ومنها: إذا نذر إعتاق رقبة، فإن نزلنا على واجب الشرع، لزمه رقبة مؤمنة سليمة، وإلا، أجزأه كافرة معيبة. قال الداركي: الأول أصح.
قلت: الأصح عند الأكثرين: الثاني. منهم المحاملي، وصاحبا «التنبيه» و «المستظهري» ، وهو الراجح في الدليل. والله أعلم.
فلو قيد، فقال: لله علي إعتاق رقبة مؤمنة سليمة، لم تجزئه الكافرة ولا المعيبة قطعا. ولو قال: كافرة، أو معيبة، أجزأته قطعا. ولو أعتق مسلمة، أو سليمة، فقيل: لا تجزئه، والصحيح: أنها تجزئه؛ لأنها أكمل، وذكر الكفر والعيب، ليس للتقرب، بل لجواز الاقتصار على الناقص، فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة، يجوز له التصدق بالجيدة. ولو قال: علي أن أعتق هذا الكافر، أو المعيب، لم يجزئه غيره،
لتعلق النذر بعينه. أما لو نذر أن يعتكف، فليس جنس الاعتكاف واجبا بالشرع، وقد سبق في بابه وجهان في أنه هل يشترط اللبث، أم يكفي المرور في المسجد مع النية؟ والأول أصح. فعلى هذا لا بد من لبث، ويخرج عن النذر بلبث ساعة، ويستحب أن يمكث يوما. وإن اكتفينا بالمرور، فللإمام فيه احتمالان.
أحدهما: يشترط لبث؛ لأن لفظ الاعتكاف يشعر به. والثاني: لا، حملا له على حقيقته شرعا.
فصل
إذا لزمه صوم يوم بالنذر، استحب المبادرة به، ولا تجب المبادرة، بل يخرج عن نذره بأي يوم كان مما يقبل الصوم، غير رمضان. ولو نذر صوم خميس ولم يعين، صام أي خميس شاء. فإذا مضى خميس ولم يصمه، استقر في ذمته، حتى لو مات قبل الصوم، فدي عنه. ولو عين في نذره يوما كأول خميس من الشهر، أو خميس هذا الأسبوع، تعين على المذهب، وبه قطع الجمهور، فلا يجوز الصوم قبله، وإذا تأخر عنه، صار قضاء، فإن أخر بلا عذر، أثم، وإن أخر بعذر سفر أو مرض، لم يأثم. وقال الصيدلاني وغيره: فيه وجهان. والثاني منهما: لا يتعين، كما لو عين مكانا، فعلى هذا يجوز الصوم قبله وبعده. ولو عين يوما من أسبوع، والتبس عليه، فينبغي أن يكون يوم الجمعة؛ لأنه آخر الأسبوع، فإن لم يكن هو المعين، أجزأه وكان قضاء. ولو نذر صوم يوم مطلق من الأسبوع المعين، صام منه أي يوم كان.
فرع:
اليوم المعين بالنذر وإن عيناه، لا يثبت له خواص رمضان من الكفارة بالفطر بالجماع فيه، ووجوب الإمساك لو أفطر فيه، وعدم قبول صوم آخر من
قضاء أو كفارة، بل لو صامه عن قضاء أو كفارة، صح بلا خلاف، كذا قاله الإمام. وفي «التهذيب» وجه آخر: أنه لا ينعقد كأيام رمضان.
فرع:
الخلاف السابق في أن اليوم المعين بالنذر، هل يتعين؟ يجري مثله في الصلاة إذا عين لها في نذرها وقتا، وفي الحج إذا عين له سنة. وجزم صاحب «التهذيب» بالتعيين، قال: لو نذر صلاة في وقت معين غير أوقات النهي، تعين، فلا يجوز قبله، ولا يجوز التأخير عنه، وإذا لم يصل فيه، وجب القضاء. ولو نذر أن يصلي ضحوة، صلى في ضحوة أي يوم شاء، فلو صلى في غير الضحوة، لم يجزه. ولو عين ضحوة، فلم يصل فيها، قضى أي وقت كان من ضحوة وغيرها. ولو عين للصدقة وقتا، قال الصيدلاني: يجوز تقديمها على وقتها بلا خلاف.
فرع:
لو نذر صوم أيام، مثل أن قال: لله تعالى علي صوم عشرة أيام، فالقول في أن المبادرة تستحب ولا تجب، وفي أنه إذا عينها هل تتعين؟ على ما ذكرناه في اليوم الواحد. ويجري الخلاف في تعين الشهر والسنة المعينين. وحيث لا نذكره نحن ولا الأصحاب، نقتصر على الصحيح. ويجوز صومها متتابعة ومتفرقة لحصول الوفاء بالمسمى. وإن قيد النذر بالتتابع، لزمه. فلو أخل به، فحكمه حكم صوم الشهرين المتتابعين. ولو قيد بالتفريق، فوجهان.