وقت الإجازة أم الإعتاق؟ وجهان.
أصحهما الأول. وإن قلنا بوجه ابن سريج، ففي بطلان خيار البائع وجهان. أحدهما: يبطل، وليس له إلا الثمن. وأصحهما: لا يبطل، لكن لا يرد العتق، بل إذا فسخ أخذ منه قيمة العبد، كنظيره في الرد بالعيب.
هذا كله إذا كان الخيار لهما، أو للبائع. أما إذا كان للمشتري، فينفذ إعتاقه على جميع الأقوال؛ لأنه إما مصادف ملكه وإما إجازة، وليس فيه إبطال حق الغير. وإن أعتقه البائع، فإن قلنا: الملك للمشتري، لم ينفذ، تم البيع أم فسخ. ويجيء فيما لو فسخ الوجه الناظر إلى المآل. وإن قلنا بالوقف، لم ينفذ إن تم البيع، وإلا نفذ. وإن قلنا: إنه للبائع، فإن اتفق الفسخ فهو نافذ، وإلا فقد أعتق ملكه الذي تعلق به حق لازم، فهو كإعتاق الراهن.
ومنه: الوطء، فإن كان الخيار لهما أو للبائع، ففي حله للبائع طرق. أحدها: أنا إن جعلنا الملك له، فهو حلال، وإلا فوجهان. وجه الحل: أنه يتضمن الفسخ، وفي ذلك عود الملك إليه معه أو قبيله. والطريق الثاني: إن لم نجعل الملك له، فحرام، وإلا فوجهان. وجه التحريم: ضعف الملك، و [الطريق] الثالث: القطع بالحل مطلقا. والمذهب من هذا كله: الحل، إن جعلنا الملك له، والتحريم، إن لم نجعله له، ولا مهر عليه بحال. وأما وطء المشتري، فحرام قطعا؛ لأنه وإن ملك على قول، فملك ضعيف، ولكن لا حد عليه على الأقوال، لوجود الملك أو شبهته. وهل يلزمه المهر؟ إن تم البيع، فلا، إن قلنا: الملك للمشتري أو موقوف. وإن قلنا: للبائع، وجب المهر له على الصحيح. وقال أبو إسحاق: لا يجب، نظرا إلى المآل. وإن فسخ البيع وجب المهر للبائع إن قلنا: الملك له أو موقوف. وإن قلنا: للمشتري، فلا مهر على الأصح. ولو أولدها فالولد حر نسيب على الأقوال. وهل يثبت الاستيلاد؟ إن قلنا: الملك للبائع، فلا. ثم إن تم البيع، أو ملكها بعد ذلك، ففي ثبوته حينئذ قولان، كمن وطئ جارية
غيره بشبهة ثم ملكها. وعلى وجه الناظر إلى المآل، إذا تم البيع، نفذ الاستيلاد بلا خلاف. وعلى قول الوقف، إن تم البيع، بان ثبوت الاستيلاد، وإلا فلا. فلو ملكها يوما عاد القولان. وعلى قولنا: الملك للمشتري، ففي ثبوت الاستيلاد الخلاف المذكور في العتق. فإن لم يثبت في الحال وتم البيع، بان ثبوته.
ورتب الأئمة الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في العتق، فقيل: الاستيلاد أولى بالثبوت. وقيل عكسه. وقال الإمام: ولا يبعد القول بالتسوية. والقول في وجوب قيمة الولد على المشتري كالقول في المهر. أما إذا كان الخيار للمشتري وحده، فحكم حل الوطء كما سبق في حل الوطء في طرف البائع إذا كان الخيار لهما، أو له. وأما البائع، فيحرم عليه الوطء هنا. فلو وطئ، فالقول في وجوب المهر وثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما ذكرناه في طرف المشتري، إذا كان الخيار لهما، أو للبائع.
فرع
إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار، نظر، إن كان قبل القبض، انفسخ العقد. وإن كان بعده وقلنا: الملك للبائع، انفسخ أيضا، فيسترد الثمن، ويغرم للبائع القيمة. وفي القيمة الخلاف المذكور في كيفية غرامة المستعير والمستام. وإن قلنا: الملك للمشتري أو موقوف، فوجهان أو قولان. أحدهما: ينفسخ أيضا، لحصول الهلاك قبل استقرار العقد. وأصحهما: لا ينفسخ، لدخوله في ضمان المشتري بالقبض، ولا أثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب. فإن قلنا بالانفساخ، فعلى المشتري القيمة.