قلت: هذا الحديث بهذا اللفظ، ضعيف باتفاق المحدثين، وإنما صح حديث عمران بن الحصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا نذر في معصية الله. رواه مسلم، وحديث عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم. والله أعلم.
وأما الطاعة فأنواع:
أحدها: الواجبات، فلا يصح نذرها؛ لأنها واجبة بإيجاب الشرع، فلا معنى لالتزامها، وذلك كنذر الصلوات الخمس، وصوم رمضان، وكذا لو نذر أن لا يشرب الخمر، ولا يزني. وسواء علق ذلك بحصول نعمة، أو التزمه ابتداء.
وإذا خالف ما ذكره، ففي لزوم الكفارة ما سبق في قسم المعصية. وادعى صاحب «التهذيب» أن الظاهر هنا وجوبها.
النوع الثاني: العبادات المقصودة، وهي التي شرعت للتقرب بها. وعلم من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها عبادة، كالصوم والصلاة والصدقة والحج والاعتكاف والعتق، فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف. قال الإمام: وفروض الكفاية التي يحتاج في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة، تلزم بالنذر أيضا، كالجهاد وتجهيز الموتى. ويجيء مما سنذكره إن شاء الله تعالى في نذر السنن الراتبة وجه: أنها لا تلزم. وعن القفال: أن من نذر الجهاد، لا يلزمه شيء. وفي صلاة الجنازة والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وما ليس فيه بذل مال، ولا كبير مشقة وجهان. أصحهما: لزومها بالنذر أيضا.
فرع:
كما يلزم أصل العبادة بالنذر، يلزم الوفاء بالصفة المستحبة فيها إذا شرطت في النذر، كمن شرط في الصلاة المنذورة إطالة القيام، أو الركوع أو السجود. أو شرط المشي في الحجة الملتزمة إذا قلنا: المشي في الحج أفضل من الركوب، فلو أفردت الصفة بالنذر، والأصل واجب شرعا، كتطويل القراءة والركوع والسجود في الفرائض، أو أن يقرأ في الصبح مثلا سورة كذا، أو أن يصلي الفرض في جماعة، فالأصح: لزومها؛ لأنها طاعة. والثاني: لا؛ لئلا تغير عما وضعها الشرع عليه. ولو نذر فعل السنن الراتبة، كالوتر، وسنة الفجر، والظهر، فعلى الوجهين. ولو نذر صوم رمضان في السفر، فوجهان.
أحدهما، وبه قطع في الوجيز، ونقله إبراهيم المروذي عن عامة الأصحاب: لا ينعقد نذره، وله الفطر؛ لأنه التزام يبطل رخصة الشرع. والثاني، وهو اختيار القاضي حسين وصاحب «التهذيب» : انعقاده ولزوم الوفاء كسائر المستحبات. ويجري الوجهان، فيمن نذر إتمام الصلاة
في السفر، إذا قلنا: الإتمام أفضل. ويجريان فيمن نذر القيام في النوافل، أو استيعاب الرأس بالمسح، أو التثليث في الوضوء أو الغسل، أو أن يسجد للتلاوة والشكر عند مقتضيهما. قال الإمام: وعلى مساق الوجه، لو نذر المريض القيام في الصلاة وتكلف المشقة، أو نذر صوما، وشرط أن لا يفطر بالمرض، لم يلزم الوفاء؛ لأن الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب شرعا، والمرض مرخص.
النوع الثالث: القربات التي لم تشرع لكونها عبادة، وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعظم فائدتها. وقد يبتغى بها وجه الله تعالى، فينال الثواب فيها، كعيادة المرضى، وزيارة القادمين، وإفشاء السلام بين المسلمين، وتشميت العاطس. وفي لزومها بالنذر، وجهان. الصحيح: اللزوم. ويلزم تجديد الوضوء بالنذر على الأصح. قال في التتمة: لو نذر الاغتسال لكل صلاة، لزمه الوفاء، وليبن هذا على أن تجديد الغسل، هل يستحب؟ قال: ولو نذر الوضوء، انعقد نذره ولا يخرج عنه بالوضوء عن حدث، بل بالتجديد.