فرع
لو اشترى شاة بصاع تمر، فوجدها مصراة، فعلى الأصح: يردها وصاعا، ويسترد الصاع الذي هو ثمن. وعلى الثاني: تقوم مصراة وغير مصراة، ويجب بقدر التفاوت من الصاع.
فرع
غير المصراة إذا حلب لبنها، ثم ردها بعيب، قال في «التهذيب» : رد بدل اللبن كالمصراة. وفي تعليق أبي حامد حكاية عن نصه: أنه لا يرده؛ لأنه قليل غير معتنى بجمعه، بخلاف المصراة. ورأى الإمام تخريج ذلك على أن اللبن، هل يأخذ قسطا من الثمن، أم لا؟ والصحيح: الأخذ.
فرع
لو لم يقصد البائع التصرية، لكن ترك الحلب ناسيا، أو لشغل عرض، أو تصرت بنفسها، ففي ثبوت الخيار وجهان. أحدهما: لا، وبه قطع الغزالي لعدم التدليس. وأصحهما عند صاحب «التهذيب» : نعم، لحصول الضرر.
فرع
خيار التصرية يعم الحيوانات المأكولة. وفي وجه شاذ: يختص بالنعم.
ولو اشترى أتانا فوجدها مصراة، فأوجه. الصحيح: أنه يردها، ولا يرد للبن شيئا؛ لأنه نجس. والثاني: يردها ويرد بدله، قاله الإصطخري، لذهابه إلى أنه طاهر مشروب. والثالث: لا يردها لحقارة لبنها. ولو اشترى جارية، فوجدها مصراة، فأوجه. أصحها: يرد، ولا يرد بدل اللبن؛ لأنه لا يعتاض عنه غالبا. والثاني: يرد، ويرد بدله. والثالث: لا يرد، بل يأخذ الأرش.
فرع
هذا الخيار غير منوط بالتصرية لذاتها، بل لما فيها من التلبيس، فيلتحق بها ما يشاركها فيه. حتى لو حبس ماء القناة، أو الرحى، ثم أرسله عند البيع أو الإجارة، فظن المشتري كثرته، ثم تبين له الحال، فله الخيار. وكذا لو حمر وجه الجارية، أو سود شعرها، أو جعده، أو أرسل الزنبور على وجهها، فظنها المشتري سمينة، ثم بان خلافه، فله الخيار. ولو لطخ ثوب العبد بالمداد، أو ألبسه ثوب الكتاب أو الخبازين، وخيل كونه كاتبا أو خبازا، فبان خلافه، أو أكثر علف البهيمة حتى انتفخ بطنها، فظنها المشتري حاملا، أو أرسل الزنبور في ضرعها فانتفخ وظنها لبونا، فلا خيار على الأصح، لتقصير المشتري.
فرع
لو بانت التصرية، لكن در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية، واستمر كذلك، ففي ثبوت الخيار وجهان كالوجهين فيما إذا لم يعرف العيب القديم، إلا بعد زواله، وكالقولين فيما لو عتقت الأمة تحت عبد ولم يعلم عتقها حتى عتق الزوج.
فرع
رضي بإمساك المصراة، ثم وجد بها عيبا قديما، نص أنه يردها ويرد بدل اللبن، وهو المذهب. وقيل: هو كمن اشترى عبدين فتلف أحدهما، وأراد رد الآخر، فيخرج على تفريق الصفقة.
فرع
الخيار في تلقي الركبان مستنده التغرير، كالتصرية. وكذا خيار النجش إن أثبتناه. وقد سبق بيانهما في باب المناهي.
فرع
مجرد الغبن، لا يثبت الخيار وإن تفاحش. ولو اشترى زجاجة بثمن كثير يتوهمها جوهرة، فلا خيار له، ولا نظر إلى ما يلحقه من الغبن ; لأن التقصير منه حيث لم يراجع أهل الخبرة، ونقل المتولي وجها شاذا: أنه كشراء الغائب، وتجعل الرؤية التي لا تفيد المعرفة ولا تنفي الغرر، كالمعدومة.