التفريع: إن قلنا بالمذهب: إنه يلزم إتيان المسجد الحرام بالتزامه، قال الصيدلاني وغيره: إن حملنا النذر على الواجب شرعا، لزمه حج أو عمرة، وهذا نص الشافعي - رحمه الله - في المسألة، وهو المذهب. وإن قلنا: لا يحمل على الواجب، بني على أصل آخر، وهو أن دخول مكة هل يقتضي الإحرام بحج أو عمرة، أم لا؟ إن قلنا: نعم، فإذا أتاه، لزمه حج أو عمرة. وإن قلنا: لا، فهو كمسجد المدينة والأقصى، ففيه القولان في أنه هل يلزم إتيانه؟ وإذا لزم، فتفريعه كتفريع المسجدين. أما إذا أوجبنا إتيان مسجد المدينة والأقصى، فهل يلزمه مع الإتيان شيء آخر؟ وجهان.
أحدهما: لا، إذ لم يلتزمه. وأصحهما: نعم، إذ الإتيان المجرد ليس بقربة. فعلى هذا فيما يلزمه أوجه:
أحدها: يتعين أن يصلي في المسجد الذي أتاه. قال الإمام: الذي أراه أنه لا يلزمه ركعتان، بل يكفيه ركعة قولا واحدا. وذكر ابن الصباغ والأكثرون: أنه يصلي ركعتين. قال ابن القطان: وهل يكفي أن يصلي فريضة، أم لا بد من صلاة زائدة؟ وجهان بناء على وجهين فيمن نذر أن يعتكف شهرا بصوم، فهل يكفيه أن يعتكف في رمضان؟
والوجه الثاني: يتعين أنه يعتكف فيه ولو ساعة؛ لأن الاعتكاف أخص القربات بالمسجد.
والثالث وهو الأصح: يتخير بينهما، وبه قطع في «التهذيب» . وقال الشيخ أبو علي: يكفي في مسجد المدينة أن يزور قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -. وتوقف فيه الإمام من جهة أن الزيارة لا تتعلق بالمسجد وتعظيمه. قال: وقياسه أنه لو تصدق في المسجد، أو صام يوما، كفاه. والظاهر: الاكتفاء بالزيارة. وإذا نزلنا المسجد الحرام منزلة المسجدين، وأوجبنا ضم قربة إلى الإتيان، ففي تلك القربة أوجه:
أحدها: الصلاة. والثاني: الحج أو العمرة. والثالث:
يتخير. قال الإمام: ولو قيل: يكفي الطواف، لم يبعد. ثم مهما قال: أمشي إلى بيت الله الحرام، لم يكن له الركوب على الأصح، بل يلزمه المشي كما سبق فيما إذا قال: أحج ماشيا. والوجه الآخر: يمشي من الميقات. وذكر القاضي أبو الطيب وكثير من العراقيين: أنه لا خلاف بين الأصحاب أنه يمشي من دويرة أهله. لكن يحرم من دويرة أهله، أم من الميقات؟ وجهان. قال أبو إسحاق: من دويرة أهله. وقال صاحب الإفصاح: من الميقات، وهو الأصح. ولو قال: أمشي إلى مسجد المدينة، أو الأقصى، وأوجبنا الإتيان، ففي وجوب المشي وجهان. أصحهما: الوجوب. ولو كان لفظ الناذر الإتيان، أو الذهاب، أو غيرهما مما سوى المشي، فله الركوب بلا خلاف. وأما إذا نذر إتيان مسجد آخر سوى الثلاثة، فلا ينعقد نذره، إذ ليس في قصدها قربة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . الحديث. قال الإمام: كان شيخي يفتي بالمنع من شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة، وربما كان يقول: يحرم. قال: والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة، وبه قال الشيخ أبو علي، ومقصود الحديث، تخصيص القربة بقصد المساجد الثلاثة.
واعلم أنه سبق في الاعتكاف، أن من عين بنذره مسجد المدينة، أو الأقصى للاعتكاف، تعين على الأظهر. والفرق: أن الاعتكاف عبادة في نفسه، وهو مخصوص بالمسجد، فإذا كان للمسجد فضل، فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة، والإتيان بخلافه، ويوضحه: أنه لا خلاف في أنه لو نذر إتيان سائر المساجد، لم يلزمه، وفي مثله في الاعتكاف خلاف.