الخامس: إذا كان الشيء مما لا يستدل برؤية بعضه على الباقي. فإن كان المرئي صوانا له، كقشر الرمان والبيض، كفى رؤيته، وكذا شراء الجوز واللوز في القشر الأسفل. ولا يصح بيع اللب وحده على القولين جميعا؛ لأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر فينقص عين المبيع. ولو رأى المبيع من وراء قارورة هو فيها، لم يكف؛ لأن المعرفة التامة لا تحصل به، وليس فيه صلاح له، بخلاف السمك يراه في الماء الصافي، يجوز بيعه. وكذا الأرض يعلوها ماء صاف؛ لأن الماء من صلاحهما. وإن لم يكن كذلك، لم تكف رؤية البعض على هذا القول الذي تفرع عليه. وأما على القول الآخر، فيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في المسألة الخامسة.
السادس: الرؤية في كل شيء على حسب ما يليق به. ففي شراء الدار، لا بد من رؤية البيوت، والسقوف والسطوح، والجدران، داخلا وخارجا، والمستحم والبالوعة. وفي البستان، يشترط رؤية الأشجار، والجدران، ومسايل الماء، ولا حاجة إلى رؤية أساس البنيان وعروق الأشجار ونحوهما. وقيل: في
اشتراط رؤية طريق الدار، ومجرى الماء الذي تدور به الرحى، وجهان. ويشترط في شراء العبد رؤية الوجه، والأطراف، ولا يجوز رؤية العورة. وفي باقي البدن، وجهان. أصحهما: الاشتراط، وبه قطع صاحبا «التهذيب» و «الرقم» . وفي الجارية أوجه:
أحدها: كالعبد. والثاني: يشترط رؤية ما يظهر عند الخدمة. والثالث: تكفي رؤية الوجه والكفين. وفي الأسنان واللسان، وجهان. ويشترط رؤية الشعر على الأصح.
قلت: الأصح: أنها كالعبد. والله أعلم.
ويشترط في الدواب رؤية مقدمها، ومؤخرها وقوائمها، ويشترط رفع السرج والإكاف، والجل. وفي وجه: يشترط أن يجري الفرس بين يديه ليعرف سيره، ويشترط في الثوب المطوي نشره. قال الإمام: ويحتمل عندي أن يصحح بيع الثياب التي لا تنشر أصلا إلا عند القطع، لما في نشرها من النقص.
قلت: قال القفال في «شرح التلخيص» : لو اشترى الثوب المطوي وصححناه، فنشره، واختار الفسخ، وكان لطيه مؤنة، ولم يحسن طيه، لزم المشتري مؤنة الطي، كما لو اشترى شيئا ونقله إلى بيته فوجد به عيبا، فإن مؤنة الرد على المشتري. والله أعلم.
ثم إذا نشرت، فما كان صفيقا كالديباج المنقش، فلا بد من رؤية وجهيه، وكذا البسط والزلالي. وما كان رقيقا، لا يختلف وجهاه، كالكرباس، كفى رؤية أحد وجهيه على الأصح. ولا يصح بيع الثياب التوزية في المسوح على هذا القول، ولا بد في شراء المصحف والكتب من تقليب الأوراق ورؤية جميعها. وفي الورق البياض، لا بد من رؤية جميع الطاقات. قال أبو الحسن العبادي: الفقاع يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الإمكان، ليصح بيعه. وأطلق الغزالي في «الإحياء» : المسامحة به.
قلت: الأصح: قول الغزالي. والله أعلم.
المسألة الخامسة: إذا جوزنا بيع الغائب، فعليه فروع.
أحدها: بيع اللبن في الضرع باطل. فلو قال: بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا، لم يجز على المذهب؛ لعدم تيقن وجود ذلك القدر. وقيل: فيه قولا بيع الغائب. ولو حلب شيئا من اللبن فأراه، ثم باعه رطلا مما في الضرع، فوجهان كالأنموذج. وذكر الغزالي الوجهين، فيما لو قبض قدرا من الضرع وأحكم شده وباع ما فيه.
قلت: الأصح في الصورتين البطلان؛ لأنه يختلط بغيره مما ينصب في الضرع. والله أعلم.