ومنها: لو وكل رجلان رجلا في بيع عبد، ورجلان رجلا في شرائه، فتبايع الوكيلان، فخرج معيبا، فعلى الوجه الأول: لا يجوز التفريق. وعلى الوجوه الأخر: يجوز. ولو وكل رجل رجلين في بيع عبد، ووكل رجل آخرين في شرائه، فتبايع الوكلاء، فعلى الوجه الأول: يجوز التفريق. وعلى الأوجه الأخر: لا يجوز.
باب خيار المجلس والشرط
الخيار ضربان: خيار نقص، وهو ما يتعلق بفوات شيء مظنون الحصول. وخيار شهوة وهو ما لا يتعلق بفوات شيء. فالأول له باب نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وأما الثاني، فله سببان: المجلس، والشرط. وإذا صححنا بيع الغائب، أثبتنا خيار الرؤية، فتصير الأسباب ثلاثة.
السبب الأول: كونهما مجتمعين في مجلس العقد، فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا أو يتخايرا.
فصل
في بيان العقود التي يثبت فيها خيار المجلس والتي لا تثبت فيها العقود، ضربان.
أحدهما: العقود الجائزة، إما من الجانبين، كالشركة، والوكالة، والقراض، والوديعة، والعارية، وإما من أحدهما، كالضمان، والكتابة، فلا خيار فيها، وكذا الرهن، لكن لو كان الرهن مشروطا في بيع وأقبضه قبل التفرق، أمكن فسخ الرهن، بأن يفسخ البيع، فينفسخ الرهن تبعا.
وحكي وجه: أنه يثبت الخيار في الكتابة والضمان، وهو شاذ ضعيف.
الضرب الثاني: العقود اللازمة، وهي نوعان: واردة على العين، وواردة على المنفعة.
فالأول: كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة، فيثبت فيها جميعا خيار المجلس، وتستثنى صور.
إحداها: إذا باع ماله لولده أو بالعكس، ففي ثبوت خيار المجلس وجهان: أصحهما: يثبت.
فعلى هذا، يثبت خيار للأب، وخيار للولد والأب نائبه. فإن ألزم البيع لنفسه وللولد، لزم. وإن ألزم لنفسه بقي الخيار للولد، إذا
فارق المجلس، لزم العقد على الأصح.
والثاني: لا يلزم إلا بالإلزام؛ لأنه لا يمكن أن يفارق نفسه وإن فارق المجلس.
الثانية: لو اشترى من يعتق عليه، كأبيه وابنه، قال جمهور الأصحاب: يبنى ثبوت خيار المجلس على أقوال الملك في زمن الخيار. فإن قلنا: إنه للبائع، فلهما الخيار، ولا نحكم بالعتق حتى يمضي زمن الخيار.
وإن قلنا: موقوف، فلهما الخيار. وإذا أمضينا العقد، تبينا أنه عتق بالشراء.
وإن قلنا: الملك للمشتري، فلا خيار له، ويثبت للبائع. ومتى يعتق؟ وجهان.
أصحهما: لا يحكم بعتقه حتى يمضي زمن الخيار، ثم نحكم يومئذ بعتقه من يوم الشراء.
والثاني: نحكم بعتقه حين الشراء.
وعلى هذا، هل ينقطع خيار البائع؟ وجهان كالوجهين في ما إذا أعتق المشتري العبد الأجنبي في زمن الخيار، وقلنا: الملك له.
قال في «التهذيب» : ويحتمل أن نحكم بثبوت الخيار للمشتري أيضا، تفريعا على أن الملك له، وأن لا يعتق العبد في الحال؛ لأنه لم يوجد منه الرضا إلا بأصل العقد. هذه طريقة الجمهور.
وقال إمام الحرمين: المذهب، أنه لا خيار.
وقال الأودني: يثبت، وتابع الغزالي إمامه على ما اختاره، وهو شاذ، والصحيح ما سبق عن الأصحاب.
الثالثة: الصحيح: أن شراء العبد نفسه من سيده جائز.
وفي ثبوت خيار المجلس وجهان حكاهما أبو حسن العبادي، ومال إلى ترجيح ثبوته، وقطع الغزالي وصاحب «التتمة» بعدم ثبوته.
الرابعة: في ثبوت الخيار في شراء الجمد في شدة الحر وجهان؛ لأنه يتلف بمضي الزمان.