ومنها: تعلق الدين برقبتهما، ولا رد بما يتعلق بالذمة. ومنها: كونهما مرتدين، فلو بانا كافرين أصليين، فقيل: لا رد، لا في العبد، ولا في الإماء، سواء كان ذلك الكفر مانعا من الاستمتاع، كالتمجس والتوثن، أو لم يكن، كالتهود، وبهذا قطع صاحب «التتمة» . والأصح ما في «التهذيب» : أنه إن وجد الجارية مجوسية أو وثنية، فله الرد، وإن وجدها كتابية، أو وجد العبد كافرا أي كفر كان، فلا رد إن كان قريبا من بلاد الكفر، بحيث لا تقل الرغبة فيه. وإن كان في بلاد الإسلام، حيث تقل الرغبة في الكافر وتنقص قيمته، فله الرد. ولو وجد الجارية لا تحيض وهي صغيرة أو آيسة، فلا رد. وإن كانت في سن تحيض النساء في مثلها غالبا، فله الرد. ولو تطاول طهرها وجاوز العادات الغالبة، فله الرد. والحمل في الجارية عيب وفي سائر الحيوان، ليس بعيب على الصحيح. وقال في «التهذيب» : عيب.
ومن العيوب: كون الدابة جموحا، أو عضوضا، أو رموحا، وكون الماء مشمسا، والرمل تحت الأرض إن كانت مما تطلب للبناء. والأحجار إن كانت مما تطلب للزرع والغرس. وليست حموضة الرمان بعيب، بخلاف البطيخ.
فرع
لا رد بكون الرقيق رطب الكلام، أو غليظ الصوت، أو سيئ الأدب، أو ولد زنا، أو مغنيا، أو حجاما، أو أكولا، أو قليل الأكل. وترد الدابة بقلة الأكل. ولا بكون الأمة ثيبا، إلا إذا كانت صغيرة والمعهود في مثلها البكارة، ولا بكونها عقيما، وكون العبد عنينا. وعن الصيمري، إثبات الرد بالتعنين، وهو الأصح عند الإمام. ولا بكون الأمة مختونة، أو غير مختونة، ولا بكون العبد مختونا، أو غير مختون، إلا إذا كان كبيرا يخاف عليه من الختان. وفي وجه: لا تستثنى هذه الحالة أيضا. ولا بكون الرقيق ممن يعتق على المشتري، ولا بكون الأمة أخته من الرضاع أو النسب، أو موطوءة أبيه، أو ابنه، بخلاف المحرمة والمعتدة ; لأن التحريم هناك عام، فتقل الرغبة، وهنا خاص به. وفي وجه: يلحق ما نحن فيه بالمحرمة والمعتدة. ولا أثر لكونها صائمة على الصحيح. وفي وجه: باطل.
ولو اشترى شيئا، فبان أن بائعه باعه بوكالة، أو وصاية، أو ولاية، أو أمانة، فهل له الرد لخطر فساد النيابة؟ وجهان.
قلت: الأصح:
[أنه] لا رد. والله أعلم.
ولو بان كون العبد مبيعا في جناية عمد، وقد تاب عنها، فوجهان. فإن لم يتب، فعيب. وجناية الخطأ، ليست بعيب، إلا أن يكثر.
فرع
من العيوب: نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل. ومنها: خشونة مشي الدابة، بحيث يخاف منها السقوط، وشرب البهيمة لبن نفسها.
فرع
ذكر القاضي أبو سعد بن أحمد في شرح أدب القاضي لأبي عاصم العبادي، فصلا في عيوب العبيد والجواري. منها: اصطكاك الكعبين، وانقلاب القدمين إلى الوحشي، والخيلان الكثيرة، وآثار الشجاج والقروح والكي، وسواد الأسنان، والكلف المغير للبشرة، وذهاب الأشفار، وكون أحد ثديي الجارية أكبر من الآخر، والحفر في الأسنان، وهو تراكم الوسخ الفاحش في أصولها.
قلت: في فتاوي الغزالي: إذا اشترى أرضا، فبان أنها تنز إذا زادت دجلة، وتضر بالزرع، فله الرد إن قلت الرغبة بسببه. والله أعلم.
هذا ما حضر ذكره من العيوب، ولا مطمع في استيعابها. فإن أردت ضبطا، فأشد العبارات ما أشار إليه الإمام رحمه الله، وهو أن يقال: يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص العين، أو القيمة تنقيصا يفوت به غرض صحيح، بشرط أن يكون الغالب في أمثاله عدمه، وإنما اعتبرنا نقص العين لمسألة الخصاء. وإنما لم نكتف بنقص العين، بل شرطنا فوات غرض صحيح؛ لأنه لو قطع من فخذه أو ساقه قطعة يسيرة لا تورث شينا ولا تفوت غرضا، لا يثبت الرد. ولهذا قال