والبقول، كالهندباء والنعنع وغيرهما، أجناس إن قلنا: إنها ربوية. ودهن السمسم وكسبه، جنسان، كالمخيض مع السمن. وفي عصير العنب مع خله، والسكر مع الفانيذ، وجهان. أصحهما: جنسان. والسكر الطبرزد والنبات، جنس واحد. والسكر الأحمر مع الأبيض، جنس على الأصح؛ لأنه عكر الأبيض، إلا أن صفتهما مختلفة.
فرع:
بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه باطل، خلافا للمزني. وإن باعه بحيوان مأكول من غير جنسه كلحم غنم ببقرة، فإن قلنا: اللحوم جنس، بطل. وإن قلنا: أجناس، بطل أيضا على الأظهر. وإن باعه بحيوان غير مأكول، بطل على الأظهر. وفي بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكلية والرئة بالحيوان، والسنام بالبعير، ولحم السمك بالشاة، وجهان. أصحهما: البطلان. ويجري الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغا. فإن دبغ فلا منع.
فرع:
لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم، ولا دهن الجوز بلبه، ولا بيع السمن باللبن. ويجوز بيع الجوز بالجوز وزنا، واللوز باللوز كيلا مع قشرهما على المذهب. وحكي قول: أنه لا يجوز، ويجوز بيع لب الجوز بلبه، ولب اللوز بلبه على الصحيح. ويجوز بيع البيض بالبيض في قشره وزنا، على المذهب. ويجوز بيع لبن الشاة بشاة ليس في ضرعها لبن، بأن جرى البيع عقيب الحلب، فإن كان في ضرعها لبن، لم يجز. ولو باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن، لم يصح على الصحيح. وبيع بيض بدجاجة كبيع لبن بشاة. ولو باع لبن شاة ببقرة في ضرعها لبن، فإن قلنا: الألبان جنس، لم يجز، وإلا، فقولان، للجمع بين مختلفي الحكم، فإن ما يقابل اللبن من اللبن، يشترط فيه التقابض، وما يقابل الحيوان، لا يشترط.
فرع:
يجري الربا في دار الحرب جريانه في دار الإسلام، سواء فيه المسلم، والكافر.
باب البيوع المنهي عنها
ما ورد فيه النهي من البيوع، قد يحكم بفساده وهو الأغلب؛ لأنه مقتضى النهي. وقد لا يحكم بفساده، لكون النهي ليس لخصوصية البيع، بل لأمر آخر. فالقسم الأول أنواع. منها: بيع اللحم بالحيوان، وقد سبق.
ومنها: بيع ما لم يقبض، وبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، وبيع الكالئ بالكالئ. وسنشرحها بعد، إن شاء الله تعالى.
ومنها: بيع الغرر.
ومنها: بيع ما لم يقدر على تسليمه، وقد سبق.
ومنها: بيع مال الغير.
ومنها: بيع ما ليس عنده، وفيه تفسيران.
أحدهما: أن يبيع غائبا. والثاني: ما لا يملكه ليشتريه فيسلمه.
ومنها: بيع الكلب والخنزير، وقد سبق ذكرهما في شرائط المبيع.
ومنها: بيع عسب الفحل - بفتح العين وإسكان السين المهملتين -، والمشهور في كتب الفقه: أنه ضرابه، وقيل: أجرة ضرابه، وقيل: هو ماؤه. فعلى الأول والثالث، تقديره: بدل عسب الفحل. وفي رواية الشافعي - رضي الله عنه -:
نهي عن ثمن عسب الفحل. والحاصل: إن بذل عوضا عن الضراب، إن كان بيعا، فباطل قطعا، وكذا إن كان إجارة على الأصح. ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية.
ومنها: بيع حبل الحبلة، هو نتاج النتاج. ومعناه: أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد هذه الدابة. كذا فسره ابن عمر والشافعي وغيرهما - رضي الله عنهم -. وقيل: هو بيع ولد نتاج هذه الدابة، قاله أبو عبيد وأهل اللغة.
ومنها: بيع الملاقيح، وهي ما في بطون الأمهات من الأجنة، الواحدة: ملقوحة. وبيع المضامين، وهي ما في أصلاب الفحول.