وإن كان عالما بزواجها، أو علم ورضي، فلا رد له. فإن وجد بها عيبا قديما بعدما افتضت في يده، فله الرد إن جعلناه من ضمان البائع، وإلا رجع بالأرش، وهو ما بين قيمتها مزوجة ثيبا سليمة ومثلها معيبة.
الرابعة: لو اشترى عبدا مريضا، واستمر مرضه إلى أن مات في يد المشتري، فطريقان.
أحدهما: أنه على الخلاف في الصورة السابقة، وبه قال الحليمي. وأصحهما وأشهرهما: القطع بأنه من ضمان المشتري ; لأن المرض يتزايد، والردة خصلة واحدة وجدت في يد البائع. فعلى هذا، إن كان جاهلا، رجع بالأرش، وهو ما بين قيمته صحيحا ومريضا. وتوسط صاحب «التهذيب» بين الطريقين، فقطع فيما إذا لم يكن المرض مخوفا، بأنه من ضمان المشتري، وجعل المرض المخوف والجرح الساري على الوجهين.
الثالث من أسباب الظن: الفعل المغرر. والأصل فيه: التصرية، وهي أن يربط أخلاف الناقة، أو غيرها، ويترك حلبها يوما فأكثر حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فيظن المشتري غزارة لبنها،
[فيزيد] في ثمنها. وهذا الفعل حرام، لما فيه من التدليس، ويثبت به الخيار للمشتري. وفي خياره، وجهان.
أصحهما: أنه على الفور. والثاني: يمتد إلى ثلاثة أيام. ولو عرف التصرية قبل ثلاثة أيام بإقرار البائع أو ببينة، فخياره على الفور على الوجه الأول. وعلى الثاني: يمتد إلى آخر الثلاثة. وهل ابتداؤها من العقد أو من التفرق؟ فيه الوجهان في خيار الشرط. ولو عرف التصرية في آخر الثلاثة أو بعدها، فعلى الوجه الثاني: لا خيار، لامتناع مجاوزة الثلاثة. وعلى الأول: يثبت على الفور قطعا. ولو اشترى عالما بالتصرية، فله الخيار على الثاني، للحديث، ولا خيار على الأول كسائر العيوب.
فرع.
إن علم التصرية قبل الحلب، ردها ولا شيء عليه. وإن كان بعده، فإن كان اللبن باقيا، لم يكلف المشتري رده مع المصراة ; لأن ما حدث بعد البيع ملكه، وقد اختلط بالمبيع، وتعذر التمييز. وإذا أمسكه كان كما لو تلف. فإن أراد رده، فهل يجبر عليه البائع؟ وجهان. أحدهما: نعم؛ لأنه أقرب من بدله. وأصحهما: لا، لذهاب طراوته. ولا خلاف أنه لو حمض، لم يكلف أخذه. وإن كان تالفا، فيرد مع المصراة صاعا من تمر. وهل يتعين جنس التمر وقدر الصاع؟ أما الجنس، فالأصح: أنه يتعين التمر. فإن أعوز، قال الماوردي: رد قيمته بالمدينة. والثاني: لا يتعين. فعلى هذا، وجهان.
أصحهما: القائم مقامه الأقوات، كصدقة الفطر. قال الإمام: ولا يتعدى هنا إلى الأقط. وعلى هذا، وجهان. أحدهما: يتخير بين الأقوات. وأصحهما: الاعتبار بغالب قوت البلد. والوجه الثاني: يقوم مقامه أيضا غير الأقوات. حتى لو عدل إلى مثل اللبن، أو قيمته عند إعواز المثل، أجبر البائع على القبول كسائر المتلفات. وهذا كله إذا لم يرض البائع، فأما لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره، أو على رد اللبن المحلوب عند بقائه، فيجوز بلا خلاف، كذا قاله في «التهذيب» وغيره. وذكر ابن كج وجهين في جواز إبدال التمر بالبر إذا تراضيا. وأما القدر، فوجهان.
أصحهما: الواجب صاع، قل اللبن أو كثر، للحديث. والثاني: يتقدر الواجب بقدر اللبن. وعلى هذا فقد يزيد الواجب على الصاع، وقد ينقص. ثم منهم من خص هذا الوجه بما إذا زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة، وقطع بوجوب الصاع إذا نقصت عن النصف، ومنهم من أطلقه. ومتى قلنا بالثاني، قال الإمام: تعتبر القيمة الوسط للتمر بالحجاز، وقيمة مثل ذلك الحيوان بالحجاز. فإذا كان اللبن عشر الشاة مثلا، أوجبنا من الصاع عشر قيمة الشاة.