الثانية: في نهاية المشي طريقان. المذهب: أنه يلزمه المشي حتى يتحلل التحللين، وبهذا قطع الجمهور، وهو المنصوص، وله الركوب بعد التحللين وإن بقي عليه الرمي أيام منى. والطريق الثاني: فيه وجهان حكاهما الإمام.
أحدهما: هذا. والثاني: له الركوب بعد التحلل الأول. وأما العمرة، فليس لها إلا تحلل واحد، فيمشي حتى يفرغ منها. والقياس: أنه إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض تجارة وغيرها، فله أن يركب، ولم يذكروه.
الثالثة: لو فاته الحج، لزمه القضاء ماشيا. وإذا تحلل في سنة الفوات بأعمال عمرة، هل يلزمه المشي في تلك الأعمال؟ قولان: أظهرهما عند الأكثرين: لا يلزمه؛ لأنه خرج بالفوات عن أن يجزئه عن نذره. ولو فسد الحج بعد الشروع فيه، فهل يجب المشي في المضي في فاسده؟ فيه القولان.
الرابعة: لو ترك المشي بعذر، بأن عجز، فحج راكبا، وقع حجه عن النذر. وهل عليه جبر المشي الفائت بإراقة الدم؟ قولان.
أحدهما: لا،
كما لو نذر الصلاة قائما، فعجز، صلى قاعدا ولا شيء عليه. وأظهرهما: نعم. فعلى هذا، يلزمه شاة على المشهور. وفي قول: بدنة، وإن ترك المشي مع القدرة، فحج راكبا، فقد أساء. وفيه قولان. القديم: لا تبرأ ذمته من حجه، بل عليه القضاء؛ لأنه لم يأت به على صفته الملتزمة.
والأظهر: أنه تبرأ ذمته. فعلى هذا، هل يلزمه الدم؟ قولان، أو وجهان. أظهرهما: نعم. وهل هو شاة، أم بدنة؟ فيه الخلاف السابق.
فرع:
من نذر حجا، استحب أن يبادر إليه في أول سني الإمكان. فإن مات قبل الإمكان، فلا شيء عليه كحجة الإسلام. وإن مات بعده، أحج عنه من ماله؟ وإن عين في نذره سنة، تعينت على الصحيح كالصوم، فلو حج قبلها، لم يجزئه. ولو قال: أحج في عامي هذا، وهو على مسافة يمكن الحج منها في ذلك العام، لزمه الوفاء تفريعا على الصحيح. فإن لم يفعل مع الإمكان، صار دينا في ذمته يقضيه بنفسه. فإن مات ولم يقض، أحج عنه من ماله. وإن لم يمكنه، قال في «التتمة» : إن كان مريضا وقت خروج الناس، ولم يتمكن من الخروج معهم، أو لم يجد رفقة، وكان الطريق مخوفا لا يتأتى للآحاد سلوكه، فلا قضاء عليه؛ لأن المنذور حج في تلك السنة، ولم يقدر عليه، وكما لا تستقر حجة الإسلام والحالة هذه. ولو صده عدو أو سلطان بعد ما أحرم حتى مضى العام، قال الإمام: إذا امتنع عليه الإحرام للعدو، فالمنصوص: أنه لا قضاء. وخرج ابن سريج قولا: أنه يجب، وبه قال المزني. كما لو قال: أصوم غدا، فأغمي عليه حتى مضى الغد، يجب القضاء. والمذهب: الأول. ولو منعه عدو أو سلطان وحده، أو منعه رب الدين وهو لا يقدر على وفائه، لم يلزمه القضاء
على الأظهر. ولو منعه المرض بعد الإحرام، فالمذهب وجوب القضاء، وبه قطع الجمهور، ولا ينزل منزلة الصد؛ لأنه يتحلل بالصد ولا يتحلل بالمرض. وحكى الإمام عن الأصحاب، تخريجه على الخلاف في الصد، وكذلك حكى الخلاف فيما إذا امتنع الحج في ذلك العام بعد الاستطاعة. وإذا رأيت كتب الأصحاب، وجدتها متفقة على أن الحجة المنذورة في ذلك، كحجة الإسلام، إن اجتمعت في العام الذي عينه شرائط فرض الحج، وجب الوفاء واستقر في الذمة، وإلا، فلا. والنسيان وخطأ الطريق والضلال فيه، كالمرض. ولو كان الناذر معضوبا وقت النذر، أو طرأ العضب ولم يجد المال حتى مضت السنة المعينة، فلا قضاء عليه.