أحدهما: لا يجب الذبح بها، بل لو ذبح خارجها ونقل اللحم إليها طريا، جاز، وبهذا قطع صاحب «التهذيب» وجماعة. والثاني: تتعين إراقة الدم بها كمكة، وبهذا قطع العراقيون وحكوه عن نصه في «الأم» . ولو قال: أضحي ببلد كذا، وأفرق اللحم على أهلها، انعقد نذره، ويغني ذكر التصدق، ونيته. وجعل الإمام وجوب التفرقة على أهلها ووجوب الذبح بها على الخلاف السابق. قال: ولو اقتصر على قوله: أضحي بها، فهل يتضمن ذلك تخصيص التفرقة بهم؟ وجهان. الصحيح الذي جرى عليه الأئمة: أنه تجب
التفرقة والذبح بها. وفي فتاوى القفال: أنه لو قال: إن شفى الله مريضي، فلله علي أن أتصدق بعشرة على فلان، فشفاه الله تعالى، لزمه التصدق عليه. فإن لم يقبل، لم يلزمه شيء. وهل لفلان مطالبته بالتصدق بعد الشفاء؟ يحتمل أن يقال: نعم، كما لو نذر إعتاق عبد معين إن شفي، فشفي، له المطالبة بالإعتاق، وكما لو وجبت الزكاة والمستحقون في البلد محصورون، لهم المطالبة.
فصل
إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنة أو أهدي بدنة. قال الإمام: البدنة في اللغة: الإبل، ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة، أو سبعا من الغنم. وقال الشيخ أبو حامد وجماعة: اسم البدنة يقع على الإبل والبقر والغنم جميعا. ثم له حالان.
أحدهما: أن يطلق التزام البدنة، فله إخراجها من الإبل. وهل له العدول إلى بقرة أو سبع من الغنم؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا. والثاني: نعم. والصحيح المنصوص: أنه إن وجدت الإبل، لم يجز العدول، وإلا جاز.
الحال الثاني: أن يقيد فيقول: علي أن أضحي ببدنة من الإبل أو ينويها، فلا يجزئه غير الإبل إذا وجدت بلا خلاف، فإن عدمت، فوجهان.
أحدهما: يصبر إلى أن يجدها ولا يجزئه غيرها. والصحيح المنصوص: أن البقرة تجزئه بالقيمة. فإن كانت قيمة البقرة دون قيمة البدنة من الإبل، فعليه إخراج الفاضل. وفي وجه: لا تعتبر القيمة كما في حالة الإطلاق. والصحيح: الأول.
واختلفوا في كيفية إخراج الفاضل، ففي الكافي للقاضي الروياني: أنه يشتري به بقرة أخرى إن أمكن، وإلا، فهل يشتري به شقصا، أو يتصدق به على المساكين؟ وجهان. وفي تعليق الشيخ أبي حامد: أنه يتصدق به. وقال
المتولي: يشارك إنسانا في بدنة أو بقرة، أو يشتري به شاة. وإذا عدل إلى الغنم في هذه الحالة، اعتبرت القيمة أيضا. ثم نقل الروياني في جمع الجوامع: أنه إذا لم يجد الإبل في حالة التقييد، يتخير بين البقرة والغنم؛ لأن الاعتبار بالقيمة. والذي ذكره ابن كج والمتولي: أنه لا يعدل إلى الغنم مع القدرة على البقرة؛ لأنها أقرب. ولو وجد ثلاث شياه بقيمة البدنة، فوجهان. أصحهما: لا تجزئه، بل عليه أن يتم السبع من عنده. والثاني: تجزئه لوفائهن بالقيمة، قاله أبو الحسين النسوي من أصحابنا شيخ كان في زمن أبي إسحاق وابن خيران. ولو نذر شاة، فجعل بدلها بدنة، جاز. وهل يكون الكل فرضا؟ وجهان.
فرع:
في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور مطلقا.
فإذا قال: لله علي أن أهدي بعيرا، أو بقرة، أو شاة، فهل يشترط فيه السن المجزئ في الأضحية والسلامة من العيوب؟ قولان بناء على أن مطلق النذر يحمل على أقل ما وجب من ذلك الجنس، أو على أقل ما يتقرب به. والأول: أظهر. ولو قال: أضحي ببعير، أو بقرة، ففيه مثل هذا الخلاف. قال الإمام: وبالاتفاق لا يجزئ الفصيل؛ لأنه لا يسمى بعيرا، ولا العجل إذا ذكر البقرة، ولا السخلة إذا ذكر الشاة. ولو قال: أضحي ببدنة أو أهدي بدنة، جرى الخلاف. ورأى الإمام هذه الصورة أولى باشتراط السن والسلامة. ولو قال: لله علي هدي، أو أن أهدي ولم يسم شيئا، ففيه القولان إن حملنا على أقل ما يتقرب به من جنسه، خرج عن نذره بكل منحة حتى الدجاجة والبيضة وكل ما يتمول، لوقوع الاسم عليه. وعلى هذا، فالصحيح: أنه لا يجب إيصاله مكة، وصرفه إلى فقرائها، بل يجوز التصدق به على غيرهم. وينسب هذا القول إلى