فرع:
كما لا تصح تصرفاته اللفظية، لا يصح قبضه في تلك التصرفات، فلا يفيد قبضه الملك في الموهوب له وإن اتهبه الولي، ولا لغيره إذا أمره الموهوب له بالقبض له. ولو قال مستحق الدين لمن عليه: سلم حقي إلى هذا الصبي، فسلم إليه قدر حقه، لم يبرأ من الدين، وكان ما سلمه باقيا في ملكه، حتى لو ضاع، لضاع عليه، ولا ضمان على الصبي؛ لأن الدافع ضيعه بتسليمه، ويبقى الدين بحاله؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، فلا يزول عن الذمة، كما لو قال: ألق حقي في البحر، فألقى قدر حقه، لا يبرأ، بخلاف ما لو قال مالك الوديعة للمودع: سلم مالي إلى هذا الصبي، فسلم، خرج من العهدة؛ لأنه امتثل أمره في حقه المتعين
كما لو قال: ألقها في البحر، فامتثل. ولو كانت الوديعة للصبي، فسلمها إليه، ضمن، سواء كان بإذن الولي أو بغير إذنه، إذ ليس له تضييعها وإن أمره الولي به.
فصل
إسلام المتعاقدين ليس بشرط في مطلق التبايع، لكن لو اشترى كافر عبدا مسلما، أو اتهبه، أو أوصي له به، فقبل، لم يملكه على الأظهر. قال في «التتمة» : القولان في الوصية، إذا قلنا: يملكها بالقبول. وإن قلنا بالموت، ثبت بلا خلاف كالإرث. ولو اشترى مصحفا، أو شيئا من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالمذهب: القطع بأنه لا يملك. وقيل: على القولين. قال العراقيون: وكتب الفقه التي فيها آثار السلف، لها حكم المصحف في هذا. وقال صاحب الحاوي: كتب الفقه والحديث يصح بيعها للكافر. وفي أمره بإزالة الملك عنها، وجهان.
قلت: الخلاف في بيع العبد، والمصحف، والحديث، والفقه، إنما هو في صحة العقد، مع أنه حرام بلا خلاف. والله أعلم.
وإذا قلنا: لا يصح شراء الكافر عبدا مسلما، فاشترى من يعتق عليه كأبيه وابنه، صح على الأصح. ويجري الوجهان في كل شراء يستعقب عتقا، كقول الكافر لمسلم: أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض، وإجابته، وكما إذا أقر بحرية عبد مسلم في يد غيره ثم اشتراه. ورتب الإمام الخلاف في هاتين الصورتين على شراء القريب. وقال: الأولى أولى بالصحة؛ لأن الملك فيها ضمني، والثانية أولى بالمنع؛ لأن العتق فيها وإن حكم به، فهو ظاهر غير محقق، بخلاف القريب. ولو اشترى الكافر عبدا مسلما بشرط الإعتاق، وصححنا الشراء بهذا
الشرط، فهو كما لو اشتراه مطلقا؛ لأن العتق لا يحصل بنفس الشراء. وقيل: هو كشراء القريب.
فرع:
يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة، كدين في ذمته. ويجوز أن يستأجره بعينه على الأصح، حرا كان أو عبدا. فعلى هذا، هل يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع، بأن يؤجره مسلما؟ وجهان. قطع الشيخ أبو حامد: بأنه يؤمر.
قلت: وإذا صححنا إجارة عينه، فهي مكروهة، نص عليه الشافعي - رضي الله عنه -. والله أعلم.
وفي ارتهانه العبد المسلم، وجهان. ويجوز إعارة العبد المسلم لكافر قطعا. وكذا إيداعه عنده.
قلت: الأصح: صحة ارتهانه العبد المسلم والمصحف، ويسلم إلى عدل. وفي الإعارة وجه: أنها لا تجوز، وبه جزم صاحب «المهذب» و «التنبيه» والجرجاني: وهو ضعيف. والله أعلم.
فرع:
لو باع الكافر عبدا مسلما - ورثه، أو أسلم عنده - بثوب، ثم وجد بالثوب عيبا، فالمذهب: أنه له رد الثوب بالعيب. وهل له استرداد العبد؟ وجهان. أصحهما: له ذلك. والثاني: لا، بل يسترد قيمته؛ لأنه كالهالك. وطرد الإمام والغزالي، الوجهين في جواز رد الثوب. والصواب: الأول، وبه قطع في