أحدهما: هذا. والثاني: يتعين الحبس. فإذا قلنا: العتق حق للبائع، فأسقطه، سقط، كما لو اشترط رهنا أو كفيلا ثم عفا عنه. وعن الشيخ أبي محمد: أن شرط الرهن والكفيل لا يفرد بالإسقاط، كالأجل، فلو أعتق المشتري هذا العبد عن الكفارة، فإن قلنا: الحق لله تعالى، أو للبائع، ولم يأذن، لم يجز. وإن أذن، أجزأه عنها على الأصح. ويجوز استخدامه، والوطء والإكساب للمشتري. ولو قتل، كانت القيمة له، ولا يكلفه صرفها إلى عبد آخر ليعتقه. ولو باعه لغيره وشرط عليه عتقه، لم يصح على الصحيح. ولو أولد الجارية، لم يجزئه عن الإعتاق على الصحيح. ولو مات العبد قبل عتقه، فأوجه: أصحها: ليس عليه إلا الثمن المسمى؛ لأنه لم يلتزم غيره. والثاني: عليه مع ذلك قدر التفاوت بمثل نسبته من الثمن. والثالث: للبائع الخيار، إن شاء أجاز العقد ولا شيء له، وإن شاء فسخ ورد ما أخذ من الثمن ورجع بقيمة العبد. والرابع: ينفسخ. ثم إن هذه الأوجه مفرعة على أن العتق للبائع، أم مطردة، سواء قلنا: له، أو لله تعالى؟ فيه رأيان للإمام. أظهرهما الثاني.
قلت: وهذا الثاني، مقتضى كلام الأصحاب وإطلاقهم. والله أعلم.
ولو اشترى عبدا بشرط أن يدبره، أو يكاتبه، أو يعتقه بعد شهر
أو سنة، أو دارا بشرط أن يجعلها وقفا، فالأصح: أن البيع باطل في جميع ذلك. وقيل: إنه كشرط الإعتاق. وجميع ما سبق في شرط الإعتاق مفروض فيما إذا لم يتعرض للولاء. فأما إذا شرط مع العتق كون الولاء للبائع، فالمذهب: أن البيع باطل، وبهذا قطع الجمهور. وحكي قول: أنه يصح البيع، ويبطل الشرط. وحكى الإمام وجها: أنه يصح الشرط أيضا، ولا يعرف هذا الوجه عن غير الإمام. ولو اشترى بشرط الولاء دون شرط الإعتاق، بأن قال: بعتكه بشرط أن يكون لي الولاء إن أعتقته، فالبيع باطل قطعا، ذكره في «التتمة» . ولو اشترى أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه، فالبيع باطل قطعا، لتعذر الوفاء بالشرط، فإنه يعتق عليه قبل إعتاقه، قاله القاضي حسين.
قلت: قد حكى الرافعي في كتاب «كفارة الظهار» عن ابن كج: أنه لو اشترى عبدا بشرط أن يعلق عتقه بصفة، لم يصح البيع على الأصح. وحكى وجهين فيما لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق، فولدت ثم أعتقها، هل يتبعها الولد؟ وأنه لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط العتق، فالمذهب: بطلان البيع. وعن ابن القطان: أنه على وجهين. والله أعلم.