فرع
لو اشترى بشرط أنه [إن] لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما،
أو باع بشرط أنه إن رد الثمن في ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما، بطل البيع، كما لو تبايعا بشرط أنه إن قدم زيد اليوم، فلا بيع بينهما، هذا هو الصحيح. وعن أبي إسحاق: أنه يصح العقد، والمذكور في الصورة الأولى: شرط الخيار للمشتري. وفي الثانية: شرط للبائع.
فرع
قد اشتهر في الشرع أن قوله: لا خلابة، عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام. فإذا أطلقاها عالمين بمعناها، كان كالتصريح بالاشتراط. وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار. فإن علم البائع دون المشتري، فوجهان.
قلت: الصحيح: أنه لا يثبت. والله أعلم.
فرع
إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام، ثم أسقطا اليوم الأول، سقط الكل.
فرع
إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة فما دونها، فابتداء المدة من وقت العقد أم من وقت التفرق، أو التخاير؟ فيه وجهان. أصحهما الأول. وأما ابتداء مدة الأجل، فإن جعلنا الخيار من العقد، فالأجل أولى، وإلا فوجهان. فإذا قلنا: ابتداء الخيار من العقد، فانقضت المدة وهما مصطحبان بعد، انقطع خيار الشرط وبقي خيار المجلس. وإن تفرقا والمدة باقية، فالحكم بالعكس. ولو أسقطا
أحد الخيارين، لم يسقط الآخر. ولو قالا: ألزمنا العقد، أو أسقطنا الخيار مطلقا، سقطا. ولو شرطا الابتداء من وقت التفرق، بطل العقد على الصحيح. وفي وجه يصح البيع والشرط.
وأما إذا قلنا: ابتداء الخيار من التفرق، فإذا تفرقا انقطع خيار المجلس واستؤنف خيار الشرط. ولو أسقطا الخيار قبل التفرق، بطل خيار المجلس، ويبطل الآخر على الأصح؛ لأنه غير ثابت. ولو شرطا ابتداءه من حين العقد، فوجهان، أصحهما: يصح العقد والشرط. ولو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق، وقلنا بثبوته، فالحكم على الوجه الثاني لا يختلف، وعلى الأول: يحسب من وقت الشرط، لا من وقت العقد، ولا من التفرق.
فرع
من له خيار الشرط له فسخ العقد حضر صاحبه أو غاب، ولا يفتقر نفوذ هذا الفسخ إلى الحاكم.