وإن كان الخيار لمشتري العبد، فثلاثة أوجه. أصحها: يعتق العبد؛ لأنه إجازة. والأصل: استمرار العقد. والثاني: تعتق الجارية ; لأن عتقها فسخ، فقدم على الإجازة. ولهذا لو فسخ أحد المتبايعين، وأجاز الآخر، قدم الفسخ. والثالث: لا يعتق واحد منهما. وإن كان الخيار لبائع العبد وحده، فالمعتق بالإضافة إلى العبد مشتر، والخيار لصاحبه، وبالإضافة إلى الجارية بائع. وقد سبق الخلاف في إعتاقهما والذي يفتى به: أنه لا ينفذ العتق في واحد منهما في الحال. فإن فسخ صاحبه، نفذ في الجارية، وإلا ففي العبد. ولو كانت المسألة بحالها وأعتقهما مشتري الجارية، فقس الحكم بما ذكرناه، وقل: إن كان الخيار لهما، عتق العبد دون الجارية على الأصح. وإن كان للمعتق وحده، فعلى الأوجه الثلاثة. في الأول: يعتق العبد، وفي الثاني: الجارية، ولا يخفى الثالث.
باب خيار النقيصة.
هو منوط بفوات شيء من المعقود عليه كان يظن حصوله، وذلك الظن من أحد ثلاثة أمور. أولها: شرط كونه بتلك الصفة. وثانيها: اطراد العرف بحصولها فيه. وثالثها: أن يفعل العاقد ما يورث ظن حصولها.
فالأول:
[من أسباب الظن] : كقوله: بعت هذا العبد بشرط كونه كاتبا. والصفات الملتزمة بالشرط، قسمان.
أحدهما يتعلق به غرض مقصود، فالخلف فيها يثبت الخيار وفاقا، أو على خلاف فيه، وذلك بحسب قوة الغرض وضعفه.
والثاني لا يتعلق به غرض مقصود، فاشتراطه لغو، ولا خيار بفقده. فإذا شرط كون العبد كاتبا أو خبازا أو صائغا، فهو من القسم الأول. ويكفي أن يوجد من الصفة المشروطة ما ينطلق عليه الاسم، ولا تشترط النهاية فيها.
ولو شرط إسلام العبد، فبان كافرا، أو شرط كون الجارية يهودية أو نصرانية، فبانت مجوسية، ثبت الخيار. ولو شرط كفره، فبان مسلما، ثبت الخيار على الصحيح. وقيل: إن كان قريبا من بلاد الكفر، أو في ناحية أغلب أهلها الذميون، ثبت الخيار، وإلا فلا. وقال المزني: لا خيار أصلا.
ولو شرط بكارة الجارية، فبانت ثيبا، فله الرد، سواء كانت مزوجة، أم لا. وقال أبو إسحاق: لا خيار إن كانت مزوجة ; لأن الافتضاض حق للزوج. والصحيح: الأول؛ لأنه قد يطلقها. ولو شرط ثيابتها، فبانت بكرا، أو شرط سبوطة شعرها، فبان جعدا، فلا خيار على الأصح، لأنها أفضل، كما لو شرط كون العبد أميا، فبان كاتبا، أو كونه فاسقا، فبان عفيفا.
ولو شرط الجعودة، فبان سبطا، ثبت الخيار. ولو شرط كون العبد خصيا، فبان فحلا
أو عكسه، فله الرد، لشدة اختلاف الأغراض. وقيل: لا رد في الصورة الأولى. ولو شرط كونه مختونا، فبان أقلف، فله الرد، وبالعكس لا رد. وقال في «التتمة» : إلا أن يكون العبد مجوسيا. وهناك مجوس يشترون الأقلف بزيادة، فله الرد.
ولو شرط كونه أحمق أو ناقص الخلقة، فهو لغو. وخيار الخلف على الفور، فيبطل بالتأخير كما سنذكر في العيب إن شاء الله تعالى. ولو تعذر الرد بهلاك وغيره، فله الأرش كما في العيب. ومسائل الفصل كلها مبنية على أن الخلاف في الشرط لا يفسد البيع. وحكي قول ضعيف أنه يفسده.
الثاني من أسباب الظن: اطراد العرف. فمن اشترى شيئا فوجده معيبا، فله الرد. ومن باع شيئا يعلم به عيبا وجب عليه بيانه للمشتري.
قلت: ويجب أيضا على غير البائع ممن علمه إعلام المشتري. والله أعلم.