أحدهما: نعم، ويرد قيمته. والثاني: لا، وعليه حصته من الثمن. ولو اكترى دارا وسكنها بعض المدة، ثم انهدمت، انفسخ العقد في المستقبل، ويخرج في الماضي على الخلاف في المقبوض التالف. فإن قلنا: لا ينفسخ، فهل له الفسخ؟ فيه الوجهان. فإن قلنا: لا فسخ، فعليه من المسمى ما يقابل الماضي. وإن قلنا بالفسخ، وفسخ، فعليه أجرة المثل للماضي. ولو انقطع بعض المسلم فيه عند المحل والباقي مقبوض، أو غير مقبوض، وقلنا: لو انقطع الكل، ينفسخ العقد، انفسخ في المنقطع. وفي الباقي الخلاف فيما إذا تلف أحد الشيئين قبل قبضهما. فإذا قلنا: لا ينفسخ، فله الفسخ. فإن أجاز، فعليه حصته من رأس المال فقط. وإن قلنا: إنه لو انقطع الكل لم ينفسخ العقد، فالمسلم بالخيار، إن شاء فسخ العقد في الكل، وإن شاء أجازه في الكل. وهل له الفسخ في القدر المنقطع والإجازة في الباقي؟ قولان، بناء على ما سنذكره في القسم الذي يليه.
القسم الثاني: أن يكون اختياريا، كمن اشترى عبدين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبا، فهل له إفراده بالرد؟ قولان. أظهرهما: ليس له، وبه قطع الشيخ أبو حامد. والقولان في العبدين وكل شيئين لا تتصل منفعة أحدهما بالآخر. فأما في زوجي خف ومصراعي باب ونحوهما، فلا يجوز الإفراد قطعا. وشذ بعضهم، فطرد القولين، ولا فرق على القولين بين أن يتفق ذلك بعد القبض
أو قبله. فإن لم نجوز الإفراد، فقال: رددت المعيب، فهل يكون ذلك ردا لهما؟ أصحهما: لا، بل هو لغو. ولو رضي البائع بإفراده، جاز على الأصح. وإذا جوزنا الإفراد فرده، استرد قسطه من الثمن. وعلى هذا القول، لو أراد رد السليم والمعيب جميعا فله ذلك على الصحيح. ولو وجد العيب بالعبدين معا، وأراد إفراد أحدهما بالرد، جرى القولان. ولو تلف أحد العبدين أو باعه، ووجد بالباقي عيبا، ففي إفراده بالرد قولان مرتبان، وأولى بالجواز؛ لتعذر ردهما. فإن جوزنا الإفراد، رد الباقي واسترد من الثمن حصته. وطريق التوزيع: تقدير العبدين سليمين، وتقويمهما، وتقسيط المسمى على القيمتين. فلو اختلفا في قيمة التالف، فادعى المشتري ما يقتضي زيادة المرجوع به على ما اعترف به البائع، فالأظهر: أن القول قول البائع مع يمينه؛ لأن الثمن ملكه، فلا يسترد منه إلا ما اعترف به. وإن لم نجوز الإفراد، فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما: لا فسخ له، ولكن يرجع بأرش العيب؛ لأن الهلاك أعظم من العيب. ولو حدث عنده عيب لم يتمكن من الرد. فعلى هذا، إن اختلفا في قيمة التالف عاد القولان. وهل النظر في قيمة التالف إلى يوم العقد، أو يوم القبض؟ فيه الخلاف الذي سيأتي في معرفة أرش العيب القديم. والوجه الثاني: أنه يضم قيمة التالف إلى الباقي، ويردهما ويفسخ العقد. فإن اختلفا في قيمة التالف، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه غارم. وفيه وجه شاذ: أن القول قول البائع؛ لئلا تزال يده عما لم يعترف به.
فرع:
لو باع شيئا يتوزع الثمن على أجزائه، بعضه له كعبد، أو صاع حنطة له نصفها، أو صاعي حنطة له أحدهما، صفقة واحدة، ترتب على ما إذا باع عبدين
أحدهما له. فإن قلنا: يصح هناك في ملكه، فهنا أولى، وإلا فقولان. إن عللنا بالجمع بين حلال وحرام، لم يصح، وإن عللنا بالجهالة صح؛ لأن حصة المملوك معلومة. ولو باع جميع الثمار وفيها الزكاة، فهل يصح البيع في قدر الزكاة؟ سبق بيانه في كتاب «الزكاة» . فإن قلنا: لا يصح فالترتيب في الباقي كما ذكرنا فيمن باع عبدا له نصفه. ولو باع أربعين شاة فيها واجب الزكاة، وقلنا: لا يصح بيع قدر الزكاة، فالترتيب في الباقي كما سبق فيمن باع عبده وعبد غيره.