فرع:
هذا الذي سبق، هو فيما إذا كان العوض في الذمة، فأما إذا كان معينا، فلا تشترط معرفة قدره بالكيل والوزن. فلو قال: بعتك هذه الصبرة، أو بعتك بهذه الدراهم، صح وتكفي المشاهدة، لكن هل يكره بيع الصبرة جزافا؟ قولان.
قلت: أظهرهما: يكره، وقطع به جماعة، وكذا البيع بصبرة الدراهم مكروه. والله أعلم.
ولو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاض، أو باع السمن أو نحوه في ظرف مختلف الأجزاء رقة وغلظا، فثلاث طرق. أصحها: أن في صحة البيع قولي بيع الغائب، والثاني: القطع بالصحة، والثالث: القطع بالبطلان، وهو ضعيف وإن كان منسوبا إلى المحققين. فإن قلنا: بالصحة فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصبرة، أو التمكن من تخمينه برؤية ما تحتها، وإن قلنا: بالبطلان، فلو باع الصبرة والمشتري يظنها على استواء الأرض، ثم بان تحتها دكة، فهل نتبين بطلان العقد؟ وجهان: أصحهما: لا، ولكن للمشتري الخيار، كالعيب والتدليس، وبه قطع صاحب «الشامل» وغيره. والله أعلم.
فرع:
لو قال: بعتك هذه الصبرة إلا صاعا، فإن كانت معلومة الصيعان، صح، وإلا، فلا.
فصل
وأما الصفة: ففيها مسائل:
إحداها: في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تر، قولان. قال في القديم و «الإملاء» : والصرف من الجديد يصح، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - رضي الله عنهم -، وقال بتصحيحه طائفة من أئمتنا، وأفتوا به، منهم، البغوي، والروياني. وقال في «الأم» و «البويطي» : لا يصح، وهو اختيار المزني. وفي محل القولين، ثلاث طرق. أصحها: أنهما فيما لم يره المتعاقدان أو أحدهما بلا فرق. والثاني: أنهما فيما شاهده البائع دون المشتري. فإن لم يشاهده البائع، فباطل قطعا. والثالث: إن رآه المشتري، صح قطعا، وإلا، فالقولان.
الثانية: القولان في شراء الغائب وبيعه يجريان في إجارته، وفيما إذا أجر بعين غائبة، أو صالح عليها، أو جعلها رأس مال السلم وسلمها في المجلس. أما إذا أصدقها عينا غائبة، أو خالعها عليها، أو عفا عن القصاص على عين غائبة، فيصح النكاح وتقع البينونة، ويسقط القصاص قطعا. وفي صحة المسمى، القولان. فإن لم يصح، وجب مهر المثل على الرجل في النكاح، وعلى المرأة في الخلع، ووجبت الدية على المعفو عنه. ويجريان في رهن الغائب وهبته، وهما أولى بالصحة؛ لعدم الغرر. ولهذا، إذا صححناهما، فلا خيار عند الرؤية.
الثالثة: إن لم يجز بيع الغائب وشراؤه، لم يجز بيع الأعمى وشراؤه، وإلا، فوجهان. أصحهما: لا يجوز أيضا، إذ لا سبيل إلى رؤيته، فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار. والثاني: يجوز، ويقام وصف غيره له مقام رؤيته، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - رضي الله عنهم -. فإذا قلنا: لا يصح بيعه وشراؤه، لم يصح
منه الإجارة والرهن والهبة أيضا. وهل له أن يكاتب عبده؟ قال في «التهذيب» : لا. وقال في «التتمة» : المذهب جوازه، تغليبا للعتق.
قلت: الأصح: الجواز. والله أعلم.
ويجوز أن يؤجر نفسه، وللعبد الأعمى أن يشتري نفسه، وأن يقبل الكتابة على نفسه لعلمه بنفسه، ويجوز أن يتزوج. وإذا زوج موليته تفريعا على أن العمى غير قادح في الولاية، والصداق عين مال، لم يثبت المسمى، وكذا لو خالع الأعمى على مال. أما إذا أسلم في شيء، أو أسلم إليه، فينظر، إن عمي بعد بلوغه سن التمييز، صح؛ لأنه يعرف الأوصاف، ثم يوكل من يقبض عنه على الوصف المشروط، ولا يصح قبضه بنفسه على الأصح؛ لأنه لا يميز بين المستحق وغيره. وإن خلق أعمى، أو عمي قبل التمييز، فوجهان. أصحهما عند العراقيين والأكثرين من غيرهم: الصحة؛ لأنه يعرف بالسماع. فعلى هذا، إنما يصح إذا كان رأس المال موصوفا معينا في المجلس، فإن كان معينا، فهو كبيعه العين. ثم كل ما لا يصح من الأعمى من التصرفات، فطريقه أن يوكل، ويحتمل ذلك للضرورة.