قلت: أصحهما: للوكيل. ولو حضر الموكل مجلس العقد فحجر على الوكيل في خيار المجلس، فمنعه الفسخ والإجازة، فقد ذكر الغزالي كلاما معناه: أن فيه احتمالين. أحدهما: يجب الامتثال، وينقطع خيار الوكيل، قال: وهو مشكل؛ لأنه يلزم منه رجوع الخيار إلى الموكل، وهو مشكل. والثاني: لا يمتثل؛ لأنه من لوازم السبب السابق، وهو البيع، ولكنه مشكل؛ لأنه يخالف شأن الوكالة التي مقتضاها امتثال قول الموكل، وهذا الثاني أرجح، وهذا معنى كلام الغزالي
في «البسيط» «والوسيط» . وليس في المسألة خلاف وإن كانت عبارته موهمة إثبات خلاف. والله أعلم.
فصل
ملك المبيع في زمن الخيار لمن؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها، للمشتري، والملك في الثمن للبائع. والثاني: للبائع، والملك في الثمن للمشتري. والثالث: موقوف. فإن تم البيع، بان حصول الملك للمشتري بنفس البيع، وإلا بان أن ملك البائع لم يزل. وكذا يتوقف في الثمن.
وفي موضع الأقوال طرق. أحدها: أنها إذا كان الخيار لهما، إما بالشرط، وإما بالمجلس. أما إذا كان لأحدهما، فهو مالك المبيع، لنفوذ تصرفه. والثاني: أنه لا خلاف في المسألة، ولكن إن كان الخيار للبائع، فالملك له. وإن كان للمشتري، فله. وإن كان لهما، فموقوف. وتنزل الأقوال على هذه الأحوال. والثالث: طرد الأقوال في جميع الأحوال، وهو الأصح عند عامة الأصحاب، منهم العراقيون، والحليمي. وأما الأظهر من الأقوال، فقال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه: الأظهر: أن الملك للمشتري، وبه قال الإمام. وقال آخرون، الأظهر: الوقف، وبه قال صاحب «التهذيب» ، والأشبه: توسط. ذكره جماعة، وهو أنه إن كان الخيار للبائع، فالأظهر: بقاء الملك له. وإن كان للمشتري، فالأظهر: انتقاله إليه. وإن كان لهما، فالأظهر: الوقف.
التفريع. لهذه الأقوال فروع كثيرة. منها: ما يذكر في أبوابه.
ومنها: ما يذكر هنا. فمن ذلك كسب العبد والأمة المبيعين في زمن الخيار، فإن تم البيع، فهو للمشتري إن قلنا: الملك له أو موقوف. وإن قلنا: للبائع، فوجهان.
قال الجمهور: الكسب للبائع ; لأن الملك له عند حصوله. وقال أبو علي الطبري: للمشتري. وإن فسخ البيع، فهو للبائع إن قلنا: الملك له، أو موقوف. وإن قلنا: للمشتري، فوجهان.
أصحهما: للمشتري. وقال أبو إسحاق: للبائع. وفي معنى الكسب: اللبن، والثمرة، والبيض، ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة. ومنه النتاج، فإن فرض حدوث الولد وانفصاله في مدة الخيار لامتداد المجلس، فهو كالكسب. وإن كانت الجارية أو البهيمة حاملا عند البيع، وولدت في زمن الخيار، بني على أن الحمل هل يأخذ قسطا من الثمن؟ وفيه قولان. أحدهما: لا، كأعضائها. فعلى هذا هو كالكسب بلا فرق. وأظهرهما: نعم، كما لو بيع بعد الانفصال مع الأم. فعلى هذا، الحمل مع الأم كعينين بيعتا معا. فإن فسخ البيع فهما للبائع، وإلا فللمشتري. ومنه العتق، فإذا أعتق البائع في زمن الخيار المشروط لهما أو للبائع، نفذ إعتاقه على كل قول. وإن أعتقه المشتري، فإن قلنا: الملك للبائع، لم ينفذ إن فسخ البيع، وكذا إن تم على الأصح. وإن قلنا: موقوف، فالعتق أيضا موقوف، فإن تم العقد، بان نفوذه، وإلا فلا. وإن قلنا: الملك للمشتري، ففي العتق وجهان.
أصحهما وهو ظاهر النص: لا ينفذ، صيانة لحق البائع عن الإبطال. وعن ابن سريج: أنه ينفذ، لمصادفته الملك. ثم قيل بالنفوذ عنه مطلقا. وقيل: إنه يفرق بين أن يكون موسرا، فينفذ، أو معسرا، فلا ينفذ، كالمرهون. فإن قلنا: لا ينفذ، فاختار البائع الإجارة، ففي الحكم بنفوذه الآن وجهان. وإن قلنا: ينفذ، فمن