد بطريق الرد بالعيب أم بغيره؟ فهما قسمان.
[القسم] الأول: أن يعود بطريق الرد بالعيب، فله رده على بائعه؛ لأنه زال التعذر وبان أنه لم يستدرك الظلامة، وليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول؛ لأنه لم يملك منه. ولو حدث به عيب في يد المشتري الثاني، ثم ظهر عيب قديم فعلى تخريج ابن سريج: للمشتري الأول أخذ الأرش من بائعه، كما لو لم يحدث عيب، ولا يخفى الحكم بينه وبين المشتري الثاني. وعلى المشهور: ينظر، إن قبله المشتري الأول مع عيبه الحادث، خير بائعه، إن قبله، فذاك، وإلا أخذ الأرش منه. وعن ابن القطان: لا يأخذه، واسترداده رضا بالعيب. وإن لم يقبله وغرم الأرش للثاني، ففي رجوعه بالأرش على بائعه وجهان. أحدهما: لا يرجع، وبه قال ابن الحداد؛ لأنه لو قبله، ربما قبله منه بائعه، فكان متبرعا بغرامة الأرش وأصحهما: يرجع؛ لأنه ربما لا يقبله بائعه، فيتضرر. وعلى الوجهين: لا يرجع ما لم يغرم للثاني؛ لأنه ربما لا يطالبه فيبقى مستدركا للظلامة. ولو كانت المسألة بحالها، وتلف المبيع في يد المشتري الثاني أو كان عبدا فأعتقه، ثم ظهر [العيب] القديم، رجع المشتري الثاني بالأرش على المشتري الأول، والأول بالأرش على بائع بلا خلاف، لحصول اليأس من الرد، لكن هل يرجع على بائعه قبل أن يغرمه لمشتريه؟ وجهان بناء على المعنيين. إن عللنا باستدراك الظلامة، لم يرجع ما لم يغرم، وإن عللنا بالثاني، رجع. ويجري الوجهان فيما لو أبرأه الثاني، هل يرجع هو على بائعه؟ .
القسم الثاني: أن يعود لا بطريق الرد، بأن عاد بإرث، أو هبة، أو قبول وصية، أو إقالة، فهل له رده على بائعه؟ وجهان لهما مأخذان. أحدهما: البناء على المعنيين السابقين
إن عللنا بالأول، لم يرد؛ لأنه استدرك الظلامة، ولم يبطل ذلك الاستدراك، بخلاف ما لو رد عليه بالعيب. وإن عللنا بالثاني، رد، لزوال التعذر، كما لو رد عليه بعيب.
والمأخذ الثاني: أن الملك العائد، هل ينزل منزلة غير الزائل؟ وإن عاد بطريق الشراء، ثم ظهر عيب قديم كان في يد البائع الأول، فإن عللنا بالمعنى الأول، لم يرد على البائع الأول، لحصول الاستدراك، ويرد على الثاني. وإن عللنا بالثاني، فإن شاء رد على الأول، وإن شاء على الثاني. وإذا رد على الثاني، فله أن يرد عليه، وحينئذ يرد على الأول. ويجيء وجه: أنه لا يرد على الأول، بناء على أن الزائل العائد كالذي لم يعد. ووجه: أنه لا يرد على الثاني؛ لأنه لو رد عليه، لرد هو أيضا عليه.
الضرب الثاني: أن يزول لا بعوض، فينظر، إن عاد أيضا لا بعوض، فجواز الرد مبني على أنه هل يأخذ الأرش لو لم يعد؟ إن قلنا: لا، فله الرد. وإن قلنا: يأخذ، فهل ينحصر الحق فيه، أم يعود إلى الرد عند القدرة؟ وجهان. وإن عاد بعوض، بأن اشتراه، فإن قلنا: لا يرد في الحالة الأولى، فكذا هنا، ويرده على البائع الأخير. وإن قلنا: يرد، فهنا هل يرد على الأول، أو على الثاني، أم يتخير؟ فيه ثلاثة أوجه.
فرع
باع زيد عمرا شيئا، ثم اشتراه منه، فظهر عيب كان في يد زيد، فإن كانا عالمين بالحال، فلا رد. وإن كان زيد عالما، فلا رد له ولا لعمرو أيضا، لزوال ملكه، ولا أرش له على الصحيح، لاستدراك الظلامة، أو لتوقع العود. فإن تلف في يد زيد، أخذ الأرش على التعليل الثاني. وهكذا الحكم لو باعه لغيره. وإن كان عمرو عالما، فلا رد له، ولزيد الرد. وإن كانا جاهلين، فلزيد.