باب تفريق الصفقة
إذا جمع شيئين في صفقة، فهو ضربان:
أحدهما: أن يجمع بينهما في عقد واحد.
والثاني: في عقدين مختلفي الحكم. أما الأول: فله حالان.
أحدهما: أن يقع التفريق في الابتداء. والثاني: أن يقع في الانتهاء.
فالحال الأول: ينظر، إن جمع بين شيئين يمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمع، بطل العقد في الجميع، كمن جمع بين أختين، أو خمس نسوة في عقد نكاح. وإن لم يكن كذلك، فإما أن يجمع بين شيئين كل واحد منهما قابل لما أورده عليه من العقد، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان الأول بأن جمع بين عينين في البيع، صح العقد فيهما. ثم إن كانا من جنسين كعبد وثوب، أو من جنس، لكنهما مختلفا القيمة كعبدين، وزع الثمن عليهما باعتبار القيمة. وإن كانا من جنس ومتفقي القيمة كقفيزي حنطة واحدة، وزع عليهما باعتبار الأجزاء. وإن كان الثاني فإما أن لا يكون واحد منهما قابلا لذلك العقد، كمن باع خمرا وميتة، فالعقد باطل، وإما أن يكون أحدهما قابلا فالذي هو غير قابل قسمان.
أحدهما: أن يكون متقوما، كمن باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة، ففي
صحة البيع في عبده قولان. أظهرهما: يصح، واختاره المزني. والثاني: لا يصح. وفي علته وجهان. وقيل: قولان.
أحدهما: الجمع بين حلال وحرام. والثاني: جهالة العوض الذي يقابل الحلال.
والقسم الثاني: أن لا يكون متقوما، وهو نوعان.
أحدهما: يتأتى تقدير التقويم فيه من غير تقدير تغير الخلقة، كمن باع حرا وعبدا، فالحر غير متقوم، لكن يمكن تقديره رقيقا. وفي المسألة طريقان. أصحهما: طرد القولين. والثاني: القطع بالفساد. قال الشيخ أبو محمد: القولان على الطريق الأول فيما إذا كان المشتري جاهلا بالحال. فإن كان عالما فالوجه: القطع بالبطلان. ولو باع عبده ومكاتبه، أو أم ولده، فهو كما لو باع عبده وعبد غيره؛ لأنهما متقومان بدليل الإتلاف.
النوع الثاني: أن لا يتأتى تقدير تقويمه من غير فرض تغير الخلقة، كمن باع خلا وخمرا، أو مذكاة وميتة، أو شاة وخنزيرا، ففي صحة البيع في الخل والمذكاة والشاة خلاف مرتب على العبد مع الحر، وأولى بالفساد؛ لأنه لا بد في التقويم من التقدير بغيره، ولا يكون المقوم هو المذكور في العقد. ولو رهن عبده وعبد غيره، أو حرا وعبدا، أو وهبهما، فإن صححنا البيع، فهنا أولى، وإلا فقولان بناء على العلتين. ولو زوج أخته وأجنبية، أو مسلمة ومجوسية، فكالرهن والهبة. الحال الثاني: أن يقع التفريق في الانتهاء، وهو قسمان.
أحدهما: أن لا يكون اختياريا، كمن اشترى عبدين، فتلف أحدهما قبل قبضهما، انفسخ البيع في التالف، وفي الباقي طريقان.
أحدهما: على القولين في جمع عبده وعبد غيره. وأصحهما: القطع بأنه لا ينفسخ؛ لعدم العلتين. ولو تفرقا في السلم وبعض رأس المال غير مقبوض، أو في
الصرف وبعض العوض غير مقبوض انفسخ العقد في غير المقبوض. وفي الباقي الطريقان. فلو قبض أحد العبدين وتلف الآخر في يد البائع، ترتب الانفساخ في المقبوض على الصور السابقة، وهذه أولى بعدم الانفساخ؛ لتأكد العقد فيه بانتقال الضمان إلى المشتري. هذا إن كان المقبوض باقيا في يد المشتري. فإن تلف في يده، ثم تلف الآخر في يد البائع، فالقول بالانفساخ أضعف؛ لتلفه على ضمانه. وإذا قلنا بعدم الانفساخ، فهل له الفسخ؟ وجهان.