وإما معصية، وإما مباح. والالتزام في كل واحد منهما، تارة يعلق بالإثبات، وتارة بالنفي.
أما الطاعة، ففي طرف الإثبات يتصور نذر التبرر، بأن يقول: إن صليت، فلله علي صوم يوم، معناه: إن وفقني الله للصلاة، صمت. فإذا وفق لها، لزمه الصوم. ويتصور اللجاج، بأن يقال له: صل، فيقول: لا أصلي، وإن صليت فعلي صوم أو عتق، فإذا صلى، ففيما يلزمه الأقوال والطرق السابقة. وأما في طرف النفي، فلا يتصور نذر التبرر؛ لأنه لا بر في ترك الطاعة، ويدخله اللجاج، بأن يمنع من الصلاة، فيقول: إن لم أصل، فلله علي كذا، فإذا لم يصل، ففيما يلزمه الأقوال.
وأما المعصية ففي طرف النفي يتصور نذر التبرر، بأن يقول: إن لم أشرب الخمر، فلله علي كذا، ويقصد: إن عصمني الله من الشرب. ويتصور نذر اللجاج بأن يمنع من شربها، ويقول: إن لم أشربها، فلله علي صوم أو صلاة. وفي طرف الإثبات لا يتصور إلا اللجاج، بأن يؤمر بالشرب، فيقول: إن شربت، فلله علي كذا.
وأما المباح، فيتصور في طرفي النفي والإثبات فيه النوعان معا. فالتبرر في الإثبات: إن أكلت كذا، فلله علي صوم، يريد: إن يسره الله تعالى لي. واللجاج، أن يؤمر بأكله فيقول: إن أكلت فلله علي كذا. والتبرر في النفي: إن لم آكل كذا، فلله علي صوم، يريد: إن أعانني الله تعالى على كسر شهوتي فتركته. واللجاج أن يمنع من أكله فيقول: إن لم آكله فلله علي كذا. وإن قال: إن رأيت فلانا، فعلي صوم. فإن أراد: إن رزقني الله رؤيته، فهو نذر تبرر. وإن ذكره لكراهته رؤيته، فهو لجاج. وفي الوسيط وجه في منع التبرر في المباح.
فرع:
لا فرق في جميع ما ذكرناه بين قوله: فعلي كذا، وبين قوله: فلله علي كذا، هذا هو الصحيح. وفي وجه: لا يلزمه شيء إذا لم يذكر الله تعالى.
فرع:
لو قال: أيمان البيعة لازمة لي - قال أصحابنا: كانت البيعة في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمصافحة، فلما ولي الحجاج، رتبها أيمانا تشتمل على ذكر اسم الله تعالى، وعلى الطلاق، والإعتاق، والحج، وصدقة المال - فإن يرد القائل الأيمان التي رتبها الحجاج، لم يلزمه شيء. وإن أرادها نظر إن قال: فطلاقها وعتاقها لازم لي وانعقدت يمينه بهما ولا حاجة إلى النية. وإن لم يصرح بذكرهما، لكن نواهما، فكذلك؛ لأنهما ينعقدان بالكناية مع النية. وإن نوى اليمين بالله تعالى، أو لم ينو شيئا، لم تنعقد يمينه، ولا شيء عليه.
فرع:
نص الشافعي - رضي الله عنه - في نذر اللجاج، أنه لو قال: إن فعلت كذا، فلله علي نذر حج إن شاء فلان، فشاء، لم يكن عليه شيء. قال في التتمة: هذا إذا غلبنا في اللجاج معنى في النذر. فإن قلنا: هو يمين، فهو كمن قال: والله لا أفعل كذا إن شاء زيد، وسيأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى أن من قال: والله لا أدخلها إن شاء فلان أن لا أدخلها. فإن شاء فلان، انعقدت يمينه عند المشيئة، وإلا فلا.
الركن الثالث: المنذور. الملتزم بالنذر: معصية، أو طاعة، أو مباح. فالمعصية، كنذر شرب الخمر، أو الزنا، أو القتل، أو الصلاة في حال الحدث، أو الصوم في حال الحيض، أو القراءة حال الجنابة، أو نذر ذبح نفسه أو ولده، فلا ينعقد نذره. فإن لم يفعل المعصية المنذورة، فقد أحسن، ولا كفارة عليه على المذهب، وبه قطع جمهور الأصحاب. وحكى الربيع قولا في وجوبها. واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي للحديث: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. قال الجمهور: المراد بالحديث نذر اللجاج. قالوا: ورواية الربيع من كيسه. وحكى بعضهم الخلاف وجهين.