فرع:
إذا التزم على وجه اللجاج إعتاق عبد بعينه، فإن قلنا: واجبه الوفاء بما التزم أعتقه كيف كان. وإن قلنا: عليه كفارة يمين فإن كان بحيث يجزئ [في الكفارة] فله أن يعتقه أو يعتق غيره، أو يطعم، أو يكسو. وإن كان بحيث لا يجزئ، واختار الإعتاق، أعتق غيره. وإن قلنا: يتخير، فإن اختار الوفاء، أعتقه كيف كان، وإن اختار التكفير، اعتبر في إعتاقه صفات الإجزاء. وإن التزم إعتاق عبيده، فإن أوجبنا الوفاء أعتقهم. وإن أوجبنا الكفارة أعتق واحدا، أو أطعم، أو كسا. وإن قال: إن فعلت كذا، فعبدي حر، وقع العتق إذا فعله بلا خلاف.
فرع:
لو قال: إن فعلت كذا، فعلي نذر، أو فلله علي نذر، نص الشافعي - رحمه الله -: أنه يلزمه كفارة يمين، وبهذا قطع صاحب «التهذيب» وإبراهيم المروذي. وقال القاضي حسين وغيره: هذا تفريع على قولنا: تجب الكفارة. فأما إن أوجبنا الوفاء، فيلزمه قربة من القرب، والتعيين إليه، وليكن ما يعينه مما يلتزم بالنذر. وعلى قول التخيير: يتخير بين ما ذكرنا وبين الكفارة. ولو قال: إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين، فالواجب كفارة على الأقوال كلها. ولو قال: فعلي يمين، أو فلله علي يمين فالصحيح: أنه لغو؛ لأنه لم يأت بنذر ولا صيغة يمين، وليست اليمين مما يثبت في الذمة. وقيل: يلزمه كفارة يمين إذا فعله. قال الإمام: وعلى هذا، فالوجه: أن يجعل كناية ويرجع إلى نيته. ولو قال: نذرت لله لأفعلن كذا، فإن نوى اليمين، فهو يمين. وإن أطلق فوجهان. ولو عدد أجناس قرب، فقال: إن دخلت فعلي حج، وعتق، وصدقة، فإن أوجبنا الوفاء، لزمه ما التزمه، وإن أوجبنا الكفارة، لزمه كفارة واحدة على المذهب. وعن الشيخ أبي محمد احتمال في تعددها. ولو قال ابتداء: لله علي أن أدخل الدار اليوم، قال في «التهذيب» : المذهب أنه يمين، وعليه كفارة يمين إن لم يدخل. وكذا لو قال لامرأته: إن دخلت الدار، فلله علي أن أطلقك، فهو كقوله: إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق، لزمه كفارة يمين. ولو قال: إن دخلت الدار فلله علي أن آكل الخبز، فدخلها، لزمه كفارة يمين على الصحيح. وقيل: هو لغو.
فرع:
لو قال ابتداء: مالي صدقة، أو في سبيل الله، ففيه أوجه:
أحدها وهو الأصح عند الغزالي، وقطع به القاضي حسين: أنه لغو؛ لأنه لم يأت بصيغة التزام. والثاني: أنه كما لو قال: لله علي أن أتصدق بمالي، فيلزمه التصدق. والثالث: يصير ماله بهذا اللفظ صدقة، كما لو قال: جعلت هذه الشاة أضحية. وقال في التتمة: إن كان المفهوم من اللفظ في عرفهم معنى النذر، أو نواه، فهو كما لو قال: لله علي أن أتصدق بمالي أو أنفقه في سبيل الله، وإلا فلغو. وأما إذا قال: إن كلمت فلانا، أو فعلت كذا، فمالي صدقة، فالمذهب الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي - رحمه الله -: أنه بمنزلة قوله: فعلي أن أتصدق بمالي، أو بجميع مالي. وطريق الوفاء: أن يتصدق بجميع أمواله. وإذا قال: في سبيل الله، يتصدق بجميع أمواله على الغزاة. وقال إمام الحرمين، والغزالي: يخرج هذا على الأوجه الثلاثة في الصورة الأولى. والمعتمد، ما نص عليه وقاله الجمهور.
فرع:
الصيغة قد تتردد، فتحتمل نذر التبرر، وتحتمل نذر اللجاج، فيرجع فيها إلى قصد الشخص وإرادته، وفرقوا بينهما، بأنه في نذر التبرر يرغب في السبب، وهو شفاء المريض مثلا بالتزام المسبب، وهو القربة المسماة. وفي اللجاج يرغب عن السبب لكراهته الملتزم. وذكر الأصحاب في ضبطه، أن الفعل إما طاعة