فصل
إذا نذر صوم الدهر، انعقد نذره، ويستثنى عنه أيام العيد، وأيام التشريق، وقضاء رمضان. وكذا لو كان عليه كفارة حال النذر. فلو لزمه كفارة بعد النذر، فالمذهب: أنه يصوم عنها ويفدي عن النذر. وقال في التتمة: يبنى على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع، أم جائزه؟ إن قلنا بالأول، لم يصم عن الكفارة، ويصير كالعاجز عن جميع الخصال، وإن قلنا بالثاني، صام عن الكفارة. ثم إن لزمت بسبب هو فيه مختار، لزمه الفدية، وإلا، فلا. ولو أفطر في رمضان بعذر أو غيره، لزمه القضاء، ويقدمه على النذر، كما يقدم الأداء. ثم إن أفطر بعذر، فلا فدية. وإن تعدى، لزمته. ولو أفطر يوما، فلا سبيل إلى قضائه؛ لاستغراق العمر. ثم إن كان بعذر مرض، أو سفر، فلا فدية. وإن تعدى، لزمته. قال الإمام: ولو نوى في بعض الأيام قضاء يوم أفطره متعديا، فالوجه: أنه يصح وإن كان الواجب غير ما فعل، ثم يلزمه المد لما ترك من الأداء في ذلك اليوم. وينبغي أن يكون في صحته الخلاف السابق في أن الزمن المعين لصوم النذر، هل يصح فيه غيره لأن أيام عمره متعينة للنذر؟ قال الإمام: وهل يجوز أن يصوم عن المفطر المتعدي وليه في حياته
تفريعا على أنه يصوم عن الميت وليه؟ الظاهر: جوازه؛ لتعذر القضاء منه. وفيه احتمال من جهة أنه قد يطرأ عذر يجوز ترك الصوم له، ويتصور تكلف القضاء منه، وقد يستفاد مما ذكره الإمام: أنه إذا سافر، قضى ما أفطر فيه متعديا، وينساق النظر إلى أنه هل يلزمه أن يسافر ليقضي؟
فصل
لو نذر صوم يوم العيد، لم ينعقد، كما لو نذرت صوم يوم الحيض. ولو نذر صوم أيام التشريق، لم ينعقد على المذهب. وإذا جوزنا على وجه صومها لغير المتمتع، ففي انعقادها وجهان، كنذر الصلاة في وقت الكراهة. والأصح: أنه لا ينعقد نذر صوم يوم الشك، ولا الصلاة في الأوقات المكروهة.
النوع الثاني من الملتزمات: الحج، والعمرة.
الحج والعمرة، يلزمان بالنذر، فإذا نذرهما ماشيا، فهل يلزمه المشي، أم له الركوب؟ فيه قولان.
أظهرهما: الأول، وهما مبنيان على أن الحج ماشيا أفضل، أم راكبا؟ فيه ثلاثة أقوال.
أظهرها: المشي أفضل. والثاني: الركوب أفضل. والثالث: هما سواء. وقال ابن سريج: هما سواء ما لم يحرم. فإذا أحرم، فالمشي أفضل. قال الغزالي في الإحياء: من سهل عليه المشي، فهو أفضل في حقه، ومن ضعف وساء خلقه لو مشى، فالركوب أفضل.
قلت: الصواب: أن الركوب أفضل وإن كان الأظهر لزوم المشي بالنذر؛ لأنه مقصود. والله أعلم.
فإن قلنا المشي أفضل لزمه النذر وإن قلنا الركوب، أو سوينا، لم يلزمه المشي بالنذر.
ويتفرع على لزوم المشي مسائل:
إحداها: لو صرح بابتداء المشي من دويرة أهله إلى الفراغ، هل يلزمه المشي قبل الإحرام؟ وجهان. أصحهما: نعم، فلو أطلق الحج ماشيا، فإن قلنا: لا يلزمه المشي من دويرة أهله مع التصريح به، فهنا أولى، وإلا، فوجهان. أصحهما: يلزمه من وقت الإحرام، سواء أحرم من الميقات أو قبله، وبهذا قطع جماعة. وبنى صاحب التتمة الوجهين على أنه من أين يلزمه الإحرام؟ فعن أبي إسحاق: من دويرة أهله. وعن غيره: من الميقات. فعلى الأول: يمشي من دويرة أهله. وعلى الثاني: من الميقات. ولو قال: أمشي حاجا، فالصحيح أنه كقوله: أحج ماشيا. ومقتضى كل واحد منهما، اقتران الحج والمشي. وفيه وجه: أن قوله: أمشي حاجا، يقتضي أن يمشي من مخرجه إلى الحج.