فرع:
ومن الشروط الصحيحة باتفاق، أو على خلاف، مسائل نشير إلى بعضها مختصرة.
منها البيع بشرط البراءة من العيوب.
ومنها: بيع الثمار بشرط القطع وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ومنها: لو باع مكيلا أو موزونا أو مذروعا، بشرط أن يكال بمكيال معين، أو بوزن [معين] ، أو بذرع معين، أو شرط ذلك في الثمن، ففيه خلاف نشرحه في باب السلم إن شاء الله تعالى. وفي معناه، تعيين رجل يتولى الكيل أو الوزن.
ومنها: لو باع دارا واستثنى لنفسه سكناها، أو دابة استثنى ظهرها، إن لم يبين المدة، لم يصح البيع قطعا، وإن بينها، لم يصح أيضا على الأصح.
ومنها: لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفي الثمن، فإن كان مؤجلا، بطل العقد. وإن كان حالا، بني على أن البداءة بالتسليم بمن؟ فإن جعلنا ذلك [من] مقتضى العقد، لم يضر ذكره، وإلا، فيفسد العقد.
ومنها: لو قال: بعتك [هذه] الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا، فإن أراد هبة صاع أو بيعه من موضع آخر، فالعقد باطل؛ لأنه شرط عقد في عقد. وإن أراد أنها إن خرجت عشرة [آصع] أخذت تسعة دراهم، فإن كانت الصيعان مجهولة، لم يصح؛ لأنه لا يعلم حصة كل صاع. وإن كانت معلومة، صح. فإن كانت عشرة، فقد باع كل صاع وتسعا بدرهم، ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم، على أن أنقصك صاعا، فإن أراد رد صاع إليه، فهو فاسد. وإن أراد أنها إن خرجت تسعة آصع، أخذت عشرة دراهم، فإن كانت الصيعان مجهولة، لم يصح، وإن كانت معلومة، صح. فإن كانت تسعة آصع، فقد باع كل صاع بدرهم وتسع. وفيه وجه: أنه لا يصح مع العلم أيضا؛ لقصور العبارة عن المحمل المذكور. ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم، على أن أزيدك صاعا، أو أنقصك، ولم يبين إحدى الجهتين، فهو فاسد.
ومنها: لو باع أرضا على أنها مائة ذراع، فخرجت دون المائة، فقولان. أظهرهما: صحة البيع. وقيل: يصح قطعا للإشارة، وصار كالخلف في الصفة فعلى هذا، للمشتري الخيار في الفسخ، ولا يسقط بحط البائع من الثمن قدر النقص. وإذا أجاز، يجيز بجميع الثمن على الأظهر، وبقسطه على القول الآخر. ولو خرجت أكثر من مائة، ففي صحة البيع القولان. فإن صححناه، فالصحيح: أن للبائع الخيار. فإن أجاز، كانت كلها للمشتري، ولا يطالبه للزيادة بشيء. والوجه الآخر، اختاره صاحب «التهذيب» : أنه لا خيار للبائع، ويصح البيع في الجميع، بجميع الثمن المسمى، وينزل شرطه منزلة من شرط كون المبيع معيبا فخرج سليما، لا خيار له. فإذا قلنا بالصحيح، فقال المشتري: لا تفسخ، فأنا أقنع بالقدر المشروط شائعا ولك الزيادة، لم يسقط خيار البائع على الأظهر. ولو قال: لا تفسخ لأزيدك في الثمن لما زاد، لم يكن له ذلك، ولم يسقط به خيار البائع بلا خلاف. ويقاس بهذه المسألة ما إذا باع الثوب على أنه عشرة أذرع، أو القطيع على أنه عشرون شاة، أو الصبرة على أنها ثلاثون صاعا، وحصل نقص أو زيادة. وفرق صاحب «الشامل» بين الصبرة وغيرها، فقال: إن زادت الصبرة، رد الزيادة. وإن نقصت وأجاز المشتري، أجاز بالحصة، وفيما سواها يجيز بجميع الثمن.
ومنها: لو قال: بع عبدك من زيد بألف على أن علي خمسمائة، فباعه على هذا الشرط، لم يصح البيع على الأصح. والثاني: يصح ويجب على زيد ألف، وعلى الآمر خمسمائة، كما لو قال: ألق متاعك في البحر على أن علي كذا.