أحدهما: ينقطع. وأصحهما: على وجهين. أصحهما: لا ينقطع. فإن قلنا: ينقطع خياره، انقطع أيضا خيار الماكث، وإلا فله التصرف بالفسخ والإجارة إذا تمكن. وهل هو على الفور؟ فيه الخلاف السابق. فإن قلنا: لا يتقيد بالفور، وكان مستقرا حين زايله الإكراه في المجلس، امتد الخيار امتداد ذلك المجلس. وإن كان مارا، فإذا فارق في مروره مكان التمكن انقطع خياره، وليس عليه الانقلاب إلى مجلس العقد ليجتمع بالعاقد الآخر إن طال الزمان. وإن قصر ففيه احتمال للإمام. وإذا لم يبطل خيار المخرج لم يبطل خيار الماكث أيضا إن منع الخروج معه، وإلا بطل على الأصح. ولو ضربا حتى تفرقا بأنفسهما، ففي انقطاع الخيار قولان كحنث المكره. ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر مع التمكن، بطل خيارهما، وإن لم يتمكن بطل خيار الهارب وحده، قاله في «التهذيب» .
قلت: أطلق الفوراني والمتولي وصاحبا «العدة» و «البيان» وغيرهم: أنه يبطل خيارهما بلا تفصيل، وهو الأصح؛ لأنه تمكن من الفسخ بالقول، ولأن الهارب فارق مختارا، بخلاف المكره، فإنه لا فعل له. والله أعلم.
فرع
لو جن أحدهما، أو أغمي عليه، لم ينقطع الخيار، بل يقوم وليه أو الحاكم مقامه، فيفعل ما فيه الحظ من الفسخ والإجازة. وفي وجه مخرج من الموت: أنه ينقطع. ولو خرس أحدهما في المجلس، فإن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة، فهو على خياره، وإلا نصب الحاكم نائبا عنه.
فرع
لو جاء المتعاقدان معا، فقال أحدهما: تفرقنا بعد البيع، فلزم، وأنكر الثاني التفرق، وأراد الفسخ، فالقول قول الثاني مع يمينه، للأصل. ولو اتفقا على التفرق، وقال أحدهما: فسخت قبله، وأنكر الآخر، فالقول قول المنكر مع يمينه على الصحيح، وعلى الثاني: قول مدعي الفسخ؛ لأنه أعلم بتصرفه. ولو اتفقا على عدم التفرق، وادعى أحدهما الفسخ، وأنكر الآخر، فدعواه الفسخ فسخ. السبب الثاني للخيار: الشرط. يصح خيار الشرط بالإجماع، ولا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، فإن زاد بطل البيع، ويجوز دون الثلاثة. فلو كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد، فهل يبطل البيع أو يصح ويباع عند الإشراف على الفساد، ويقام ثمنه مقامه؟ وجهان حكاهما صاحب «البيان» .
قلت: أصحهما: الأول. والله أعلم
ويشترط أن تكون المدة متصلة بالعقد. فلو شرطا خيار ثلاثة فما دونها من آخر الشهر، أو متى شاءا، أو شرطا خيار الغد دون اليوم، بطل البيع.
ولا يجوز شرط الخيار مطلقا، ولا تقديره بمدة مجهولة. فإن فعل بطل العقد، ولو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس من الغد جاز. ولو قالا: إلى طلوعها، قال الزبيري: لا يجوز ; لأن السماء قد تغيم فلا تطلع، وهذا بعيد، فإن التغيم إنما يمنع من الإشراق واتصال الشعاع، لا من الطلوع. واتفقوا على أنه يجوز أن يقول: إلى الغروب، وإلى وقت الغروب.
قلت: الأصح: خلاف قول الزبيري. والله أعلم.
ولو تبايعا نهارا بشرط الخيار إلى الليل، أو عكسه، لم يدخل فيه الليل والنهار، كما لو باع بألف إلى رمضان، لا يدخل رمضان في الأجل.
فرع
لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع، كما لو باع أحدهما لا بعينه. ولو شرط الخيار في أحدهما بعينه، ففيه قولا الجمع بين مختلفي الحكم، وكذا لو شرط في أحدهما خيار يوم وفي الآخر يومين. فإن صححنا البيع ثبت الخيار فيما شرط كما شرط. ولو شرط الخيار فيهما، ثم أراد الفسخ في أحدهما، فعلى قولي تفريق الصفقة في الرد بالعيب. ولو اشترى اثنان شيئا من واحد صفقة واحدة بشرط الخيار، فلأحدهما الفسخ في نصيبه، كما في الرد بالعيب. ولو شرط لأحدهما الخيار دون الآخر، صح البيع على الأظهر.